زغنون يستعد لمكافأة دافعي الضرائب «النجباء» و مطاردة المتملصين

مقاربة جديدة للمراقبة الضريبية في مشروع قانون مالية 2011

يبدو أن عبد اللطيف زغنون، مدير عام إدارة الضرائب في المغرب، يحاول تبديد المخاوف التي تثيرها المؤسسة التي يوجد على رأسها منذ ثلاثة أشهر، في نفوس الملزمين بالضريبة،
فهو يؤكد على أنه يسعى إلى علاقة تقوم على الثقة التي يعززها الإنصاف الذي يعني مساهمة الجميع في المجهود الجبائي للدولة مع مراعاة قدرة كل ملزم على ذلك.
زغنون قدم، أول أمس الأربعاء، خلال استضافته من قبل مركز الأبحاث القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالدار البيضاء، مقاربته لعلاقة إدارته بالملزم، فهو يسعى إلى التمييز بين دافعي الضرائب النزهاء الذين يكسبون ثقة الإدارة الضريبية، حيث سوف يتم التعاطي معهم بنوع من الليونة، على اعتبار أن تجربة الإدارة معهم تشير إلى أنهم لا يتعاطون الغش أو التملص أو التهرب الضريبي، و بين دافعي الضرائب الذين ينهجون سلوكات مخالفة للمواطنة الجبائية، حيث ستتشدد معهم الإدارة الضريبية.
وقد بلورت الإدارة الضريبية، حسب ما تجلى من حديث زغنون، مقاربة لعملية المراقبة الجبائية يشرع لها مشروع قانون مالية السنة القادمة، فتدخلها لن يستهدف جميع الضرائب أو تغطي مرحلة تمتد على مدى أربع سنوات من علاقة الملزم بالإدارة الضريبية، كما لن تستغرق في المستقبل ستة أشهر أو سنة كاملة ، حيث المراقبة الجبائية التي يستعد زغنون لتكريسها سوف تكون انتقائية، وتستهدف ملزمين بعينهم، وستتناول في غالب الأحيان ضريبة واحدة من الضرائب التي يؤديها الملزم، وقد لا تتعدى تلك المهمة الرقابية في بعض الأحيان أياما معدودات.
تلك المقاربة الجديدة التي، ضمنت في مشروع قانون مالية السنة القادمة، و كشف عنها المدير الجديد للإدارة العامة للضرائب، خلال مداخلته التي حملت عنوان «من أجل دعم علاقة الثقة مع الملزم» يريدها أن تكون ذكية، لكن كيف سيتم التعرف على الملزمين الذين يفترض أن تستهدفهم المراقبة؟ زغنون يشير إلى أنه سوف يتم التعرف على الملزمين عبر تحليل المخاطر التي يمثلونها، وهي العملية التي سوف يتم الانخراط فيها اعتبارا من بداية السنة القادمة، حين تعتمد تطبيقات تتيح ذلك، لكن حتى تكون عملية المراقبة ذات بعد بيداغوجي، يتطلع زغنون إلى ميثاق للملزم يتضمن حقوق و واجبات من يكونون هدفا للمراجعة الضريبية.
لكن بالموازاة مع المراقبة الجبائية التي تحقق مطلب الشفافية في تعاطي الملزمين مع الإدارة الجبائية، تسعى هاته الأخيرة إلى معالجة بعض الاختلالات التي تميز النظام الجبائي، فزغنون يحذر من المخاطر التي تنطوي عليها مساهمة ثلاثة في المائة من الشركات ب80 في المائة من عائدات الضريبة على الشركات، خاصة إذا ما حدث تغير في الظرفية الاقتصادية، في مقابل توسع ظاهرة القطاع غير المهيكل، الذي يعتبر زغنون أن محاربتها لا تعود إلى الإدارة الضريبية وحدها، بل تعود كذلك إلى متدخلين آخرين يهمهم عمل ذلك القطاع في ظل القانون تحقيقا لمطلب الإنصاف و تنمية موارد الخزينة.