أرجأت محكمة الاستئناف بمراكش البت في قضية الراقصة التي قامت بقتل زوجها المدعو قيد حياته، "أحمد زكيكرة"، والذي كان يعمل في الأمن الخاص بملهى ليلي بأحد الفنادق المصنفة بممر النخيل بمراكش إلى16 مارس القادم. واستندت المحكمة لتأجيل النطق بالحكم إلى غياب الشهود، الذين تخلفوا عن الحضور رغم توصلهم باستدعاء من طرف كتابة الضبط، للاستماع لإفاداتهم وشهاداتهم في القضية. وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قضت بالحكم على الراقصة "فاطمة.ع" بالمؤبد، بعد إدانتها بقتل زوجها "الفيدور"، وتقطيع جثته إلى 17 قطعة، ورميها في أماكن متفرقة بالقرب من مطار مراكش المنارة الدولي. وقد وضعت المحكمة حدا لهذه القضية، عندما حضر الشاهد، الذي استوقف أطوار المحاكمة، وأدلى بشهادته، التي كانت الفيصل لإنزال عقوبة المؤبد على الراقصة البالغة من العمر 24 سنة، وعشيقها "رشيد. ح" الملقب ب"الشواي"، والمتحدر من أسرة ميسورة بمدينة الرباط، إثر ارتكابهما جريمة بشعة بتواطؤ مع والدة الراقصة هنية (53 سنة)، التي وضعت حدا لحياتها، عندما انتحرت بأحد الأضرحة الموجودة بمنطقة سيدي رحال ضواحي مراكش. وقد اعترف أحد الشهود في القضية بارتكاب المتهمين للجريمة، بعد أن أرجأت الغرفة الجنائية باستئنافية مراكش القضية لعدة مرات، من أجل استدعائه، بعد تخلفه عن الحضور إلى جلسات المحاكمة، في الوقت الذي ظل فيه شاهد واحد يحضر إلى الجلسات بانتظام. وأحال قاضي التحقيق ملف الراقصة وعشيقها، بعد إنهاء التحقيقات التفصيلية، التي باشرها معهما على مدى 11 شهرا، لكشف غموض جريمة القتل البشعة، التي راح ضحيتها زوج الراقصة، المدعو قيد حياته، أحمد زكيكرة (40 سنة)، الذي كان يعمل في الأمن الخاص بملهى ليلي بأحد الفنادق المصنفة بممر النخيل بمراكش. ويتابع المتهمان، الموجودان رهن الاعتقال بسجن بولمهارز بالمدينة الحمراء، طبقا للدعوى العمومية، وملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية القتل العمد والمشاركة فيه مع سبق الإصرار والترصد، وجنح ارتكاب أعمال وحشية على جثة، ومحو آثار الجريمة لعرقلة سير العدالة، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والتحريض على الدعارة. وقد تضاربت اعترافات الراقصة بأقوال عشيقها بخصوص هذه النازلة، فبينما أكدت المتهمة، في أقوالها المدونة بمحضر الضابطة القضائية بأنها اتفقت مسبقا على تنفيذ الجريمة مع خليلها رشيد الممتهن للجزارة وبيع الشواء، نفى هذا الأخير أي اتفاق أو مشاركة في وقائع هذه الجريمة، لكن خيوط الجريمة التي اهتزت لها أركان المدينة الحمراء بداية شهر نونبر سنة 2008، تشير إلى هذه الجريمة التي خطط لها بدقة من قبل أطراف عدة، للتخلص من الزوج، فاختير منزل الزوجية بالمنطقة السكنية السودري بحي سوكاما ليكون مسرحا للجريمة، ليتم التخلص من الزوج أحمد بعد أن دست الزوجة قرصا مخدر لزوجها في كوب ماء، وقدمته له مباشرة بعد عودته من عمله في الصباح الباكر ليوم الجريمة. وبعد فقدان الضحية الوعي وُجهت له ضربة قوية بواسطة ساطور على مستوى الرأس، جعلته جثة هامدة، ليتم إحراق الرأس والجمجمة والعظام، ودفنها بمسرح الجريمة، أما الأحشاء فقطعت إلى 17 قطعة، وتم رميها في مجرى الصرف الصحي بالبيت. فيما كانت الخطوة الموالية هي التخلص من قطع لحم الجثة، وذلك برميها على مسافات متباعدة على امتداد حائط مطار مراكش المنارة. وبناء على المعطيات التي تم جمعها من قبل الشرطة العلمية، وجهت أصابع الاتهام إلى زوجة الضحية لتتم مواجهتها ومحاصرتها بمختلف القرائن، لتستسلم وتنهار معترفة بجريمتها، موضحة أن سبب إقدامها على هذا الفعل هو تراكمات خلافاتها مع زوجها، الذي كان يشتغل برفقتها كحارس أمن بأحد الملاهي الليلية بأحد فنادق مراكش، وكذا سوء معاملته لها ولأسرتها. هذا وتتابع كل من الراقصة (فاطمة. ع)، البالغة من العمر 24 سنة، وشريكها المدعو (رشيد. ح)، المعروف ب"الشواي" بتهمة جناية القتل العمد والمشاركة فيه مع سبق الإصرار والترصد، وجنح ارتكاب أعمال وحشية على جثة، ومحو آثار الجريمة لعرقلة سير العدالة، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والتحريض على الدعارة. وهي التهم التي طالبت خلالها النيابة العامة بإنزال أشد العقوبات على المتهمين بحكم بشاعة الجريمة والحكم عليهما بالإعدام.
