الكونفدراليون يؤكدون على دعوة مسيرتهم للإصلاح وبأنهم لن يسمحوا لأحد بتجاوز الشعارات المتفق عليها

كشف قياديون في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن المسيرات الشعبية، التي دعت الاتحادات المحلية إلى خوضها، في العشرين من فبراير الجاري، في عدد من المدن المغربية، لها سقف محدد من المطالب لن يتجاوز الدعوة إلى إقرار نظام ملكي برلماني ديمقراطي. وقال مصطفى الهيقي، عضو المجلس الوطني للمركزية، خلال ندوة صحفية نظمت في القنيطرة،
إن جميع التنظيمات الحقوقية والأحزاب اليسارية المشاركة في هذه المسيرات التزمت باحترام الشعارات المتفق عليها، وأضاف أن مطلب إسقاط النظام ورحيله، الذي رفعه المتظاهرون في انتفاضتي تونس ومصر، لا مكان له في المغرب لعوامل تاريخية بالأساس، مؤكدا أنه لا مجال للخوف من أنصار النهج طالما أن حزبهم التزم بالسقف المحدد للمطالب المرفوعة.
وأوضح المسؤول النقابي أن القوى الديمقراطية مطالبة بتأطير شباب «الفايسبوك» الداعي إلى التغيير، مؤكدا أن المشاركة في مسيرة القنيطرة مفتوحة في وجه جميع المطالبين بالإصلاحات، وأن الدعوة وجهت إلى مختلف الحساسيات، كجماعة العدل والإحسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية المعطلين. وأضاف مستطردا «نحن لا نتحمل مسؤولية من سيخرج عن المسار، ومن يريد ترديد شعارات مناوئة للنظام الملكي عليه أن ينظم مسيرته لوحده، وسنضطر إلى توقيف مسيرتنا مؤقتا للحوار في حالة دخول معارضينا على الخط».
ولم يترك المتحدث الفرصة لتمر دون أن يوجه سهام نقده إلى حزب الأصالة والمعاصرة، محملا إياه مسؤولية إفساد العملية السياسية، وتراكم المشاكل المتعلقة بالانحباس السياسي، التي كانت، حسبه، من الأسباب الرئيسية التي دفعت الغاضبين إلى الخروج إلى الشارع للتعبير عن رفضهم القاطع أسلوب التخويف والترويع واستغلال صداقة الملك لفرض الهيمنة.
وفي الوقت الذي عقد كبار المسؤولين في الأمن والسلطة اجتماعا طارئا بمقر الباشوية في مدينة القنيطرة، أول أمس، خصص لدراسة كيفية التعامل مع هذه المستجدات، تشبث قياديو المركزية النقابية بحقهم في التظاهر، حتى في حالة إقدام السلطات على منع المسيرة، وقال الهيقي: «لقد استدعتنا السلطة للجلوس إلى طاولة الحوار، لكن ذلك لا يعني التنازل عن خيار الشارع. نحن نخوض تعبئة شاملة لإنجاح هذه المحطة النضالية، التي ستكون بارقة أمل، ستتلوها أشكال احتجاجية أخرى، في اتجاه تغيير الأوضاع الفاسدة في البلاد والقضاء على ناهبي ثروات الوطن وخيراته ووقف مسلسل الريع الذي يستفيد منه المتنفذون في أجهزة القرار ووضع حد لحالة اليأس والإحباط التي تسود أوساط الشباب المغربي».