نفقات الدعم تقفز إلى 32 مليار درهم

قالت الحكومة إنها قررت إضافة 15 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة، وذلك بعد أن خصص القانون المالي لسنة 2011 مبلغ 17 مليار درهم، ليصبح بذلك 32 مليار درهم مجموع الغلاف المالي المخصص لهذا الصندوق.
وكان وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة، خالد الناصري، صرح قبل أيام بأن ارتفاع أسعار الغذاء والنفط الخام ستكون له عواقب شديدة على ميزانية البلاد في 2011، لكن المغرب سيعزز الدعم للسلع الأساسية بأي ثمن وسيحمي القوة الشرائية للمواطنين، مشددا على أن صندوق المقاصة سيستمر في دعم المواد الأساسية رغم الظرفية الدولية القاسية المطبوعة بالارتفاع المهول لأسعار بعض المواد.
وصرح الناصري بأن الحكومة سترصد 10 في المائة من ميزانية الاستثمار للسنة الحالية لدعم المواد الأساسية، معبرا عن تخوفه من أن تكون تكلفة الظرفية الحالية، التي تعرف ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية مثل البترول والسكر والدقيق قاسية بالنسبة للمغرب.
وكانت السلطات العمومية رصدت للدعم 17 مليار درهم في ميزانية السنة الجارية، غير أنه يتوقع أن يعرف ذلك الغلاف المالي قفزة قوية، بالنظر لارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية، التي تشير التوقعات إلى أنها تحوم حول 100 دولار للبرميل، بينما بنيت توقعات الميزانية على أساس 75 دولارا للبرميل. وليس البترول العامل الوحيد الذي ينتظر أن يثقل كاهل ميزانية الدولة، على اعتبار أن الخبراء يتوقعون ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية، علما أن المغرب يدعم الدقيق الموجه لإنتاج الخبز.
وكانت الحكومة المغربية نفت في الآونة الأخيرة أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي يدعمها صندوق المقاصة، حيث أكدت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة في بلاغ صدر عنها «أن أسعار السكر وبقية المواد المدعومة من الدولة، مثل المحروقات وغاز البوتان والدقيق الوطني من القمح الطري، لم تشهد أي زيادة، رغم ارتفاعها في الأسواق الدولية،
بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين».