والي وعمدة طنجة يتحديان السكان ويهديان «أمانديس» بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء ملعب

في خطوة مفاجئة، سلمت الجماعة الحضرية ملعب "الرهراه" لشركة "أمانديس" حتى تتمكن من إتمام أشغال بناء الخزان المائي، بعدما وصلت نسبة الأشغال به إلى 50 بالمائة،
وهي أشغال تمت خارج القانون وتحت عيون والي طنجة محمد حصاد، وعمدة المدينة فؤاد العماري.
وكانت لجنة التعمير بمجلس المدينة التي أوفدت هذه اللجنة إلى عين المكان، قررت في لقاء سابق عدم السماح لشركة "أمانديس" باستغلال هذا الفضاء الرياضي، لأنها لا تتوفر على مقرر من المجلس يسمح لها بذلك وبالتالي يمنع عليها قانونا بناء هذا الخزان المائي فوق الملعب.
وقالت مصادر من داخل المجلس إن اللجنة التي زارت الملعب ظلت مكتوفة الأيدي عندما وجدت أن الأشغال وصلت إلى نسبة كبيرة، وأن تشبث الشركة الفرنسية بهذه القطعة جعلها تتراجع عن قرراها المتشبث بالإبقاء على الملعب، على الرغم من أن أمانديس كان بإمكانها أن تبني خزانا مائيا في مكان آخر بالمنطقة.
وبينما تعالت أصوات داخل المجلس منددة بما اعتبرته "سطوا غير مبرر" قامت به الشركة الفرنسية لانتزاع هذه البقعة الأرضية، فإن ممثل "أمانديس"، الذي حضر أعمال لجنة التعمير أكد أن والي طنجة، منحهم الضوء الأخضر من أجل الشروع في عملية الحفر لبناء الخزان المائي يؤكد نفس المصدر. كما أن الصمت الغريب لرئيس الجماعة الحضرية، فؤاد العماري، جعل هذا المخطط التآمري يسير نحو التنفيذ.
من جهتها، قالت مصادر مطلعة إن عمليات حفر أساس الخزان المائي كانت قد توقفت بناء على قرار أصدرته مندوبية المياه والغابات، قبل أن تستنجد "أمانديس" بوالي المدينة الذي سمح لها ببناء خزانها فوق هذا الملعب.
وعلمت "المساء" من مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق على أن يسمح ل"أمانديس" ببناء الخزان المائي، مقابل تجهيز ملعب صغير جدا إلى جانب هذا الخزان، وهو ما يشكل ضربا لحقوق السكان وخرقا فاضحا للقوانين.
من جهة أخرى، قررت بعض الجمعيات المحلية تنظيم وقفة احتجاجية أخرى ضد شركة "أمانديس" لمطالبتها بالرحيل بسبب فواتيرها المرتفعة.
وكانت تظاهرة سابقة شارك فيها المئات من سكان المدينة نظمت أمام مقر الجماعة الحضرية، طالبت بطرد الشركة الفرنسية التي وصفوها بأنها "تنهب أموال الشعب بدون وجه حق".
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بمعاملة هذه الشركة للمواطنين الذين يؤدون كل شهر فواتير الماء والكهرباء التي يقولون إنها تفوق قدراتهم المعيشية.
وتأتي هذه الاحتجاجات بينما يشتكي عدد من المواطنين بطنجة من الفواتير المرتفعة التي تصدرها شركة "أمانديس"، حيث وجهوا في هذا السياق شكايات متعددة إلى مسؤولي الشركة، التي تقابلها في مرات كثيرة بلامبالاة.