مسيرة 20 فبراير ترسم برنامجا مكثفا للعمل وترفعه إلى المسؤولين من الشارع

تخوف الأحزاب من عزلتها داخل المسيرة دفعها إلى المقاطعة وترك الحرية لأعضائها

وجهت مسيرة أمس الأحد، 20 فبراير، رسائل متعددة إلى الدولة والحكومة خلال تظاهر آلاف المواطنين من مختلف الانتماءات ومن شرائح اجتماعية لا انتماء لها، تبدأ من المطالبة
بدستور جديد واستقالة الحكومة ومحاربة الفساد والمفسدين ومحاربة الغلاء وتوفير الشغل والسكن وضمان الصحة للجميع وإصلاح الإعلام والحد من الفوارق الاجتماعية ونزاهة الانتخابات وضمان الكرامة للمواطن وحرية الرأي والتعبير وإصلاح القضاء والمساواة بين الجميع. وبينما كان يسود عدم التنسيق بين المتظاهرين والمجموعات المشاركة في المسيرة، فإن مجموع الشعارات التي رفعها المتظاهرون كانت بمثابة برنامج شامل للإصلاحات في المغرب، يمكن للحكومة والأحزاب السياسية أن تسجلها وتعيد تبويبها من أجل الشروع في منهجية عملية للإصلاح في مغرب القرن الحادي والعشرين.
ورسمت مسيرة أمس فاصلا بين مغرب 19 فبراير ومغرب 21 من تاريخه، وقال مراقبون إن مغرب ما بعد تظاهرات الأحد سيكون مختلفا لأن رسالة الإصلاح والتغيير التي رفعها المشاركون، الذين نابوا عن عائلاتهم وذويهم وباقي المواطنين في مختلف الجهات، من غير الممكن ألا تصل إلى المسؤولين، بعدما حصل في تونس ومصر وما جرى ويجري في ليبيا والجزائر والبحرين واليمن والأردن، لأن رياح التغيير هبت على المنطقة العربية بشكل غير مسبوق. ورشح بعض المشاركين المغرب ليكون على رأس الدول العربية،، التي ستقرأ جيدا أصوات التغيير التي انطلقت في العالم العربي كله لكي يواصل مسلسل الإصلاحات التي شرع فيها منذ عقد من الزمن.
وبالرغم من أن العديد من الأحزاب السياسية والهيئات المختلفة قاطعت المسيرة ولم تشارك فيها بشكل علني ورسمي، فإنها سمحت بحرية المشاركة لأفرادها بشكل شخصي. وشكلت تلك المشاركة، بالرغم من محدوديتها، دليلا آخر على تنامي الوعي بضرورة الإنصات لأصوات التغيير والإصلاح في المغرب، ومحاولة لمصاحبة صيحات الشباب المغربي الداعي إلى التغيير، رغم أن الجهات التي دعت إلى المسيرة حذرت، منذ البداية، من مغبة الركوب عليها من قبل الهيئات السياسية. وربط البعض بين تراجع شعبية الأحزاب السياسية وتخوفها من أن تظهر معزولة داخل المسيرة وبين قراراتها بمقاطعتها، ووجدت مخرجا بأن أعطت لأعضائها حق المشاركة دون الصفة الحزبية.
وقد أجمعت مختلف الأحزاب والهيئات السياسية، قبيل المسيرة، على أهمية الاستمرار في مسلسل الإصلاحات والانتقال إلى وتيرة جديدة في تنزيلها، بعد التحولات الكبرى التي عصفت بالمنطقة العربية. وقال حزب العدالة والتنمية، في هذا الإطار، إنه يدعو إلى إجراء إصلاحات سياسية ودستورية وتوسيع سلطات الحكومة والبرلمان وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ودعا إلى تقوية الجبهة الداخلية من أجل الوقوف في وجه جميع التحديات، مضيفا أن ذلك لن يتحقق إلا بنشر مناخ الديمقراطية وحقوق الإنسان وضمان نزاهة الانتخابات.
وحذر حزب التقدم والاشتراكية، في بيان أصدره يوم الخميس الماضي، من التراجع عن دينامية الإصلاحات، التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي، ومن «مخاطر السعي الممنهج لبعض الجهات إلى إفراغ الحل الوسط التاريخي من مضمونه الديمقراطي والتقدمي ويكرس أكثر الالتفاف البناء والمثمر للقوى الحية بالبلاد حول المؤسسة الملكية والمشروع الوطني التحديثي». وأضاف البيان أن هذه الظرفية الدقيقة «تستدعي ضرورة الإقدام باستعجال على اتخاذ مبادرات سياسية قوية وجريئة محملة بإشارات دالة تسمح بتحويل مضامين الجيل الجديد من الإصلاحات إلى أجندة مضبوطة وإجراءات ملموسة وتدابير محددة تنعكس إيجابا على الحياة السياسية والمؤسساتية وعلى المعيش اليومي للمواطنين في مختلف المجالات وتفتح أمامهم آفاق الثقة في المستقبل».
أما حزب الأصالة والمعاصرة فقد أكد، في بلاغ له، على «حيوية إنصات كافة الفاعلين لأصوات الأجيال الجديدة الطموحة إلى لعب دورها في معركة البناء الديمقراطي والتنموي»، وأكد البلاغ على ضرورة «تحمل المسؤولية من طرف الجميع حتى تتضح المقروئية وتجد هذه المطالب مكانها الطبيعي في سياق الدينامية التي نهضت بها بلادنا خلال العشرية الأخيرة، ملكا وشعبا، وتساهم في دعم الإرادة الإصلاحية الراسخة لبلادنا، مندرجة ضمن إرادة جميع الديمقراطيين الطامحين إلى ضخ المشروع الديمقراطي الحداثي لبلادنا بنفس جديد». كما دعا حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي أول أمس، إلى إنضاج الشروط «لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية، إضافة إلى فتح نقاش وطني حول تمثيلية الشباب داخل المؤسسة البرلمانية ، منبها إلى استمرار مخاطر استغلال الأطراف المعادية لفضاء الحرية من أجل أجندة سبق أن عبرت عن نفسها بوضوح قبل بضعة أشهر.
وكان عباس الفاسي، الوزير الأول الاستقلالي، قد عقد، خلال الأسبوع الماضي، لقاء مع الأحزاب السياسية، سواء في الحكومة أو في المعارضة، طمأن خلاله زعماء الهيئات الحاضرة بنية الدولة بخصوص الاستمرار في مسلسل الإصلاحات، وتأكيده أن الملك محمد السادس شخصيا يضمن نزاهة الانتخابات المقبلة المنتظر إجراؤها العام المقبل، وهو اللقاء الذي أوضح فيه الوزير الأول للأحزاب السياسية أن «باب الملك مفتوح» أمام جميع الاقتراحات حول الإصلاحات السياسية والدستورية التي تطالب بها الأحزاب.