مظاهرات في مدن مغربية بمطالب سياسية واقتصادية واجتماعية

مشاركون يشددون على رفضهم أن يكونوا أداة لخدمة مصالح أعداء الوطن

تظاهر مواطنون، أمس الأحد، في عدد من المدن المغربية، للتعبير عن جملة من المطالب الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، في إطار "حركة 20 فبراير".
وسجل إقبال متواضع في الأغلبية الساحقة من المناطق، إذ تراوحت المشاركة، حسب المدن، بين العشرات، وأخرى بالمئات، وبمدن أخرى بالآلاف.
وشدد عدد من المتظاهرين، الذين التقتهم "المغربية" في الرباط، على رفضهم أن يكونوا أداة لخدمة مصالح أعداء الوطن، مؤكدين أنهم يريدون، عبر التظاهر السلمي، دق ناقوس الخطر بشأن "تردي الأوضاع الاجتماعية، وميوعة المشهد السياسي"، على حد تعبيرهم.
وفي الدارالبيضاء، أشارت مصادر أمنية إلى أن عدد المشاركين لم يتجاوز ألفين، بينما قال منظمون إن العدد وصل إلى حوالي أربعة آلاف.
وفي طنجة، طغت المطالب الاجتماعية على هتافات المتظاهرين، الذين رفعوا شعارات منددة بالحكومة وبالبرلمان. وشدد المتظاهرون على الطابع السلمي لهذه الوقفة، معبرين عن رفضهم استعمال العنف بكل أشكاله.
وفي مختلف المدن، التي يوجد بها مراسلون ل"المغربية"، من الرباط والبيضاء، إلى مراكش والجديدة وفاس ومكناس وتطوان وطنجة، شدد المتظاهرون على أن حركتهم الاحتجاجية تروم ترسيخ الديمقراطية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، بما يضمن الكرامة لكافة الفئات الشعبية، وتحددت مطالبهم في التعليم المجاني للجميع، والشغل، وحقوق العمال، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، كالحق في الصحة والحق في السكن اللائق والحياة الكريمة، ووضع حد لغلاء المعيشة، إلى التوزيع العادل للثروة الوطنية، إضافة إلى إصلاحات سياسية، تتراوح بين فصل السلط، واستقلال القضاء، وضمان حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة، وصولا إلى الإصلاح الدستوري، معززا بإصلاحات عميقة، يكون فيها القرار السياسي مرتبطا بصناديق الاقتراع والإرادة الشعبية، من أجل محاربة الفساد بكل أشكاله، وبناء عملية سياسية سليمة، وانتخابات حرة ونزيهة، والتداول على السلطة من طرف الأحزاب الحاصلة على الأغلبية.