قضاة مجلس الحسابات بآسفي يضبطون أموالا غير مستخلصة من أسماء نافذة

تهم ديونا كانت البلدية تغض الطرف عن استرجاعها وقسم الميزانية يتحفظ عن ذكر حجمها

علمت «المساء» أن جلسة الاستماع، التي أجراها قضاة مجلس الحسابات مع عبد الرحيم دندون، رئيس مجلس مدينة آسفي السابق، قد استمرت، صباح أول أمس الخميس، من الساعة العاشرة إلى الواحدة والربع زوالا. وقالت مصادر مقربة من رئيس بلدية آسفي السابق إن اللقاء كان عبارة عن «أخذ ورد بين الطرفين في صيغة استفسارات تهم ملفات تدبير مجلس المدينة السابق».
وشدد مصدر مقرب من رئيس بلدية آسفي السابق على أن الجلسة التي تمت بين قضاة مجلس الحسابات وعبد الرحيم دندون «لا تتخذ طابعا قضائيا باعتباره متهما في قضية ما»، مضيفا أن قضاة مجلس الحسابات، وفي إطار عملية افتحاص عادية لبلدية آسفي، «طبيعي جدا أن يستمعوا ويعقدوا جلسات مع المسؤولين السابقين عن مجلس مدينة آسفي»، على حد قوله. وفيما تحفظ عبد الرحيم دندون عن الإدلاء بتصريح ل«المساء» بخصوص لقائه مع قضاة مجلس الحسابات، قال في المقابل إنه سيقدم توضيحات ذات صلة إلى الرأي العام في وقت جد قريب، مضيفا أنه «يحترم سرية مسطرة عمل قضاة المجلس وأنه بصفته رئيسا سابقا لمجلس مدينة آسفي ومستشارا حاليا في أغلبيته قدم توضيحات عن استفسارات هؤلاء القضاة بشكل جد طبيعي»، حسب قوله.
من جهة أخرى، أفادت معطيات جد دقيقة أن قضاة مجلس الحسابات، وما إن انتهوا من اجتماعهم مع عبد الرحيم دندون حتى عقدوا اجتماعا خاصا مماثلا مع الرئيس السابق لقسم مراقبة البناء ورئيس قسم الميزانية الحالي ببلدية آسفي، حيث تمحور اللقاء، حسب مصادرنا، حول اختلالات «خطيرة» ضبطها قضاة مجلس الحسابات في ملفات جد حساسة بقسم الميزانية وبقسم مراقبة البناء تهم كلها تمكين أسماء وازنة من «إعفاء ضريبي سري».
وأشارت مصادر، موثوق في صحة معلوماتها، إلى أن قضاة مجلس الحسابات، وفي إطار عملهم، ضبطوا أموالا عمومية ضخمة غير مسترجعة لخزينة بلدية آسفي في ذمة أسماء وازنة بالمدينة، من بينهم أعيان ومنعشون عقاريون كبار ومسؤولون جماعيون بينهم رئيس مجلس مدينة آسفي السابق، وأن مسؤولين في قسم الميزانية وفي قسم مراقبة البناء كانوا يغمضون العين عن تملص هؤلاء من أداء ما بذمتهم من رسوم وضرائب جماعية، في وقت ظل نفس المسؤولين يستخلصونها فقط من عند المواطنين البسطاء.
هذا، وتحفظ رئيس قسم الميزانية، إلى جانب أكثر من مسؤول في مكتب مجلس مدينة آسفي، عن ذكر حجم الأموال العمومية التي استرجعها قضاة مجلس الحسابات لصالح خزينة البلدية. كما تتكتم الجهات ذاتها عن الأسماء الوازنة التي استفادت من هذا «الإعفاء الضريبي السري»، الذي كان جار به العمل بشكل غير قانوني. فيما نفى مصدر مقرب من محمد كاريم، رئيس بلدية آسفي الحالي، أن يتم الاستماع إليه من قبل قضاة المجلس في إطار ضبط مخالفات خلال الولاية الجماعية الحالية، وأكد أن لقاءه المرتقب مع القضاة أنفسهم سيهم فقط إطلاعه على «أهم خلاصات عملهم مع بعض الملاحظات حول سير عمل المجلس الحالي»، على حد قولمصدرنا.