نقابيون يعتصمون في المركز الاستشفائي ابن رشد في البيضاء منذ أزيد من شهر

ما زال عدد من النقابيين يواصلون اعتصامهم المفتوح في فضاء المركز الاستشفائي الجامعي «ابن رشد» منذ ما يزيد على الشهر، تضامنا مع تقني متخصص في صيانة المعدات صدر حكم قضائي استئنافي ونهائي يقضي بإرجاعه إلى عمله مع تعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب توقيفه عن العمل لما يزيد على ثمان سنوات قضاها في البطالة
وفي ظروف اجتماعية واقتصادية «مزرية»، حسب تصريحه ل«المساء».
وأكد عبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة للجن العمالية المغربية، والذي تم عزله منذ أزيد من ثمان سنوات، بمبرر التغيب عن العمل، أنه قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام إلى أن تنفذ إدارة المركز الاستشفائي ابن رشد الحكم الاستئنافي الذي قضى باستئنافه عمله في المركز دون قيد أو شرط، حسب تصريح المعني، الذي أضاف أنه سيدخل في إضراب عن الطعام في غضون الأيام القليلة المقبلة وأن التاريخ الفعلي لم يتم تحديده إلى الآن.
وأضاف صدار ل«المساء» أن توقيفه عن العمل بحجة التغيب سبق له أن نفاه في عدة مناسبات، وهو ما تشبثت به الإدارة وبناء عليه أصدرت قرار عزله، حيث اتخذت قضيته طريقها إلى القضاء الذي أنصفه، وقضى ابتدائيا واستئنافيا باستئنافه عمله وبتعويضه عن الضرر الذي لحقه، مع تسليمه جميع مستحقاته، وهو ما جوبه، حسب عبد اللطيف صدار، ب«تعنت الإدارة والمسؤولين، لأنهم رفضوا الامتثال لما قضت به المحكمة، بل وباسم الملك».
وأكد النقابيون أنهم لن يتراجعوا عن اعتصامهم المفتوح، الذي انطلق منذ ما يزيد على الشهر، وأنهم عازمون على الاستمرار إلى أن يتم إنصاف صدار.
ويقضي العديد من النقابيين من قطاعات مختلفة اليوم كاملا مؤازرين عبد اللطيف صدار، ومن بينها التكتل النقابي والجمعوي لقطاع النقل بالمغرب، يقينا منهم أن إدارة المركز مطالبة اليوم بالامتثال للحكم القضائي الذي أنصف المعني، حيث إن السبب لم يكن شيئا آخر غير أنه كان نقابيا، يؤكد عبد العالي خافي، نائب الكاتب العام للمركزية النقابية للجن العمالية المغربية، في تصريح سابق ل«المساء».
وأضاف صدار أن توقيفه لا علاقة له بأي تغيب عن العمل أو إخلال بوظيفته بقدر ما كان «انتقاما» منه، بحكم انتمائه النقابي، لأنه الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة على الصعيد ا لوطني، وأن هذا تزامن مع اختلاس مبلغ 180 مليون سنتيم من المركز، يؤكد صدار، وأنه تم نشر بلاغ بتكذيب هذا الخبر، و»طلب مني شخصيا نشر بلاغ تكذيب لهذا الاختلاس إلا أنني رفضت»، وهو ما «تسبب في عزلي وليس أي إخلال بوظيفتي، لأنني أدليت بما يفيد ذلك».