تأجيل «مسيرة الأحد» في طنجة وسط إنزال أمني وعسكري غير مسبوق

قررت التنسيقية المحلية لدعم «حركة 20 فبراير» تأجيل مسيرتها الاحتجاجية، التي كان من المقرَّر تنظيمها أمس الأحد إلى أجل غير مسمى، بسبب ما وصفته ب«الأجواء الترهيبية المحيطة بالمدينة والإنزالات الأمنية والعسكرية المكثفة».
وأفاد بلاغ للتنسيقية، أصدرته الأخيرة في وقت متأخر من ليلة أول أمس وتوصلت «المساء» بنسخة منه، أنها قررت تأجيل المسيرة، «حفظا للسيناريوهات المعدة لتخريب ممتلكات المواطنين وترويع أمنهم».
وكان مرتقَبا أن تنطلق هذه المسيرة من أمام الساحة المقابلة لسينما «طارق» في منطقة «بني مكادة»، وهو المكان الذي انطلقت منه مسيرة الأسبوع الماضي، قبل أن تتوجه إلى «ساحة الأمم» في قلب المدينة.
وقد أصدرت التنسيقية المذكورة، التي ينضوي تحت لوائها عدد من الجمعيات وأحزاب اشتراكية ويسارية، بالإضافة إلى «جماعة العدل والإحسان»، المحظورة، بيانا عقب الأحداث التي شهدتها مدينة طنجة، اتهمت فيه عناصر أمنية ب«التواطؤ» مع عمليات التخريب والإحراق التي طالت بعض الممتلكات، بهدف «بث الرعب والخوف في صفوف المواطنين»، وفق تعبير البيان.
وقال نفس البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، «إن تواطؤ الأجهزة الأمنية بدا جليا من خلال الانسحاب «المشبوه» من الساحة، مما أعطى الضوء الأخضر للمخربين للقيام للشروع في أعمال التخريب». وذهب بيان التنسيقية بعيدا، عندما طالب بعزل كل من والي المدينة، محمد حصاد، ووالي الأمن، محمد أوهاشي، كإجراء مؤقت، إلى حين انتهاء التحقيق حول هذه الأحداث.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن ثلاثة أعضاء من التنسيقية المحلية لدعم حركة «20 فبراير» أثناء قيامهم بتوزيع منشور يدعو إلى المشاركة في المسيرة، التي كان من المقرَّر تنظيمها أمس الأحد.
ولم يتسن التأكد، من مصادر أمنية مسؤولة، مما إذا كان قد تم إطلاق سراح المعتقلين أم إنه سيتم تقديمهم إلى النيابة العامة. وبالمقابل، شهدت جل الشوارع الرئيسية في مدينة طنجة إنزالا أمنيا كثيفا، إذ طوقت عناصر الأمن، بزي مدني، ساحة الأمم، إذ من المنتظَر أن تنظم فيها جمعية «أطاك»، اليسارية، وقفة احتجاجية في أي وقت.
وقد استنجدت ولاية أمن طنجة بعناصر أمنية وعسكرية من خارج المدينة، حيث شوهدت خلال اليومين الأخيرين حافلات وشاحنات محمَّلة بعناصر عسكرية ورجال الدرك وغير ذلك من العناصر المنتمية إلى مختلف الأجهزة الأمنية، وهي تدخل إلى المدينة، تحسبا لوقوع أي أعمال تخريب ونهب للممتلكات العامة والخاصة، كما حدث في نهاية الأسبوع الماضي في المدينة.
يُذكَر أن غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في طنجة أصدرت أحكاما بالسجن 40 سنة نافذة في حق أربعة متهمين، تقول المحكمة إنه ثبت تورطهم في أعمال التخريب والنهب التي شهدتها مدينة طنجة خلال الأسبوع الماضي.
وقضت جنايات طنجة بالسجن 10 سنوات لكل متهم، بتهمة تكوين عصابة إجرامية وتكسير وإتلاف ممتلكات عمومية والقيام بأعمال شغب إلى غير ذلك من التُّهَم التي حوكموا من أجلها.
وقالت مصادر حقوقية إن تعجل القاضي في إصدار الأحكام رغم أن المعتقَلين لم تمض سوى أربعة أيام على اعتقالهم، فيه إشارة إلى أن المحتجين الذين كانوا سينظمون مسيرتهم أمس الأحد، مفادها أن أي أعمال شغب ترافق المسيرة ربما سيكون مصير المشاركين فيها شبيها بمصير المتهمين المحكومين ب40 سنة سجنا نافذا.
وما يزال 16 متهما بأعمال التخريب والنهب ينتظرون صدور أحكام في حقهم، وقد لا تختلف حسب مصادر حقوقية عن الأحكام التي صدرت في حق المتهمين الأربعة. وتجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة شهدت أحداثا مروعة، يوم الأحد الماضي، عندما قام شبان بتكسير واجهات محلات تجارية واقتحام أخرى وإتلاف ممتلكاتها وإضرام النار في إحدى الوكالات البنكية إلى غير ذلك من أعمال التخريب والنهب التي طالت مجموعة من المؤسسات العامة والخاصة.