ظهور قرائن تبرئ الدركي المحكوم ب20 سنة سجنا نافذا بتهمة تسميم شاب بخنيفرة

عائلة الدركي تطالب محكمة خنيفرة بتحريك الملف بعد تقديم شكايتها منذ يوليوز 2009

يقبع عبد الواحد أكسيم الدركي بالسجن المحلي بخنيفرة، تحت رقم 18270، والذي حوكم قبل سنوات بعقوبة سجنية تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا على خلفية وفاة شاب يدعى فريد حوشتي
بمادة مسمومة بقرية أجلموس.
لم تصدق أسرة الدركي وأفراد القبيلة التي ينتمي إليها ببئر مزوي بإقليم خريبكة حكاية تسميم الدركي عبد الواحد للشاب فريد حوشتي، وظلوا ينتظرون من قضاء خنيفرة نفض الغبار عن هذا الملف، الذي أثار كثيرا من الجدل، خصوصا بعدما ظهرت قرائن وأدلة جديدة تثبت براءة الدركي.
وتتساءل شقيقة الدركي، عزيزة أكسيم، عن السبب وراء عدم البت في قضية أخيها عبد الواحد في القضاء المدني بخنيفرة بعد ظهور عدة قرائن. كما تتساءل عن سبب تجاهل تسجيل صوتي يؤكد براءة الدركي، خصوصا بعد إثبات عملية نصب قام بها والد الضحية على عائلة الدركي، وعلى أفراد قبيلته الذين سلموه مبلغا ماليا يفوق 13 مليون سنتيم مقابل إدلائه في قاعة المحكمة بشهادة قال إنها ستبرئ الدركي، قبل أن يتراجع، وترفع ضده الأسرة شكاية بالنصب والاحتيال، أكدها حكم قضائي أدان والد القتيل بالحبس ستة أشهر، وحكم عليه بإرجاع المبالغ المالية التي تسلمها من أسرة وقبيلة الدركي.
وخلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير اعتصمت عائلة الدركي عبد الواحد أكسيم أمام مقر وزارة العدل رفقة أفراد من قبيلته ببئر مزوي، واستقبلوا من طرف مسؤول من مديرية العفو والشؤون الجنائية بالوزارة. القناعة الراسخة التي لدى أفراد عائلة الدركي وما يملكونه من أدلة سلموها للقضاء تجعلهم يعتقدون بأنهم يتعرضون لتماطل مقصود، هدفه إبقاء عبد الواحد أكسيم بالسجن وعدم الانتباه إلى ملفه وقضيته وتجاهل الأدلة و شهود إثبات وشريط صوتي وتصريحات تبرئ الدركي من جريمة تسميم الضحية، منها ما أكد أن الضحية كان يهدد بوضع حد لحياته في أي لحظة واتهام الدركي بقتله انتقاما منه لخلاف سابق بينهما. مقالب تخوفهم من تحركات مشبوهة يقوم بها والد القتيل وعلاقاته بكل الأجهزة القضائية بخنيفرة جعلت العائلة تفاجأ كل مرة بانتهاك سرية التحقيق بعد تسريب معطيات من القضية تجعل والد القتيل يلملم أوراقه من جديد ويرتبها لتجنب إعادة محاكمة عبد الواحد أكسيم التي ستبرئه، حسب تصريحات شقيقة
الدركي.
أسرة الدركي تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة يوم 31 يوليوز 2009 في مواجهة (أ. فطومة)، الشاهدة التي أكدت أن الضحية وضع حدا لحياته بتناوله عقارا ساما تلك الليلة، والتي صرح لها بذلك لحظات قليلة قبل وفاته، وحثها على مغادرة المكان لعزمه على إلصاق التهمة بالدركي عبد الواحد أكسيم قصد الانتقام منه، وهو ما تم فعلا باعتقال الدركي ومتابعته والحكم عليه من طرف المحكمة العسكرية بتهمة القتل بالتسميم، لتقوم (أ. فطومة) بإخفاء شهادتها، حسب تصريحات وشكاية عائلة الدركي.
الشكاية المرفقة بتسجيل صوتي تؤكد ما تقوله عائلة الدركي، وشهادة الشاهدة، التي سبق أن أحيلت على الضابطة القضائية بخنيفرة شهر يوليوز من السنة الماضية، ما تزال بمكتب وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة دون أن يتخذ هذا الأخير قراره فيها. أسرة المتهم أكدت أنها كلما «تقدمت لمعرفة مسار الملف يكون الرد بأن الملف لا يزال قيد الدراسة أو يوجد بمحكمة قضاء الأسرة لدى نائب وكيل الملك»، وهو ما اعتبرته عائلة الدركي «إهمالا لقضيتها وتماطلا في حق إنسان بريء توجد كل أدلة براءته في انتظار أن تنفض المحكمة الغبار عن هذا الملف، وإجراء التحقيق والحسم في موضوع الملف، في الوقت الذي تتهرب الخليلة من الإدلاء بشهادتها وإخفائها لوقائع تعلمها».
وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بإدانة الدركي عبد الواحد أكسيم، الذي يعمل بأجلموس بإقليم خنيفرة. وتحدثت مصادر صحفية بخنيفرة أن بعض المعطيات آنذاك أفادت أن «الدركي كان ضمن دورية ضبطت الشاب المعني بالأمر وهو برفقة فتاة، وسرعان ما تم التأكد من كونه متزوجا، فأخضع لأسلوب التهديد والابتزاز»، وأضافت نفس المصادر أن «الشاب أفرج عنه مقابل مبلغ مالي سلمه للدركي المذكور، ولم يتردد بعد ذلك في اللجوء إليه وهو ببيته، خلال وقت متأخر من الليل، مطالبا إياه بمبلغه. وبعد دقائق شوهد هذا الشاب وهو يصرخ ألما في أزقة أجلموس، ويردد أن فلانا وضع له سما، في اتهام مباشر للدركي الذي تم اعتقاله مباشرة بعد نقل الشاب المعني بالأمر للمستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة».