النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات ل 23 متابعا في ملف تعاضدية الموظفين

التمس ممثل النيابة العامة إنزال أقصى العقوبات في حق 23 متهما، متابعين ضمن ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بينهم الرئيس السابق للتعاضدية، محماد الفراع، وزوجته، وفق فصول المتابعة.
وطالب ممثل النيابة العامة، في مرافعته بغرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بالنظر في جرائم الأموال، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الاثنين المنصرم، بمصادرة الأموال المحجوزة لدى المتهمين لفائدة خزينة الدولة، معتبرا أن "الأفعال الجرمية المادية ثابتة في حقهم".
وينتظر أن تشرع هيئة الحكم، اليوم الأربعاء، في الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن هؤلاء المتهمين، المتابعين من أجل "اختلاس أموال عمومية".
وخلال مرافعة ممثل الحق العام أمام هيئة الحكم، التي استمرت أزيد من ثلاث ساعات، قالت مصادر مقربة من الملف إنه استعرض جميع مراحل ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، منذ بداية التحقيقات من لجنة تقصي الحقائق، إلى إحالة الملف على غرفة الجنايات، مشيرا إلى أن جميع التهم الموجهة إلى المتابعين ثابتة في حقهم، من خلال تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، فضلا عن الحقائق، التي وصلت إليها لجنة التقصي، مبرزا أن الفراع، المتهم الأول في الملف، كان لا يطبق المساطر المعمول بها خلال اقتناء العقارات، وأن النظام المعلوماتي للتعاضدية لا يعمل بشهادة بعض الشهود، وأن تهمة تبديد واختلاس الأموال العمومية ثابتة في حق المتهمين، على اعتبار حجم المبالغ المختلسة، التي بلغت أزيد من 117 مليار سنتيم.
وأنهت الغرفة نفسها، خلال الجلسة، الاستماع إلى مرافعة دفاع المطالب بالحق المدني، أي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي استعرض مختلف التهم الموجهة للرئيس السابق للتعاضدية، الفراع، المتابع في حالة سراح مؤقت، مؤكدا أن التهم "ثابتة في حقه".
وأشار الدفاع إلى أن التعاضدية عرفت، في عهد الرئيس السابق، "تجاوزات وخروقات تدبيرية وإدارية ومحاسباتية ومالية، همت مجالات عدة، منها الصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية"، مبرزا أنه جرى، خلال الفترة بين 2004 و2007، اقتناء 40 عقارا تابعا للتعاضدية بعدد من المدن، دون إجراء دراسات الجدوى.
كما استعرض الدفاع مختلف التهم الموجهة لباقي المتهمين، ملتمسا "الحكم على محمد الفراع وفق ملتمسات النيابة العامة، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغا قدره 117 مليارا و75 مليون سنتيم، وبمنعه من تولي أي مهام نيابية أو انتدابية بجميع أجهزة التعاضدية لمدة عشرين سنة، ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، وكذا بفسخ وإبطال جميع الصفقات التي أبرمت في عهده مع عدة مقاولات".
والتمس الدفاع الحكم على باقي المتهمين وفق ملتمسات النيابة العامة، وبأداء كل واحد منهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة، والحكم على عدد منهم بفسخ عقود الشغل، التي تربطهم بالتعاضدية.
يذكر أن 23 متهما يتابعون ضمن هذا الملف (14 رهن الاعتقال الاحتياطي و8 في حالة سراح مؤقت "تحت المراقبة القضائية"، بينهم زوجة الفراع)، منهم رجال أعمال، ومسيرو شركات، وموظفون، وطبيب، ومهندسة، وصحافية، وموثقة، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله، والإرشاء، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال، والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.
وانطلقت التحقيقات في ملف التعاضدية في مارس 2010، إذ قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا متابعة 22 شخصا، بينهم امرأتان، وضع 14 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني بسلا، ووضع الثمانية الآخرون تحت المراقبة القضائية.