الحساب الإداري يدفع أعضاء المعارضة بجماعة بنمنصور إلى التلويح بالاستقالة

لوح أعضاء منتخبون بجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة، ينتمون إلى تيار المعارضة، بتقديم استقالة جماعية من المجلس، احتجاجا على سياسة الإقصاء والتهميش الممارسة ضدهم من طرف رئاسة الجماعة، وتنديدا بما شاب دورة الحساب الإداري من خروقات، حسب قولهم، داعين في الوقت نفسه إلى إعادة هذه الدورة وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وكشف المنتخبون أنهم حرموا من مناقشة ما جاء في الحساب الإداري، الذي برمج كأول نقطة في جدول أعمال دورة فبراير، ولم تسمح لهم رئاسة المجلس بإبداء أي ملاحظة في الموضوع، رغم طابع الغموض الذي ساد بعض بنود هذا الحساب، وقالوا إن رئيس المجلس ضرب قانون الميثاق الجماعي بعرض الحائط حينما لم يعط الفرصة للأعضاء لطرح تساؤلاتهم.
واعتبر المعارضون، في رسالة وجهوها إلى أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، أن وجودهم في مجلس جماعة بنمنصور أصبح كعدمه، بفعل نهج سياسة «الحكرة» والتحقير في حقهم، وإقصاء المناطق التي يمثلونها من حق الاستفادة من برنامج إصلاح الطرقات وشق المسالك داخل الجماعة، رغم أنها تعيش عزلة شبه تامة، مقابل إيلاء اهتمام خاص بعدد من الدواوير المحسوبة على الأغلبية، التي تستولي، حسبهم، على حصة الأسد من كل شيء. إذ «منذ البداية تم إقصاؤنا من جميع اللجن المكونة للمجلس، لأن تكوينها تم بمنزل الرئيس، وبحضور أعضاء الأغلبية. نحن محرومون من دراسة مشروع الميزانية أو إبداء الرأي فيه، وممنوعون من وضع بعض نقط جدول أعمال الدورات العادية للمجلس، ومحرومون من تقارير الجلسات» يقول أصحاب الرسالة. وأضافوا «لقد حاولنا بشتى الوسائل أن نُفهم الرئيس بأننا لسنا معارضة من أجل المعارضة، ولكن معارضة بناءة تصحح ما يمكن تصحيحه، إلا أن هذا الأخير زاد من استكباره وغطرسته، مزهوا بنفوذه داخل الولاية».
وحذر المستشارون الغاضبون، المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية، من مغبة تغاضي الجهة الوصية عما يحدث بجماعة بنمنصور، مؤكدين أن الآلاف من ساكنتها تعتزم تنظيم مسيرة مشيا على الأقدام إلى مقر ولاية الجهة، للتعبير عن استنكارها الشديد للميز الطبقي والعشائري الذي تُعامل به، والذي يعود، حسبها، إلى العهود الاستعمارية، داعين والي الجهة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات.