حدوش يتبرأ بالمرموز من مشاريع الوالي السابق

سلسلة :
الدورة العادية لمجلس عمالة وجدة أنجاد،هل مَرَّتْ أو(مُرِّرَتْ) عادية؟
في الجزء الخامس:
جلالة الملك نصره الله ينقذ الشرق من التهميش
وشي مسؤولين ومنتخبين الله يهديهم
الجزء الأول:
ماذا وراء صفقة 85 مليون لاقتناء سيارات المجلس الإقليمي؟
الجزء الثاني:
"نناقش 40 مليون للجمعيات ونترك ميزانية مليار للتأهيل الحضري والقروي".
الجزء الثالث:
"المقاولات تتعاون مْعَانَا ولكن مَدَابِينَا شِي وَاحَدَ يَخْرَجْ مع لجان التسليم".
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

"عقد مجلس عمالة وجدة أنجاد دورته العادية لشهر يناير 2011 بمقر ولاية الجهة الشرقية،حيث تمت برمجة عدة نقط في جدول أعمال الدورة،كالمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010،وبرمجة الفائض لسنة 2010،وإعادة تخصيص بعض الإعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية الإقليمية،والمصادقة على توصيات تقارير اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس عمالة وجدة
(توصيات تقرير اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية،توصيات تقرير اللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول الصحة بعمالة وجدة أنجاد،توصيات تقرير اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة حول حصيلة برامج إعادة تأهيل وهيكلة الأحياء المدارية بعمالة وجدة أنجاد)،والمصادقة على اتفاقيات شراكة بين مجلس العمالة والجماعة الحضرية لوجدة،وأخرى بين مجلس العمالة ووكالة تنمية أقاليم الشرق،وإحداث لجنة المرور والسلامة الطرقية،وإحداث خطوط النقل داخل تراب العمالة".
محمد.س
الجزء الرابع:
حدوش يتبرأ بالمرموز من مشاريع الوالي السابق
من بين الصقور الإنتخابية بالإقليم،والمعروف بوقوفه ولوحده وراء صعود الكثير من المغضوب عليهم في الغنتخابات الجماعية الاخيرة،رئيس المجلس الإقليمي حدوش لخضر من جهته ذكر بأن كل ما وقع سابقا في المدينة والإقليم قد تم نشره في الجرائد (ولم يوضح نوعية تلك الجرائد وسط مجموعة من الجرائد بالمدينة وكذا وسط زخم مراسلي الجرائد الوطنية) وقال بأن "اليوم المقاول يخدم بالقانون...وبكري غير سير تخدم" يعني دون تطبيق القانون وخاصة قانون الصفقات..
وهو التصريح الذي التقطه المستشار البصراوي،وسجل به هدفا في مرمى رئاسة المجلس الإقليمي،والتي لا معنى لكلامها سوى أن كل الصفقات الخاصة بجميع صفقات المشاريع التي تمت أو ما زالت تنجز على ذمة عهد الوالي السابق،كانت غير قانونية وبها العديد من الخروقات والكثير من التجاوزات بحجة حالة الكثير منها بعد الإنتهاء منها وتسليمها من طرف تلك اللجنة المختلطة والخاصة بالتسليم النهائي..
لينتفض حدوش ويقاطع تدخل البصراوي بكلمة "اسْمَخْلِي"،"اسْمَخْلِي"،"اسْمَخْلِي" لنفي معنى تدخله الواضح والصريح والذي لا يحتمل معناه الوجهين..
البصراوي من جهته طالب رئيس المجلس بسحب كلامه إن لم يكن مقتنعا به،ولم يتم سحب ما قيل وإنما أضاف الرئيس نفسه ما يؤكد تدخله السابق،حيث أكد بأن الآن "الأمور غادية في الإتجاه الصحيح"،فهل كانت الأمور تسير في اتجاه آخر؟.
وبقي السؤال معلق إجابته لدى رئيس المجلس الإقليمي الحالي،ورئيس بلدية وجدة سابقا،ومعه التساؤل الذي طرحه أحد ممثلي إحدى الوزارات بالجهة والإقليم،حين أسرّ لنا ب"لماذا لم يطرح حدوش هذه الأمور والقضايا الخطيرة التي عرفتها جل صفقات المشاريع بالإقليم على البرلمان؟
ثم لماذا نجد معارضة "العدالة والتنمية" شاعلة في مجلس بلدية وجدة ونائمة بل مستسلمة في المجلس الإقليمي؟
محمد.س
الجزء الثالث:
"المقاولات تتعاون مْعَانَا ولكن مَدَابِينَا شِي وَاحَدَ يَخْرَجْ مع لجان التسليم".
المهندس المكلف بهذه المشاريع من داخل الولاية/العمالة،أكد بأن التسليم النهائي يتم بحضور لجنة مختلطة،وهذه الأخيرة يضيف،سجلت عدة ملاحظات حول بعض المشاريع (مقاطعة إسلي والمقاطعة السابعة) "استدعينا المقاول وراه يصلح ولم نعطه التسليم"خاتما تدخله بعدما تم إحراجه لأكثر من مرة وفي عدة اجتماعات سابقة من نفس المستشارين (المعارضة) حول جودة إنجاز الكثير من المشاريع التي أشرف على إنجازها في عهد الوالي السابق،وختم المهندس الولائي ب"كلما وقع شي حاجة يجيوا..المقاولات يتعاونوا معانا،وخَّ ذاك الشي لاعنيهم..وما دابينا شي واحد يخرج مع هذ اللجان"
محمد.س/عبد الرحيم.ب
الجزء الأول:
ماذا وراء صفقة 85 مليون
لاقتناء سيارات المجلس الإقليمي؟
"عقد مجلس عمالة وجدة أنجاد دورته العادية لشهر يناير 2011 بمقر ولاية الجهة الشرقية،حيث تمت برمجة عدة نقط في جدول أعمال الدورة،كالمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010،وبرمجة الفائض لسنة 2010،وإعادة تخصيص بعض الإعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية الإقليمية،والمصادقة على توصيات تقارير اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس عمالة وجدة
(توصيات تقرير اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية،توصيات تقرير اللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول الصحة بعمالة وجدة أنجاد،توصيات تقرير اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة حول حصيلة برامج إعادة تأهيل وهيكلة الأحياء المدارية بعمالة وجدة أنجاد)،والمصادقة على اتفاقيات شراكة بين مجلس العمالة والجماعة الحضرية لوجدة،وأخرى بين مجلس العمالة ووكالة تنمية أقاليم الشرق،وإحداث لجنة المرور والسلامة الطرقية،وإحداث خطوط النقل داخل تراب العمالة".
(توصيات تقرير اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية،توصيات تقرير اللجنة المكلفة بالشؤون الإقتصادية والإجتماعية والثقافية حول الصحة بعمالة وجدة أنجاد،توصيات تقرير اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة حول حصيلة برامج إعادة تأهيل وهيكلة الأحياء المدارية بعمالة وجدة أنجاد)،والمصادقة على اتفاقيات شراكة بين مجلس العمالة والجماعة الحضرية لوجدة،وأخرى بين مجلس العمالة ووكالة تنمية أقاليم الشرق،وإحداث لجنة المرور والسلامة الطرقية،وإحداث خطوط النقل داخل تراب العمالة.
الدورة كانت عادية جدا قبل التحاق الوالي بقاعة الإجتماع،حيث كان ينوب عنه الكاتب العام للولاية/العمالة،ومباشرة بعد التحاق الوالي بأشغال الدورة،انطلقت المناوشات وارتفع وطيسها،لتصل درجة من السخونة لم يتم تبريدها إلا بعدما انسحب أربعة أعضاء من أشغال الدورة احتجاجا على صفقة اقتناء مجلس العمالة ل"آليات/سيارات" بمبلغ 850 ألف درهم،وذلك في إطار مناقشة الفائض.
الشتواني أحد المستشارين المنسحبين صرح لأحد الزملاء بأن سبب انسحابهم هو أن "الرئاسة دون المستوى"،بينما المستشار البصراوي،فأكد في تدخله بالمجلس،أكد بأن "أليات" ليس هي السيارات،ووجوب التقيد بحسن التدبير والتوزيع بين الجماعات المكونة لمجلس الإقليم،كما تساءل حول حقه في معرفة من سيستفيد من هذه السيارات،التي لقترح عوضها اقتناء آليات لإصلاح طرق العالم القروي بسبب وضعية الطرق التي تسبب في صعوبة تنقل الساكنة القروية.
مصادر رسمية موثوقة،ربطت موضوع اقتناء هذه السيارات بالصفقة المشبوهة التي كان بعض مستشاري بلدية وجدة قاب قوسين على عقدها مع إحدى الشركات مقابل عمولة مهمة،لولا فضحها من طرف أحد المستشارين لدى رئاسة الجماعة،وهذه الاخيرة اتخذت قرارها الصائب بإلغاء تلك الصفقة التي لم تكن مطابق سياراتها لكناش التحملات،وطبعا مرت مرور الكرام دون فضحها للرأي العام ليتعرّف على حقيقة ما أنتجته لوائح الإنتخابات من مهازل وفضائح..
نفس المصادر أكدت لنا بان صفقة سيارات المجلس الإقليمي يحتمل أن يكون وقع فيها ما وقع لصفقة سيارات بلدية وجدة،بتعديل بسيط هو أن المنسحبين من أشغال الدورة ليس كلهم في طبق واحد..
بقية أشغال الدورة سندرجها في وقت لاحق.
محمد.س
الجزء الثاني:
"نناقش 40 مليون للجمعيات
ونترك ميزانية مليار للتأهيل الحضري والقروي"
احتج المستشار الشتواني أثناء مناقشة الحساب الإداري فيما تعلق بالجمعيات (موضوع جد مهم سنعود لتفاصيل نقاشه)،بتساؤله حول جدوى مناقشة ميزانية 40 مليون المخصصة للجمعيات عوض الكلام عن ميزانية مليار،في إشارة منه لمشاريع التهيئة الحضرية والقروية بالإقليم،مضيفا بأن المصادقة على الحساب الإداري مرهونة بمآل مشاريع بعض الساحات (فضاء زيري و...)وكذلك بالملاحظات التقنية العديدة (كارلاج و...)،وأن "كُلْشِي مْشَا" في ساحة 9 يوليوز،رغم أن مهندسا رسميا أعطى حولها عدة ملاحزات لم يُأخذ بها..