أعلن محمد البوعزيزي، رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونةبجهة الدارالبيضاء الكبرى، أول أمس الخميس، استقالته، بصفة رسمية، من مهام رئاسة المجلس بعد مرور أقل من أربعة أشهر على انتخابه. وأرجعت بعض المصادر هذه الاستقالة إلى ضغوطات تعرض لها الرئيس المستقيل من طرف منتخبين ينتمون إلى حزب الرئيس نفسه (التجمع الوطني للأحرار)، فيما أشارت مصادر أخرى إلى عدم قدرة الرئيس المستقيل على إدارة مرافق ومصالح الجماعة. ولف غموض استقالة رئيس جماعة سيدي حجاج، خاصة أنها جاءت مباشرة بعد عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم الثلاثاء المنصرم، حيث اجتمع الرئيس مع أعضاء مكتبه ورئيس الدائرة بالمنطقة، وأعلن عن تقديم استقالته من مهامه الجماعية بدعوى عدم قدرته على تحمل تسيير المهام الجماعية. وكشفت مصادر أخرى أن الرئيس المستقيل لوح بتقديم استقالته في الأيام الأولى لانتخابه بسبب عدم قدرته على تسيير دواليب الشأن المحلي بالمنطقة. وذكرت مصادر محلية أن سلطات الإقليم قبلت استقالة رئيس الجماعة، بسبب عدم قدرته على مواكبة الشأن المحلي بالمنطقة، حيث تردد كثيرا في تسليم السلط من الرئيس السابق المعزول من طرف وزارة الداخلية، كما أنه رفض التوقيع على عدة قرارات، مما أضر بسير بعض المرافق، في الوقت الذي أشارت مصادر قريبة من الرئيس المستقيل إلى أنه لم يتحمل الضغوطات التي مورست عليه من طرف منتخبين بالمجلس منذ اليوم الأول لانتخابه. وانتخب الرئيس المستقيل بالإجماع، يوم السبت 24 يوليوز المنصرم، مباشرة بعد القرار الذي اتخذه وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي، منتصف يوليوز المنصرم، والقاضي بعزل أحمد البوزيدي، رئيس المجلس سابقا، على خلفية ما وصفه تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بمساهمة رئيس المجلس في «تفشي ظاهرة البناء العشوائي وذلك بتزويد مخالفي قانون التعمير بتجهيزات الرابط الكهربائي بواسطة شركة يمتلكها لتحقيق ربح مالي على حساب مصالح الجماعة عوض السهر على زجر هؤلاء المخالفين»، يقول مرسوم الوزير الأول المنشور بالجريدة الرسمية. ووفق تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، فإن الرئيس السابق (البوزيدي) ارتكب خلال الولايتين الحالية والسابقة (2003/2009) أخطاء جسيمة ومخالفة للقانون العام ولأخلاقيات المرفق العام، وذلك بأدائه مبلغا ماليا يتعلق بتنفيذ جزء من صفقة أشغال مقاولة لم تقم بإنجازه، كما استغل نفوذه وقام بإنشاء بنايات لحسابه الشخصي دون احترام ضوابط التعمير، وفي نفس الوقت لم يتخذ رئيس المجلس التدابير القانونية في حق وحدات صناعية وتجارية تمارس نشاطها دون توفرها على ترخيص مسبق، وهي الوحدات الصناعية التي أنشئت في مجمع عمراني عشوائي أسسه نائبه الثاني المعزول لحسابه الشخصي، ويضم وحدات صناعية متعددة ومحلات حرفية وتجارية بمنطقة قروية صرفة، رغم أن ذلك خرق للتصاميم المرخصة التي تقضي ببناء منزل ومستودعات وإسطبلات لأغراض فلاحية.
