الإبقاء على دورة بلدية البحراوي مفتوحة للحسم في دراسة مشروع تصميم التهيئة الجديد

لم يكتب للدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس البلدي لسيدي علال البحراوي، التابعة لإقليم الخميسات، والتي انعقدت يوم الأربعاء الماضي، أن تكتمل ليتم الإبقاء عليها مفتوحة إلى غاية يوم الأربعاء 6 أكتوبر الجاري للحسم في دراسة مشروع تصميم التهيئة، بعدما تخللتها احتجاجات السكان المتضررين وتدخلاتهم، التي صبت حول النقطة الثانية من جدول الأعمال المتعلقة بتصميم
التهيئة الجديد، الذي سجلت حوله أزيد من 230 ملاحظة من المعنيين من المواطنين المتضررين وذوي الحقوق بالجماعة لترفع إلى المجلس البلدي من جهة، وإلى المصالح المتدخلة والوكالة الحضرية بالخميسات، من جهة أخرى، لأخذها بعين الاعتبار في التعديلات المسطرية التي سترفع إلى اللجنة المركزية المختلطة بعاصمة المملكة الرباط. وأوضح رئيس بلدية البحراوي حاضر حميد، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بأن التصميم الجديد أحدث محاور مهمة وأساسية تمثلت بالأساس في جهة المركز الإداري حيث يقع مقر الجماعة، التي أصبحت بلدية بعد التقطيع الانتخابي الأخير والأملاك التابعة لها والمركب الاجتماعي والرياضي بجهة دار الشباب والمركب الصحي بجهة المستشفى والمركب التربوي بجهة مدرسة الغزالي، مع إمكانية الانفتاح على المرافق والموارد المحيطة من المنطقة الصناعية لعين الجوهرة وغابة المعمورة، التي تعتبر من الموارد المالية المهمة للبحراوي. وأضاف نفس الرئيس أن تصميم التهيئة يعتبر مهما باعتباره وثيقة معمارية مهمة للتنمية المحلية ومدخلا حيويا لحل العديد من المشاكل العالقة والسابقة، التي تعيق تطور المدينة التي أصبحت متنفسا عمرانيا مهما لمدن الرباط وسلا القنيطرة، معتبرا أن التصميم القديم هو كارثة عمرانية سمحت بإحداث المباني الاقتصادية بنسبة 90 في المائة بدون احترام القوانين الجاري بها العمل وبدون إحداث المرافق الحيوية الصحية والرياضية والاجتماعية والمساحات الخضراء، التي أصبحت من المطالب الملحة لساكنة بوابة إقليم الخميسات.
من جهته، أكد الاستقلالي حسن الفيلالي، عضو بنفس المجلس ورئيس المجلس الإقليمي للخميسات، أنه يجب ترجيح كفة مصلحة المواطنين وتوقيف نزيف المدينة، التي اغتنى على حسابها بعض الإقطاعيين بالتحايل على القوانين المعمول بها، منبها الجميع إلى أن يتحول التصميم الجديد إلى ماكياج لإخفاء مشاكل التعمير السابقة، مطالبا بفتح تحقيق لمعرفة المتسببين في فوضى التعمير بأغنى جماعة بالمنطقة الزمورية، مع تأكيده على وجوب دراسة الحالات والشكايات المسجلة، كل واحدة على حدة، بشفافية وديمقراطية، ومطالبة مستثمري التجزئات السكنية، التي تفرغت بمركز وضواحي البحراوي، بالالتزام بتنفيذ القوانين الجارية وإحداث المرافق الضرورية. وأكد الفيلالي أن الواقع الحالي للجماعة هو تحصيل حاصل، واقفا على واقع التجزئات السكنية، التي تفتقر إلى المعايير القانونية وأن خلقها تم بطريقة عشوائية غابت معها المساحات الخضراء والمساجد والمدارس، ملتمسا تأجيل دراسة المشروع إلى حين تحقيق «العدالة التعميرية»، وهو التوجه التي استقرت عليه معظم التدخلات من منطق أن «ما بني على باطل فهو باطل».


سيدي علال البحراوي
عبد السلام أحيزون