بندورو: الاتحاد الاشتراكي يعيش انقساما داخليا منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي

قال إن حركة 20 فبراير ساعدت التيار المعارض داخل الاتحاد الاشتراكي على القول بأن اختيارات القيادة غير صائبة

يرى عمر بندورو، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه من المجدي لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي المشاركة حاليا في الحكومة أن تقدم استقالتها
من الحكومة والحزب حتى يكون لمطلب الملكية البرلمانية مصداقية أمام الرأي العام، لأنه لا يعقل أن تنادي القيادة الحالية للحزب بملكية برلمانية، في حين تساهم في تقوية الملكية الرئاسوية. وأكد بندورو أن حزب «الوردة» قد يفقد مصداقيته التامة إذا لم يطرح حاليا إصلاحات جذرية تتلاءم مع مبادئ الملكية البرلمانية، وقد يكون الحزب مهددا بالتهميش من طرف الناخبين إذا لم يستجب لمطالب حركة 20 فبراير .
يعيش الاتحاد الاشتراكي صراعا داخليا بين الداعين إلى الانسحاب من الحكومة والمطالبين بالبقاء فيها. ما رأيك في هذا الانقسام؟
- إن حزب الاتحاد الاشتراكي يعيش انقساما داخليا منذ تشكيل حكومة عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998 بين التيار، الذي يريد المشاركة داخل الحكومة من جهة، وبين التيار الذي ينتقد هذا الاختيار من جهة ثانية، على اعتبار أن مشاركة الحزب لم تتم بناء على تعاقد بين القصر والحكومة من أجل تحديد الصلاحيات أو الاختصاصات. وإذا كان التيار الذي يرفض المشاركة، والمتمثل أساسا في تيار «الوفاء للديمقراطية»، قد خرج من الحزب وشكل بعد ذلك وحدة مع تيارات اليسار، وخاصة المنحدرين من منظمة العمل الديمقراطي وحزب الاشتراكي الموحد، فإن المتعاطفين مع هذا التيار ما زالوا داخل حزب الاتحاد الاشتراكي وكبرت قوتهم مع مرور تجربة حكومة التناوب وسلبياتها.
باختصار، فإن الصراع بين التيارين ليس جديدا، بل كان منذ مشاركة الحزب في حكومة التناوب سنة 1998. ويتخذ هذا الصراع أوجها مختلفة.
هل يدخل ذلك في إطار صراعات خفية بين الاتحاد وحزب الاستقلال، حيث ينسحب الحزب الأول من الحكومة بهدف توريط عباس الفاسي وحزبه؟
- إن الصراع بين حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال ليس جديدا، ففي عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي كان حزب الاستقلال ينتقد بعض أوجه السياسة الحكومية ويشكل معارضة داخل الحكومة.
وبعد تشكيل حكومة عباس الفاسي سنة 2007 أخذ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يلعب الدور نفسه الذي كان يلعبه حزب الاستقلال، خاصة أن عدد أعضاء الحكومة من الاشتراكيين لم يقنع الحزب الذي يعتبره أدنى مما يستحقه. وهذه الوضعية ساعدت التيار ضد المشاركة لتقوية موقفه كلما كانت بوادر شعبية ضد السياسة الحكومية أو انتقادات موجهة ضد الحكومة.
قبل عامين طرح الاتحاد الاشتراكي قضية الإصلاحات السياسية في المغرب وتحدث عن مذكرة موجهة إلى الملك، لكنه تراجع أو سكت عنها، هل ترى أن مسيرة 20 فبراير قدمت في هذا الإطار خدمة للحزب لإعادة طرح مبادرة الإصلاح؟
- إن حركة 20 فبراير أعطت للتيار المعارض للمشاركة في الحكومة والمنادي بإصلاحات سياسية ودستورية حجة بأن اختيار قيادة الحزب المشاركة في الحكومة والتلاؤم مع المنطق المخزني وعدم طرح إشكاليات الإصلاحات الدستورية غير صائب، والتخوف الحاصل الآن هو أن الحزب قد يفقد مصداقيته التامة إذا لم يطرح حاليا إصلاحات جذرية تتلاءم مع مبادئ الملكية البرلمانية، بل قد يكون الحزب مهددا بالتهميش من طرف الناخبين إذا لم يستجب لمطالب حركة 20 فبراير، التي كانت تنادي بها هيئات حقوقية وأحزاب اليسار المعارض.
هل تعتقد أن حزب الاتحاد الاشتراكي قادر على الدفاع عن ملكية برلمانية أم أن الحديث عن هذا المطلب في حد ذاته يأتي في سياق إعادة الاعتبار لصورة الحزب، خاصة مع اقتراب انتخابات 2012؟
- إن قيادة الحزب توجد حاليا في وضعية صعبة وحرجة أمام الرأي العام لكونها شاركت في الحكومة دون قيد أو شرط منذ سنة 1998، ولم تسمح للحزب بأن يلعب الدور الرئيسي من أجل الضغط على السلطة العليا في البلاد لإدخال إصلاحات دستورية تمكن الحكومة من ممارسة السلطة التنفيذية بكل استقلالية وتطبيق برنامج الحكومة، وسيكون مجديا للقيادة الحزبية الموجودة حاليا في الحكومة بتقديم استقالتها من الحكومة ومن الحزب حتى تسمح للاتجاه المنادي بإصلاحات جذرية بالعمل على إعادة الاعتبار للحزب أمام الرأي العام والمناضلين وحتى تكون لمطلب الملكية البرلمانية مصداقية أمام المواطنين. فلا يعقل أن تنادي القيادة الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي بملكية برلمانية، في حين أنها تساهم في تقوية الملكية الرئاسية.