بندورو: استمرار حكومة عباس الفاسي مرتبط بإرادة الملك وتقييمه للوضع

قال إن الصراع الدائر بين أحزاب الأغلبية يروم كسب مواقع قرب الملك والحصول على المزيد من الامتيازات

استبعد عمر بندورو، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن تؤثر الخلافات التي طفت على السطح، بين مكونات الأغلبية الحكومية على مستقبل التحالف الحكومي الحالي، وقال في حوار مع «المساء» : «مشاركة الأحزاب في الحكومة ليست ناتجة عن تحالف انتخابي مسبق، بل عن إرادة الملك الذي حدد طبيعة الحكومة الحالية وبرنامجها قبل تعيينها. لذلك فالخلافات التي قد تظهر بين الحين والآخر ليس لها أي تأثير على السير العادي للعمل الحكومي. وعن إمكانية إجراء تعديل حكومي، قال بندورو: «استمرار الحكومة أو تعديلها أو حلها ليس مرتبطا بصناديق الاقتراع وبالبرلمان الذي يملك حق إنهاء مهام الحكومة، بل بالإرادة الملكية وتقييم الملك للوضع».
- ارتفعت في الآونة الأخيرة حدة الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية، إلى درجة أن الوزير الأول عباس الفاسي أبدى استغرابه من تحول تلك المكونات بمناسبة الجدل الذي أثاره إضراب مهنيي النقل إلى موقع المعارضة. السؤال الذي يثار هنا هو: ما الذي يجمع بين هذه الأغلبية؟
< إن مشاركة الأحزاب في الحكومة، التي يقودها الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي، ليست ناتجة تحالف انتخابي مسبق، وغير مرتكز على برنامج مشترك، بل عن إرادة الملك الذي حدد طبيعة الحكومة الحالية وبرنامجها قبل تعيينها. لذلك فالخلافات التي قد تظهر بين الحين والآخر ليس لها أي تأثير على السير العادي للعمل الحكومي، الذي هو مؤطر من طرف البلاط الملكي، بل هي ناتجة عن الصراع الدائر بين الأحزاب المشاركة في الحكومة من أجل كسب مواقع قرب الملك والحصول على المزيد من الامتيازات. هذا دون أن ننسى أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تلعب دورا مهما في إذكاء الصراع والخلافات، خاصة بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث يريد هذا الأخير أن يظهر للرأي العام أنه قريب من الفئات الاجتماعية المتضررة من السياسة الحكومية، ولهذه الأسباب فإن مساندته لحكومة عباس الفاسي هي مساندة نقدية.
- إلى أي حد ستؤثر الخلافات التي طفت على السطح بين مكونات الأغلبية، ولاسيما بين الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، على مستقبل التحالف الحكومي الحالي؟
< لو كنا في دولة ديمقراطية لأدت الخلافات بين مكونات الحكومة إلى حلها منذ زمن، وبناء على ذلك يمكن القول إن مفهوم الخلافات المتواجدة حاليا بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا يمكن تأويلها بناء على معطيات الأنظمة الديمقراطية، بل بناء على خصوصيات النظام السياسي المغربي، والتي تهدف إلى الدفع بالملك إلى منح امتيازات خاصة للاتحاد الاشتراكي، الذي لا يختلف، بناء على خط القيادة السياسية الحالية عن الأحزاب الأخرى، ما دام ينخرط في المفهوم المخزني للسلطة، حيث يعتبر نفسه أداة لتطبيق السياسة الملكية بدون قيد أو شرط.
- هل يمكن القول إن التوافق الذي حصل بينهما بمشاركتهما في الحكومات الثلاث الماضية، هو تفاهم تحكمه المصالح والغنائم السياسية؟
< يمكن القول في هذا الصدد، إن كلا من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعملان بكل جد من أجل تعيين عدد من المقربين في المناصب المهمة في البلاد، وذلك بغية تكوين قنوات زبونية تسمح لهما بتقوية نفوذهما وتوسيع قدرتهما على استيعاب عدد من الفئات الاجتماعية.
- ما موقع حزب الأصالة والمعاصرة في هذا الصراع الدائر بين مكونات الأغلبية التي يدعمها؟ وهل يمكن القول إنه هو الطرف المستفيد من الصراع؟
< إن من بين الأهداف التي يتطلع حزب الأصالة والمعاصرة إلى تحقيقها، هي تعميق الخلافات بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعمل على استقطاب عدد من أعضائهما حتى يظهر للجميع أن هذه الأحزاب هي أحزاب الماضي ولا تتلاءم مع متطلبات المجتمع المغربي المعاصر، وأنها غير قادرة على تدبير الشأن العام. وبالمقابل، فإنه يسعى إلى تقديم صورة جديدة للحزب المغربي المعاصر القادر على تحسيس الناخبين بأهمية المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة، وحث عدد كبير منهم بل ودفعهم إلى الاندماج في برنامج ملكي شامل. إن نجاح هذا الحزب رهين بمدى قدرته على تكوين وتوسيع مراكز النفوذ، للاستجابة إلى المطالب الاجتماعية والاقتصادية للفئات الاجتماعية وللأطر التي تود الانخراط في هياكله، وبمعنى آخر، فهو يسعى بدوره إلى تكوين وتشكيل قنوات زبونية تسمح له باستيعاب أكبر عدد من الأشخاص الذين يريدون الوصول إلى مراكز القرار والاستفادة من امتيازات الدولة، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يتمتع بمساندة مادية ومعنوية من مؤسسات الدولة يوفرها قرب فؤاد عالي الهمة من الملك وتواجد عدد من أصدقائه بمراكز القرار في مختلف المجالات.
- هل يمكن أن نتوقع في ظل الصراع بين الاتحاد والاستقلال، وغياب الانسجام بين مكونات الحكومة الحالية أن تبادر أعلى سلطة في البلاد إلى إجراء تعديل من شأنه أن يعيد الانسجام إلى الحكومة ويساهم في تحسين أدائها؟
< يمكن القول كجواب عن تساؤلك إن استمرار الحكومة أو تعديلها أو حلها ليس مرتبطا بصناديق الاقتراع أي بالرأي العام، ولا بالبرلمان الذي يملك حق إنهاء مهام الحكومة، بل بالإرادة الملكية وتقييم الملك للوضع، لذلك يجب علينا ألا نستند إلى المنهجية الديمقراطية عند تحليل عمل الحكومة وإلا لكنا في ملكية برلمانية.
وعلى كل حال، يبدو جليا أن الصراعات التي دارت وتدور بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم تؤثر إلى حد الآن على الوزراء المنتمين لهذين الحزبين، الذين تم اختيارهم بناء على معايير تجعلهم خاضعين للإرادة الملكية. الحقيقة أن تيارا من الاتحاد الاشتراكي غير راض عن أداء القيادة الحالية للحزب وكيفية تعاملها مع السلطة العليا في البلاد، لكون الحزب يفقد تدريجيا شعبيته ويريد تصحيح مساره الحالي، حتى لو أدى ذلك إلى خروج الحزب من الحكومة.
أعتقد أن نتائج الانتخابات التي سيحققها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها في 12 يونيو المقبل، قد تتيح لهذا التيار الفرصة، إما للمطالبة بالتصحيح في حال حصول الحزب على نتائج سلبية، وإما للمطالبة بتقوية مشاركة الحزب في الحكومة في حال تحقيقه نتائج مشجعة.