التحقيق مع أفراد عصابة متخصصة في تزوير وثائق السيارات الفارهة بعد السطو عليها في بني ملال

مثل أمام قاضي التحقيق في الجلسة الثالثة، بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الخميس الماضي، أفراد عصابة متخصصة في سرقة السيارات من أجل استكمال التحقيق في القضية،
التي يتابع فيها 10 أشخاص أودعوا السجن المحلي، منذ 6 فبراير الماضي، بعد أن تم تقديمهم في سرية تامة إلى جنايات استئنافية بني ملال، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وعلمت «المساء» أن الموقوفين الذين عرضوا على وكيل الملك هم (م.ع) من مواليد 1971 بسوق السبت، و(إ.م) من مواليد 1965بفاس، و(ن.م) من مواليد 1972 بتيفلت، و(ع.و) من مواليد 1981 بمنطقة أولاد عريف ببني ملال، و(ب.ط) من مواليد 1984 بالفقيه بن صالح، و(ي.ص) من مواليد 1985 بالبيضاء، جميعهم عاطلون عن العمل، و(ك.ح) من مواليد 1981 بإقليم الخزازنة، مهنته سائق، و(م.إ.ص) من مواليد 1975 بفاس، الذي سمسارا للسيارات، ومدير شركة يدعى (ع.ك.ز) من مواليد 1970، وسمسار في بيع السيارات يدعى (ع.إ.ه) من مواليد 1968 بالبيضاء.
ويتابع المتهمون في القضية التي سجلت عددا قياسيا في سرقة السيارات بلغ 20 سيارة فارهة، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد مع التعدد، واستعمال السلاح والاختطاف والاحتجاز، وتزييف أختام الدولة واستعمالها، والقيام عمدا بوضع صفائح مزورة على المركبة للستة الأوائل، والمشاركة في السرقة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة للمتهم السابع، وإخفاء مسروق بالنسبة إلى ثلاثة متهمين.
وكان أفراد العصابة، حسب مصادر مطلعة، يقومون بتزوير الورقة الرمادية وتزوير أختام تابعة لإدارة الجمارك بالنسبة للسيارات التي تكون مرقمة بالخارج، قبل تزوير باقي وثائقها وترقيمها بالمغرب قبل بيعها بواسطة شبكة السماسرة.
وأكدت مصادر مطلعة، أن إيقاف أفراد العصابة المفككة تم بعدما عرفت مجموعة من المدن المغربية، خاصة بني ملال والفقيه بن صالح وسوق السبت وقصبة تادلة ومحيطها، استفحال ظاهرة سرقة السيارات، تحت التهديد واستعمال العنف، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض الذي يستهدف خصوصا أصحاب السيارات الفخمة والفارهة، ما دعا إلى تجنيد أكثر من فرقة متخصصة للبحث والتحري، بكل من خريبكة وتادلة وسوق السبت وبني ملال، حيث كان عنصران إلى خمسة عناصر من أفراد العصابة ينفذون عملياتهم باستعمال التهديد.
وكان أفراد العصابة يتعقبون ضحاياهم إلى أماكن خالية، ثم ينفذون نشاطهم الإجرامي، أو يعمدون إلى وسائل للتحايل على الضحايا بدعوى محاولة شراء السيارات من أصحابها، واستدراجهم إلى أماكن فارغة للسطو على سياراتهم في ساعات متأخرة، أو استغلال الفرصة المواتية ومباغتة الضحايا باستعمال السلاح الأبيض للاستيلاء على السيارات، وتجريد أصحابها من المفاتيح، وفي أحيان أخرى، يجبرون الضحايا على مرافقتهم تحت التهديد، للتخلص منهم بعد ذلك في أماكن خالية من المارة، بعد سلبهم ما بحوزتهم من أموال وهواتف، كما يستغلون فرصة توقف بعض أصحاب السيارات، الذين يتوقفون لقضاء حاجياتهم من أجل سرقتها في غفلة منهم، مع العلم أن أغلب السرقات جرت في محيط المدن المذكورة، في مناطق تابعة للنفوذ الترابي للدرك الملكي، إلى أن استطاعت المصالح الأمنية تفكيك الشبكة المختصة في سرقة السيارات الفارهة، وتزويرها وإعادة بيعها من جديد بطرقهم الخاصة، وبالتالي تقديمهم للعدالة، خاصة أن معهم لصوصا من أصحاب السوابق العدلية .