مركزية نقابية تتهم علي الفاسي الفهري بإهدار المال العام وتطالب بمحاكمته

طالبوا بافتحاص الصفقة التي فوتها المدير العام إلى شركة الهمة

استنكر نقابيون ينتمون إلى مركزية نقابية بشدة استشراء الفساد والمحسوبية داخل المكتبين الوطنيين للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستمرار تردي أوضاع المستخدمين فيهما،
وتفشي لوبيات حزبية وعائلية خطيرة، قالوا إنها أضحت تسيطر على هذا القطاع، وتتحكم في كل التعيينات ومناصب المسؤولية، أمام مرأى ومسمع نقابات فضلت غض الطرف عن تلك الخروقات مقابل الاستفادة من 33 مليار سنتيم سنويا، حسب تعبيرهم.
ودعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى افتحاص العديد من الصفقات التي أبرمها علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتبين، وبالأخص، الصفقة التي فوتها المدير العام لشركة «مينا ميديا كونسيلتينغ»، التي تمت خارج إطار القانون، وكلفت المكتب ملايين السنتيمات، بينما المستخدمون يعيشون أوضاعا مأساوية، حيث يعتبر الراتب الأساسي لبعض الفئات الأقل على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة التحقيق معه حول إهدار المال العام ومحاكمته، لا سيما أمام الغنى الفاحش الذي يغرق فيه بعض المسؤولين، وتفشي استغلال النفوذ واستغلال سيارات وإمكانيات المكتبين لأغراض شخصية وعائلية. وكانت «المساء» هي أول جريدة تكشف فضيحة تورط علي الفاسي الفهري في صفقة تم تويفتها خارج القانون إلى شركة الهمة.
وكشف بلاغ صادر عن الهيئة نفسها، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن هناك تراجعا خطيرا بخصوص وضعية المنشآت والمعدات، محذرا في الوقت ذاته من المخاطر المحتملة التي تهدد تزويد السكان بالماء الصالح للشرب في أفق السنوات المقبلة نتيجة غياب الصيانة والصفقات التي لا تتم في إطار المعايير الدولية ومعايير الجودة.
وأضاف أن الفاعلين النقابيين منكبون على تدارس كافة الأشكال النضالية لردع المعتدين على ثروات البلد وأرزاق المستخدمين، والمطالبة بتحسين الأجور ومعاشات التقاعد، وإيقاف نزيف النهب والاغتناء غير المشروع داخل المكتبين.
وألح ادريس السدراوي، الكاتب الوطني للمنظمة، على ضرورة إنشاء لجنة وطنية لتتبع ومواكبة عملية الإدماج، تضم كافة الفرقاء بالقطاع وخبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة وكذا شخصيات برلمانية والوزارات الوصية ومسؤولين بالمكتبين، قصد قطع الطريق على من وصفهم بالمقامرين بقطاعين يعتبران من شرايين المجتمع المغربي وبمصير حوالي 16 ألف مستخدم، مطالبا الدولة المغربية بمحاسبة ومتابعة المفسدين والناهبين داخل القطاع، وإنصاف كل الأطر المخلصة التي تتعرض للتضييق بسبب رفضها الانصياع للوبيات النهب والفساد.
وندد السدراوي بسياسة التعتيم الممارسة على عملية الإدماج مع استمرار الفساد المستشري بالمكتبين الوطنيين للماء والكهرباء، مطالبا بإخراج قانون أساسي موحد للمكتبين خلال عملية الإدماج، مع التركيز على إصلاح منظومة الأجور، بإدماج كل التعويضات في الراتب الأساسي، والترقي من فئة إلى أخرى دون امتحان، واحترام الخصوصيات الجهوية، وحذف السلالم الدنيا، واعتماد الترسيم ابتداء من السنة الأولى لكل المستخدمين، والعمل على إدماج حاملي الشواهد دون قيد أو شرط، والحفاظ على مكتسبات شغيلة القطاعين.