ابنا العداء العالمي خالد السكاح يتعرضان للاختطاف من قبل زوجته النرويجية

قال إنه يملك أدلة قوية تورط حكومة النرويج في عملية الاختطاف

انطلقت خيوط «حكاية» معاناة البطل المغربي خالد السكاح منذ 1991، شهورا قبل فوزه بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في برشلونة، حينما استمالته شابة نرويجية تدعى آن سيسليا
هوبستورك، فقرر الاقتران بها. دامت العلاقة الزوجية ما يقارب 15 سنة، قبل أن يجد الفتور طريقه إليها في سنة 2006، فتور ربطه البعض ب«الاختلاف الثقافي» وعدم تحمل طليقة السكاح العيش في المغرب، إضافة إلى الحساسية المفرطة التي قابلت بها ممارسة ابنتها إحدى شعائر الإسلام، من خلال صومها شهر رمضان، وهو الشيء الذي أكده السكاح، في تصريح صحافي سابق، بالقول «إن قضية إسلام ابنيه عجلت بانهيار علاقتهما الزوجية».
وقد احتد الصدام بين الطرفين حينما عمدت الزوجة النرويجية، في صيف تلك السنة (2006) إلى مباشرة مسطرة الطلاق التي حصلت عليها، ومعها حضانة الأطفال. قام السكاح بتذييل الطلاق بالصيغة التنفيذية، وهذا ما جعل البطل المغربي يلجأ إلى القضاء المغربي.
وكانت المفاجأة حينما اعترفت الطفلة «سلمى» (16 سنة) برغبتها في العيش إلى جانب أبيها، في الوقت الذي كان مقررا أن يتم الاستماع إلى الابن «طارق» (13 سنة) قبل وقوع حادث الاختطاف الإجرامي، إذ إن الزوجة عمدت، بعد المحاولة الأولى الفاشلة، إلى خطف الابنين وتسفيرهما إلى النرويج، بدعم من السلطات النرويجية و«تضامن» الإعلام الذي تم تهيئه و«تهييجه» ضد البطل المغربي.
وللتحايل وتمهيدا ل«سرقة» الابنين، تم إصدار مذكرة بحث من «الأنتربول»، وهو ما رد عليه السكاح بتأكيده، في تصريحات عديدة، من بينها تصريح لمجلة شهرية شهيرة، أن «مغادرتي دولة النرويج تمت بطريقة قانونية وشرعية وتم إشعار سفارة المغرب في النرويج وسلطات هذه الأخيرة برجوعي إلى بلدي، وبعد ذلك، فوجئت بهذه المذكرة، علما أنني لم أختطف «سلمى» و«طارق»، فجوازاهما، سواء المغربي أو النرويجي في حوزتي، باعتباري أبا مسؤولا عنهما، علما أن الصحافة النرويجية نشرت مغالطات بهذا الخصوص، وما يؤسفني هو أن السفير النرويجي يحاول، مع ذلك، تجريم الأب وأن الحكومة النرويجية تسعى إلى خلق قطيعة بيني وبين «طارق» و«سلمى»، اللذين لا أعرف مصيرهما، وذلك بتشويه سمعتي»، وهكذا تحول نزاع بين زوجين إلى مأساة أسرية...
ومباشرة بعد الاختطاف، أعلن النجم المغربي خالد السكاح عن عزمه متابعة الحكومة النرويجية أمام القضاء الدولي لمسؤولية سفارة بلادها في المغرب عن اختطاف طفليه القاصرين سلمى وطارق ومغادرتهما التراب المغربي بشكل غير قانوني.
كما عبّر السكاح عن إدانته واستنكاره عمل ممثل الحكومة النرويجية، «الذي لم يحترم الأعراف والمواثيق الدولية وضرب بهما عرض الحائط»، واصفا تصرف الدبلوماسية النرويجية ب«العمل الإرهابي والإجرامي»، قبل أن يتساءل عن مصير طفليه.
كما شن السكاح هجوما قويا على إعلام صحف هذا البلد الذي يحاول -حسب تعبيره- تشويه صورته، والتي تدعي أن ابنيه تعرضا لمعاملة سيئة من طرفه، وتابع السكاح قائلا إن «إبعاد ابني عني جريمة في حق الطفلين»، وقال إن في المغرب قانونَ أسرة ومحكمة للأسرة يمكنهما البت في قضيتي بكل عدل وديمقراطية».
وفي السياق ذاته، لم يستبعد السكاح أن يكون ابناه قد مورست عليهما ضغوطات من طرف طليقته، من أجل دفعهما إلى الشهادة ضده، معتبرا أن إقحام طفلين قاصرين في هذه القضية يعارض حقوق الأطفال والمواثيق الدولية.
وقد خصص السكاح مكافأة مالية قدرها نصف مليون دولار لأي شخص ينجح في «استعادة» طفليه وأكد، في تصريح صحافي سابق ل«المساء»، أن «الأمر يتعلق بمبادرة شخصية منه وأن المبلغ سيُسلَّم في الحين لأي شخص يمكنه إعادة طفلي، طارق 13 سنة، وسلمى 16 سنة»، وتابع قائلا: «أنا أب متلهف لرؤية طفلي اللذين سلبا مني من طرف السلطات النرويجية بطريقة مافيوزية»...
وأضاف السكاح، في التصريح الصحافي، أنه يملك أدلة قوية تثبت تورط حكومة النرويج في عملية الاختطاف التي انتهكت القانونين الدولي والمغربي، وعبّر عن رغبته في لقاء وزير الخارجية المغربية، لمعرفة المستجدات المرتبطة بملف طفليه الذي تسبب اختطافهما في أزمة دبلوماسية بين المغرب والنرويج.
حاليا، ينتظر السكاح، كما قال ل«المساء»، ما سيأتي به السفير من جديد، مؤكدا أنه ما يزال متشبثا بأبنائه، خاصة أن السفير الجديد للنرويج في المغرب طلب الالتقاء بالعداء المغربي، لكن هذا الأخير ما يزال يجهل سبب رغبة السفير في رؤيته.