مستشار جماعي يوقع على شهادة وفاة رئيسه البرلماني في إحدى المقاطعات الشعبية بفاس

المعارضة تستغل «الفضيحة» للمطالبة بفتح تحقيق في «الفساد» بالمقاطعة والرئيس يصف الاتهامات ب«الأكاذيب»

حصلت «المساء» على «نسخة موجزة من رسم وفاة» برلماني عن مدينة فاس يرأس إحدى مقاطعات المدينة باسم التجمع الوطني للأحرار، تحمل توقيع نائبه السادس والذي أسند له تفويض
ضابط الحالة المدنية. وفي الوقت الذي لا يزال فيه البرلماني ورئيس المقاطعة يزاول مهامه بشكل عادي، فإن هذه الوثيقة تشير إلى أنه توفي بتاريخ 11 نونبر من سنة 2010. ويزاول رئيس المقاطعة مهنة طبيب، وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الرئيس «المتوفى» بحسب المعطيات التي وردت فيها، كان يزاول مهنة «طبيب سابقا». و«استغل» بعض المستشارين المعارضين للرئيس التجمعي بهذه المقاطعة، والذي يقدم على أنه حليف للاستقلاليين في تدبير شؤون المدينة المناسبة ، ل»التأكيد» على وجود اختلالات في تدبير شؤون هذه المقاطعة التي تضم عددا من الأحياء الشعبية التي أدرجتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن الأحياء الأكثر فقرا في العاصمة العلمية.
وقال عبد الواحد العواجي عن حزب الوحدة والديمقراطية، إن ما تتضمنه الوثيقة كان متوقعا في هذه المقاطعة، لأنه، حسب تعبيره، «إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر قيام الساعة»، مضيفا أن بعض نواب الرئيس يوقعون بعض الوثائق على بياض. وأشار العواجي إلى أن عددا من المستشارين بهذه المقاطعة سبق لهم أن وجهوا عدة رسائل تتضمن «اختلالات»، «لكن لا حياة لمن تنادي».
واعتبر محمد صالح عن حزب العدالة والتنمية أن مقاطعة جنان الورد بفاس تعرف «استمرارا للفساد الإداري الذي عرفته في السنوات الماضية»، و«لحسن الحظ، يقول هذا المستشار، فإنها لا تتمتع سوى بميزانية قليلة». وتحدث عن وجود مخالفات في التعمير و«تورط» أعضاء في الأغلبية في هذه المخالفات، ودعا إلى فتح تحقيق في ملفات تخص «التزوير» في الربط الاجتماعي بالكهرباء لعدد من المنازل بالمقاطعة، وهو الربط الذي يتم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما حذر من تكرار الأحداث التي شهدتها مدينة العيون في مخيم «اكديم أزيك» بسبب «الاستغلال السياسي» لبطائق الإنعاش الوطني.
وتعيش هذه المقاطعة بدون كاتب عام منذ حوالي سنة، بعدما قرر هذا الأخير «التنحي» عن منصبه والإلتحاق بمقاطعة أخرى تتوفر أصلا على كاتب عام. وقال محمد صالح إن هذا الوضع نجمت عنه العشوائية والفراغ في تدبير الشؤون الإدارية للمقاطعة، ما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين.
ووجه المحامي جواد الكناوي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بدوره، انتقادات حادة للأغلبية المسيرة للمقاطعة. واتهم رئيس المقاطعة بالغياب الكلي، وترك الأمور لمستشارين قال إنهم اغتنوا من المقاطعة عن طريق السطو على بعض ممتلكاتها، وذلك إلى جانب الاستفادة من مبالغ مالية.
وتعاني أحياء هذه المقاطعة من نقص في الإنارة العمومية، ومن مشاريع تنموية، ومن أوراش إصلاحات، باستثناء بعض المشاريع التي أدرجت ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وانتقد المحامي الكناوي طريقة التصرف في ميزانية المقاطعة والتي اعتبر أنها تصرف في أمور «فارغة»، وطالب بإيفاد لجن للتحقيق في «الاختلالات» التي تعيشها هذه المقاطعة.
أما رئيس المقاطعة والذي لا علم له بتوقيع أحد نوابه على شهادة وفاته، فقد قال إن المهمة القانونية لنائبه الحالية هي السهر على الحالة المدنية، لكن بمساعدة الموظف. ونفى أن يكون المستوى الدراسي لنائبه متدنيا، موردا بأن هذا النائب يؤدي مهامه، و«هو يتحمل مسؤوليته». ونفى وجود أي فراغ في الإدارة، بدليل عدم وجود أي شكايات للمواطنين حول الفراغ الذي يتحدث عنه معارضوه. كما نفى وجود أي اختلالات في تدبير الربط الاجتماعي للمنازل بالكهرباء، مسجلا أن الإجراءات يمكنها أن تتأخر في بعض الحالات بسبب وجود مخالفات في التعمير يجب تسويتها قبل إتمام عملية الربط بالكهرباء. ووصف اتهامات أعضاء المعارضة ب»الأكاذيب»، مشيرا إلى أن الصحافة سبق لها أن تناولت هذا الموضوع، لكن دون أن تمده المعارضة بأي حالات تؤكد اتهاماتها.
ونفى محمد الجبيلي، النائب السادس لرئيس المقاطعة، والذي تحمل «شهادة وفاة» رئيسه توقيعه، وجود أي عشوائية في تدبير المصالح الإدارية للمواطنين، وقال إنه يحرص شخصيا وبشكل يومي على جميع الملفات بمصلحة الحالة المدنية مضيفا أنه، وبوجود الحواسيب والمعلوميات الجديدة، فإن الأمر، حسب تعبيره، لا يطرح أي إشكال.