مستخدمو الوكالة المغربية للتعاون الدولي يحتجون أمام وزارة الخارجية

توجه مستخدمو الوكالة المغربية للتعاون الدولي، منذ صباح اليوم الجمعة، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في الرباط، حيث سينفذون وقفة احتجاجية، مصحوبة بإضراب عن العمل
لمدة 24 ساعة، احتجاجا على تماطل إدارة الوكالة في دراسة ملفهم المطلبي، رغم سلسلة الحوارات غير الرسمية التي جمعت بين الطرفين. وكان مستخدمو الوكالة قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الجديد، الكائن بالحي الجامعي الدولي في الرباط يوم الخميس الماضي، حيث تعالت الأصوات المنادية برحيل المدير الجديد والمطالبة بتحسين ظروفهم المادية والإدارية.
وبالمقابل، رفضت إدارة الوكالة الاستجابة لمطالب المستخدمين، المشروعة، وتراجعت عن وعودها الأخيرة بتسوية الأوضاع وحل المشاكل العالقة، ومن بينها تحسين وضعهم المهني وتوفير وسائل المواصلات للعاملين في الحي الجامعي الدولي وغيرها، كما تمادت الإدارة في نهج سياسة «المناورات والمساومات»، للتضييق على العمل النقابي، حسب ما جاء في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه. وصرح خالد الدحمان، الكاتب العام للمكتب النقابي المحلي لمستخدَمي الوكالة ل»المساء» أن مجموعة من المستخدمين تم إقصاؤهم من مناصبهم الإدارية وحرمانهم من مستحقاتهم المالية وأن المدير العام للوكالة عمد إلى إحداث مكتب نقابي جديد خاص به، مكون من أفراد محسوبين عليه، لمواجهة المكتب الحالي، الذي لا يعترف به، حفاظا على مصالحه الشخصية، حسب نفس المصدر.
ويستغرب الدحمان تعنت المدير العام أمام مطالب مستخدمي الوكالة، التي تشمل، أيضا، تحسين ظروف العاملين في الحراسة والنظافة داخل الحي الجمعي الدولي، عبر توفير السكن لهم وتوفير المواصلات بالنسبة إلى الفئة الثانية، نظرا إلى تزايد حالات الاعتداء والسرقة عليهم في محيط الحي الجامعي الدولي في «العرفان»: «نحن عازمون على رحيل المدير، الذي حاول خرق الصفوف المنادية برحيله بأساليب غير قانونية»، يقول الدحمان.
يذكر أن الإدارة رفضت مقترحات المكتب النقابي، الواردة في مشروع محضر الاتفاق بين الطرفين، والمتمثلة في إعادة النظر في التنقيلات التعسفية التي طالت عددا من المستخدمين واعتماد الحوار الجاد والبنّاء لحل المشاكل واحترام كرامة العاملين في الوكالة وتقديم تسهيلات لأعضاء المكتب النقابي للقيام بمهامه وأجرأة المطالب المدرجة في الملف المطلبي، المتفَق عليها، مع تحديد سقف زمني لذلك. في حين اقترحت الإدارة تقديم تسهيلات لاجتماع أعضاء المكتب خارج أوقات العمل، شريطة تقديم طلب كتابي يخبر الإدارة بتاريخ الاجتماع، مع تعليق البرنامج النضالي المسطر، سلفا، لمدة سنة، في انتظار دراسة الملف المطلبي، حسب الإمكانيات المتوفرة والأولويات المسطرة، وهي مقترحات اعتبرها المكتب النقابي مجحفة في حق المستخدمين وتسعى إلى خنق العمل النقابي المسؤول.