وقفات احتجاجية أمام وزارات الصحة والمالية والتعليم والفلاحة والدكاترة دخلوا يومهم السادس في الاعتصام المفتوح

مراسلة: عزيز تاشي لصحيفة الأستاذ
شهدت العاصمة الرباط اليوم الخميس 24 فبراير2011 اعتصامات ووقفات احتجاجية أمام عدد من الوزارات شارك فيها المئات من موظفي القطاع العام، حصل هذا في الوقت الذي كان فيه وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني يتحدث عن مجهودات وزارته بخصوص دعم الحريات النقابية ومشروع القانون المنظم للإضراب في الندوة المشتركة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول “الحريات والحقوق النقابية بالمغرب”.
فأمام وزارة الصحة خاضت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية إنذارية يوم الخميس 24 فبراير2011 أمام مبنى وزارة الصحة تنديدا “بموقف الحكومة المحتقر للعاملين بقطاع الصحة والذي يرفض تمتيع مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بحصة 2% من الميزانية المخصصة للتسيير”.
واستنكر عبدالقادر طرفاي الكاتب العام للجامعة ما أسماه بالتمييز السلبي الذي تريد الحكومة فرضه على موظفي قطاع الصحة حيث تعاملت مع القانون المنظم لهذه المؤسسة لم يرقى إلى مستوى المبادرة الملكية، مبرزا أن الحكومة رفضت تخصيص حصة 2 % من الميزانية المخصصة لتسيير القطاع لدعم هذه المؤسسة كما هو معمول به بالنسبة لمؤسسة محمد السادس الخاصة بموظفي التعليم، وندد طرفاي لاستغلال وزير المالية الفصل 51 من الدستور لرفض مقترح التعديل الذي تقدمت به الفرق البرلمانية بمجلس النواب التي تم التواصل معها بشأن هذا الملف،واعتبر طرفاي قرار الحكومة بمثابة إهانة لكل العاملين بقطاع الصحة، من جهة أخرى خاض المكتب المحلي لمستخدمي الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط(الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) إضرابا إنذاريا اليوم الخميس (24فبراير2011)احتجاجا على ما أسماه بلاغ للنقابة على رفض الإدارة للحوار الجاد والمسؤول ومحاربتها لحرية الانتماء النقابي المكفول بمقتضى الدستور، ووصف خالد داحمان الكاتب العام للمكتب النقابي المذكور الإضراب بالناجح، وحقق بعضا من أهدافه حيث تم توجيه رسالة واضحة إلى السلطات المعنية بوزارة الخارجية قصد تدخلها لوضع حد لمعاناة العاملين بالوكالة، ودعا المتحدث وزير الخارجية إلى التدخل الفوري بصفة شخصية لفتح حوار جاد مع ممثلي العاملين والعاملات بالوكالة بغية إنهاء هذه الصراعات التي افتعلها المدير العام للوكالة، وهدد بخوض مزيد من الاحتجاجات في حالة إصرار الإدارة على نهج سياسة الهروب إلى الأمام.
وبوزارة المالية نظم الاتحاد الوطني للمهندسين اليوم الخميس وقفة احتجاجية شارك فيها أزيد من 200 مهندس(ة) دولة احتجاجا على تماطل الحكومة في الاستجابة للملف المطلبي للمهندسين حيث تفاقمت وتراجعت أوضاعهم المادية والمعنوية بشكل كبير بسبب جمود أجورهم وتدنيها مقارنة مع فئات عديدة من الموظفين والمستخدمين وحرمانهم من الترقية الداخلية بسبب نظام الترقية المفروض عليهم، بحسب نداء للمعنيين.
وزارة الفلاحة أيضا شهدت وقفة احتجاجية حاشدة دعت إليها الجامعة الوطنية للفلاحة(ا.م..ش) حيث طالب المحتجون بالاستجابة لمطالبهم.
وبوزارة التربية الوطنية باب الرواح لازال الدكاترة العاملون بقطاع التعليم المدرسي في اعتصامهم الفتوح منذ 18 فبراير 2011 تحت شعار ”من أجل كرامة الدكتور”وأوضحت المنسقية المدعمة من طرف النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أنها ستستمر في اعتصامها المفتوح احتجاجا على ما وصفته بالتعامل المهين مع الملف المطلبي للدكاترة والمتمثل في تغيير الإطار لجميع الدكاترة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد دون قيد أو شرط. واحتساب الأقدمية المادية والإدارية بأثر رجعي ابتداء من الحصول على شهادة الدكتوراه، مع فتح أبواب الجامعة والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمام الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي.
إلى ذلك استنكر عبدالإله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما وصفه بالتدخل الهمجي واللامسؤول لقوات التدخل السريع في حق الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي الثلاثاء المنصرم بمفترق شارع النصر المحاذي لمحطة القطار الرباط المدينة، حيث كان الدكاترة في طريقهم إلى مقر البرلمان في مسيرة سلمية لتنظيم وقفة احتجاجية.
وفي ذات السياق أدان بيان صادر عن المنسقية الوطنية للدكاترة بالتعليم المدرسي المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية الخمس التدخل العنيف لقوات الأمن في حق الدكاترة، محملة الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن كل النتائج التي يمكن أن تترتب على تماطل هذه الأخيرة في الاستجابة لمطالب الدكاترة. وكانت قوات التدخل السريع قد تدخلت بعنف في حق الدكاترة وأصابت أربعة منهم بإصابات متفاوتة، كما اعتقلت دكتورا واحدا قبل أن تفرج عنه لاحقا.وقد قررت المنسقية الاستمرار في اعتصامها المفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبها العادلة.محملة المسؤولية للوزارة الوصية.
من جهة أخرى خاضت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا)المدعمة من طرف كل من النقابة الوطنية للتعليم(كدش)والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم إضرابا وطنيا لثلاثة أيام 22 و23 و24 فبراير الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح يوم الأربعاء 23 من الشهر الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك لتمكين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي سابقا) المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) من اجتياز الامتحان المهني للترقي للدرجة الأولى (السلم 11) بعد قضاء 6 سنوات في الدرجة، وليس 6 سنوات في الإطار الجديد كما هو منصوص عليه حاليا في المادة 28 من النظام الأساسي. وتسوية الوضعية المادية والإدارية بالنسبة للأساتذة الذين سمح لهم باجتياز الامتحان المهني بعد استيفاء ست سنوات في الدرجة وتمكنوا من النجاح. مع تمتيع هاته الفئة بسنتين جزافيتين تحتسب للترقي في الدرجة، وذلك على غرار ما نصت عليه المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة .2003 وإرجاع الخريجين الجدد، الذين يتابعون تكوينهم خلال السنة التكوينية الحالية بالمدارس العليا للأساتذة، إلى نياباتهم الأصلية لمن عبر عن رغبته في ذلك، مع تمتيعهم بالأولوية في التعيينات الوطنية والجهوية والمحلية ومطالب أخرى.
وفي موضوع ذي صلة خاضت المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا (UNTM-FDT-UMT)والعصبة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي حاملي الشهادات العليا (UNTM)واللجنة الوطنية لحاملي الشهادات العليا(UMT)إضرابا عن العمل لأربعة أيام ابتداء من 21 فبراير الجاري كما خاضت وقفتين احتجاجيتين الأولى أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح والثانية أمام مديرية الموارد البشرية للمطالبة بالتسوية الفورية المالية والإدارية لوضيتهم والمتمثلة في الإدماج في إطار أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.
من جهة أخرى دخلت لجنة أساتذة قطاع التعليم المدرسي أصحاب التبادلات (التابعة للنقابات التعليمية الخمس)في إضراب لثلاثة أيم مع تنظيم اعتصام ليومين أمام مقر وزارة التربية الوطنية أمس واليوم الخميس،ويطالب المتضررون بالإفراج عن طلبات التبادل التي سبق للمعنيين أن تقدموا بها عن طريق النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية منذ نونبر 2010 ناهيك عن الطلبات التي وجهت عبر السلم الإداري منذ بداية الموسم الدراسي، خصوصا وأن الملف لا يكلف وزارة التربية الوطنية –قطاع التعليم المدرسي- أي اعتمادات مالية أو لجان موضوعاتية، وبحسب المعنيين فهذا التأخر زاد في معاناة المعنيين النفسية والاجتماعية خصوصا وأن الحركة الانتقالية الوطنية ستظهر قريبا.