قضاة المجلس الجهوي للحسابات يفحصون فترة تسيير أسماء الشعبي والفراع لبلدية الصويرة

علمت «المساء» أن المجلس الجهوي للحسابات في مدينة مراكش انتدب هذا الأسبوع خمسة قضاة محلفين ليباشروا عملية افتحاص خاصة و مستعجلة على المجلس الحضري لمدينة الصويرة
الذي يرأسه حاليا محمد الفراع. وأشارت مصادرنا إلى أن لجنة التفتيش، المكونة من خمسة قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش، انتقلت قبل يومين إلى مقر بلدية الصويرة بعد إشعار رئاسة المجلس و عامل الإقليم، وأن لقاء أوليا جمع قضاة الحسابات بمراكش مع أعضاء المجلس الحضري للصويرة.
واستنادا إلى معطيات ذات صلة، فقد كان محور اللقاء الأولي الذي عقده قضاة مجلس الحسابات مع كل من مكتب مجلس المدينة، برئاسة محمد الفراع مع نوابه و رؤساء المصالح والأقسام، يتمحور حول الإعداد لمرحلة الافتحاص وتجهيز الآليات البشرية والتقنية لإنجاح هذه المهمة. وحسب مصدر من بلدية الصويرة، فإن قضاة مجلس الحسابات في مراكش أبلغوا رئاسة مجلس مدينة الصويرة أن عملية الافتحاص ستنطلق يوم 31 مارس الجاري، على أن تشمل عملية التفتيش و التدقيق التي كلفوا بها الفترة الممتدة ما بين سنتي 2007 و 2011 .
وتوصلت «المساء» إلى معطيات رسمية ذات صلة تفيد أن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش اعتمد منهجية جديدة في التعامل مع افتحاص بلدية الصويرة، وأنه انتدب في هذا الشأن خمسة قضاة دفعة واحدة لإتمام هذه المهمة، وأن كل قاض منهم يتوفر على مؤهلات خاصة تجعله لوحده مختصا في افتحاص قطاع محدد.
و قالت مصادر على اطلاع إن القضاة الخمسة سينكبون، كل حسب اختصاصه، على افتحاص كل قطاع ببلدية الصويرة على حدة كالممتلكات و الموارد البشرية و تدبير النفقات و المصاريف و التعمير، مضيفة أن عملية الافتحاص ستجمع فترة تسيير كل من أسماء الشعبي و محمد الفراع في الفترة الفاصلة ما بين سنتي 2007 و2011. إلى ذلك، أشارت مصادرنا إلى أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش سيقومون بإجراء مقارنة بين التوصيات و الملاحظات، التي خرجوا بها في تقرير سابق يعود إلى سنة 2007 على عهد الرئيسة أسماء الشعبي حيث سجلوا وقتها أبرز وجوه الاختلالات و التجاوزات المالية و الإدارية، وبين الوضعية الحالية للبلدية على عهد الرئيس محمد الفراع.