موظفة في المحافظة العقارية بآسفي «تمنع» قضاة مجلس الحسابات من الوصول إلى وثائق هامة

كشفت مصادر مطلعة أن حالة من التشنج عرفتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في آسفي، بعد أن رفضت موظفة في المصلحة ذاتها تمكين قضاة المجلس الجهوي للحسابات من الاطلاع على وثائق هامة تدخل ضمن التحقيقات التي يجرونها حول عمل مجلس مدينة آسفي، وهي التحقيقات التي بموجبها يحجزون حتى الآن على مكتب رئيس بلدية آسفي
السابق والمستشار الحالي في مجلس المدينة عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحيم دندون.
واستنادا إلى نفس المعطيات الدقيقة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات في سطات، الذين يحققون في ملفات مجلس مدينة آسفي، فوجئوا ب«امتناع» موظفة في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في آسفي عن إمدادهم بوثائق جد هامة وتمكينهم من الإطلاع عليها، ضمن مسطرة التحقيق التي يباشرونها منذ مدة مدينة آسفي، بشكل رسمي وبعلم كافة السلطات المحلية والقضائية...
وقالت المصادر ذاتها إن الموظفة المذكورة تعاملت بشكل جد سلبي مع زيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات وإنها لم تقس درجة حساسية المهام التي أوكلها القانون لهؤلاء القضاة ولم تشعر، لحظةَ امتناعها عن تمكين القضاة من الوثائق التي يطلبون الاطلاع عليها- بأنها تعترض السير العادي لمسطرة تحقيق قضائي ينفذه قضاة مجلس الحسابات، بناء على تعليمات من الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات.
وأشارت معطيات ذات صلة إلى أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات كانوا يريدون الاطّلاع على كافة وثائق الملكية الخاصة بالممتلكات الجماعية منذ أن تأسست بلدية آسفي في السنين الأولى لعهد الحماية، وهي كلها وثائق محفوظة بعناية داخل أرشيف المحافظة العقارية في آسفي، وأن هذه الوثائق مطلوبة في إطار تحقيق قضائي يقوم به هؤلاء القضاة، في إطار ضبط وجرد ملكية كافة الأملاك الجماعية.
وأكدت مصادر مطّلعة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وأمام امتناع موظفة المحافظة العقارية عن التعامل الإيجابي معهم، أشعروا الوكيل العام للمجلس الجهوي للحسابات، الذي أشعر، بدوره، الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في آسفي، الذي أعطى تعليماته المستعجَلة القاضية بتمكين قضاة مجلس الحسابات من كل الوثائق التي يطلبونها داخل بناية المحافظ العقارية في آسفي، وبدون تحفّظ...