أعادت حادثة اعتداء مغن لبناني بالضرب على عازف موسيقي مغربي قبل أيام في أحد الملاهي الليلية بالدار البيضاء إلى الواجهة ضرورة تقنين عمل الموسيقيين والفنانين المغاربة وأيضا الأجانب الذين يزاولون مهنتهم داخل التراب المغربي. وفي هذا الصدد حررت النقابة المغربية للمهن الموسيقية بلاغا، توصلت «المساء» بنسخة منه، تندد فيه النقابة بما أسمته « الاعتداء الشنيع» على الموسيقي ع.أ عضو المكتب التنفيذي للنقابة، وهو الاعتداء الذي تم أثناء مزاولته عمله في أحد ملاهي عين الدياب بالدار البيضاء. وجاء في بلاغ النقابة أنه «في انتظار كلمة القضاء وما ستؤول إليه الشكاية التي تقدم بها الموسيقي المعتدى عليه إلى السيد وكيل الملك فإن النقابة المغربية للمهن الموسيقية وبعد استفسارها في الموضوع، وفي غياب تقنين توافد الفنانين الأجانب على المغرب، تسجل غياب العلاقات التعاقدية الواضحة بين أصحاب النوادي الليلية والموسيقيين المغاربة، والقصور في تشريعات الشغل والضمان الاجتماعي وندرة فرص العمل، وتدق ناقوس الخطر مرة أخرى». من جهة أخرى، قال مولاي أحمد العلوي، نقيب النقابة المغربية للمهن الموسيقية: «كنا دائما ننادي، في إطار قانون الفنان، أن يكون هناك تقنين لعمل الفنانين الأجانب داخل المغرب، لكن للأسف صدر قانون الفنان وشمل بطاقة الفنان والتغطية الصحية ولكنه ترك الكثير من الثغرات، بما فيها تلك التي تتعلق بتقنين عمل الفنانين الأجانب في المغرب». نقيب المهن الموسيقية ذهب أبعد من ذلك وقال إن بعض الفنانين الأجانب يأتون «لينهبوا المغرب ويذهبوا دون حسيب أو رقيب، ولا يدفعون الضرائب، في حين يلزم الفنان المغربي بدفعها». وقارن بين التعامل مع الفنانين الأجانب في المغرب والتعامل مع الفنانين المغاربة في دول أخرى قائلا: «في تونس مثلا، يلزم أي فنان أجنبي بأن يتقاضى خمسة وعشرين في المائة من أجره عن أي عمل داخل تونس بالعملة التونسية، وفي مصر لا يعمل أي فنان أجنبي إلا بعد أن يدفع مبلغا كبيرا للنقابة ويحصل منها على ترخيص». واستدرك العلوي موضحا أنه يتمنى أن يخرج إلى الوجود قانون يحمي كلا الطرفين، الفنان المغربي والأجنبي على أرض المغرب، واستنكر: «تصوروا معي ماذا كان سيقع في مصر مثلا لو أن فنانا مغربيا اعتدى على فنان مصري؟»، مضيفا: «نحن لسنا ضد وجود الفنان الأجنبي، فنحن نشجع الانفتاح على الآخر وإنما نريد فقط وضع حد للفوضى التي تعيق تطور الساحة الفنية».
