طالب نقيب النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة مصطفى بغداد وزير التشغيل جمال أغماني بتقنين اشتغال الفنانين المغاربة في الملاهي الليلية والفنادق، من خلال تطبيق مدونة الشغل والاعتماد على عقد يحفظ لهؤلاء حقوقهم. وذكر بغداد في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، أن أرباب هذه الفضاءات يرفضون تطبيق هذه العقود مع هذه الشغيلة الفنية، وتساءل عن دور مفتشية الشغل في الموضوع، وتساءل كذلك عن سر ما وصفه بإهمال وجحود وتنكر الوزارة لقانون الشغل، «مع العلم طبعا أن هناك حالات إنسانية تحدث عنها الفنانون وتناقلتها الصحف الوطنية، مثل مأساة الفنان «صلاحي» الذي قضى نحبه وهو يغادر ملهى ليليا في الثالثة صباحا، فقد تنكر له رب هذا الملهى، وهناك العشرات ممن اشتغلوا لسنوات طويلة، ووجدوا أنفسهم في الشوارع، بلا تقاعد ولا تغطية صحية ولا تعويضات»، يقول نص البلاغ الموقع باسم مصطفى بغداد. وأضاف البلاغ أن هذا الملف يكتسي أهمية بالغة قانونيا وإنسانيا واجتماعيا، و«غض الطرف عنه سيؤثر كذلك على مصداقية الوزير ومفتشي الشغل بهذه الوزارة، كما سيؤثر كذلك على مصداقية وزير الشغل الذي طالما أقنعنا بحماسه ومصداقيته التي يبدو أنها غير موجودة في التعامل مع ملف كبير هو ملف الشغيلة الفنية»، يقول نص البلاغ. وفي الإطار ذاته، قال بغداد في تصريح ل«المساء»: «يجب أن يعي الكل أن ظروفا حملت البعض على العمل في الملاهي الليلية والفنادق، ولم يختاروا الاشتغال في هذه المهنة، لكن هذا لا يعفينا من الانتباه إلى وضعية هؤلاء الفنانين المزرية الذين يقضون سنوات في العمل، دون تغطية أو تعويض أو تقاعد بعد لحظة التوقف عن العمل». وفي موضوع دعم الأغنية، أرجع بغداد عدم حضور النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة في اليوم الدراسي الذي نظم، في السابع من شهر ماي الجاري،إلى تزامنه مع تنظيم مهرجان الأغنية المغربية في دورته الثالثة عشرة. وقال مصطفى بغداد في بلاغ ثان توصلت «المساء» بنسخة منه إن نقابته كانت تأمل في أن تكون وزارة الثقافة شريكا أساسيا في هذا المهرجان، وكان الأمل أن تستغل الندوة التي نظمت ضمن فعاليات المهرجان لجمع شمل «الفنانين المهتمين بالأغنية رغم الاختلافات القائمة، لأن ما يهمنا هو الأغنية المغربية ورد الاعتبار للفنان المغربي اللذين تعرضا للإهمال واللامبالاة، لكن وزارة الثقافة لم تقم بأي مجهود في هذا الصدد، وزادت من تعميق الجرح والهوة بين الفنانين للأسف الشديد، ومن هنا، فإن الاستغفال ليس في محله طبعا». وأضاف بغداد أن نقابته طالبت بالاطلاع على مشروع دعم الأغنية المغربية قبل وضعه في الأمانة العامة للحكومة أو تنظيم يوم دراسي قبل ذلك، لإثراء المشروع وإغنائه، لكن ذلك لم يتم، رغم أن جهات أخرى - يضيف بغداد- اطلعت على هذا المشروع، وتم تهميش النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة. وفي السياق ذاته أبدى بغداد استعداد نقابته للمساهمة والنقاش والتنظيم والمتابعة بشكل إيجابي، على أساس أن تعتمد المساواة في تمثيلية النقابات في اللجان داخل الوزارة «لتكون مشاركتنا فعالة وإيجابية، وإننا نرفض أن تكون صورية كما وقع سابقا في لجن بطاقة الفنان، عضوان منا وعشرة أعضاء من جهة أخرى، لتبدأ الهيمنة والمحسوبية والزبونية وما إلى ذلك التي مورست في التغطية الصحية وفي تأسيس التعاضدية، كما وقع في الدعم المسرحي، وذلك نرفضه الآن جملة وتفصيلا، ولا نريد أن يتكرر في دعم الأغنية المغربية التي نحن على أتم الاستعداد لخدمتها بنزاهة وحياد ومصداقية، واضعين في الاعتبار هذه الأغنية نفسها وليس الأشخاص»، يضيف مصطفى بغداد.
