ابتدائية امنتانوت تدين مسنا ومتهمين بعقوبات حبسية بتهمة تزوير الطوابع المخزنية

عدد من الطوابع المزورة استعمل في شواهد السكنى وعقود التأمين والفحص التقني للسيارات

قضت المحكمة الابتدائية بامنتانوت، مؤخرا، بإدانة كل من (ع.ر) والمسمى (ف.ص)، ب10 أشهر سجنا نافذا، بتهمة المشاركة في تزوير طوابع مخزنية والمتاجرة فيها، كما حكمت المحكمة
ذاتها على المسمى(م.ر) وهو شيخ مسن من مواليد 1935، بستة أشهر حبسا نافذا، فيما تم الحكم على من اعتبره البعض المتهم الرئيسي بالبراءة. الموقوفون توبعوا بتهمة تكوين عصابة متخصصة في تزوير وبيع الطوابع المخزنية في أماكن مختلفة من مراكش وإقليم شيشاوة.
عندما باشرت عناصر الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية في إقليم شيشاوة التحقيق في خبر تزوير طوابع مخزنية، لم يكن في علمها أنها بصدد التحري والبحث عن شبكة قضت ثلاث سنوات في تزوير وترويج هذه الطوابع التي بلغ عددها 1908 طوابع بريدية، وبعد سلسلة من الأبحاث تمكنت الفرقة من الوصول إلى الخيط الرفيع، الذي مكنها من العثور على رئيس ومتزعم الشبكة، والذي كانت بحوزته مجموعة من عقود التأمين، كما أنه كان مكلفا بدور الوساطة بين مالكي مختلف أشكال العربات وبعض وكالات التأمينات بالأقاليم الجنوبية، وقد تم اعتقال أفراد الشبكة الأربعة وتم إيداعهم سجن امنتانوت في الوقت الذي توبع أصحاب المحلات المتورطين في حالة سراح مؤقت.
فقد أثار تحرك أحد عناصر شبكة متورطة في ترويج طوابع مخزنية مزورة، شكوك عناصر الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بإقليم شيشاوة، إثر توصل عناصر الفرقة ذاتها بإخبارية تفيد بأن أحد المشتبه فيهم يقوم بتوزيع طوابع مخزنية مزورة في غياب وكالة تجارية بالمنطقة، وبأنه يتردد باستمرار على أحد المحلات التجارية بمركز مدينة شيشاوة على متن سيارة من نوع بوجو 405، ويقوم بترويج طوابع مخزنية من فئة 20 درهما. وبناء على هذه الإخبارية باشرت عناصر الفرقة تحرياتها في الموضوع بشكل دقيق، ويوم الخميس 25 فبراير الماضي، قامت فرقة خاصة بترصد (س.غ) من مواليد 1974، ويشتغل في محل لبيع وإصلاح الهواتف النقالة بمركز جماعة لمزوضة، ووضعت تحركاته نصب أعينها وأبقته تحت المراقبة اللصيقة، وفور مباشرته عملية تسليم الطوابع المزورة إلى أحد زبنائه الذي اعتاد التعامل معه، باغتته عناصر الفرقة، واعتقلته متلبسا بتزويد الزبون المذكور ب50 طابعا مزورا، من الفئة المذكورة، وبعد إخضاعه للتفتيش تم العثور بحوزته على 658 طابعا مخزنيا مزورا كان ينوي ترويجها في مختلف مناطق الإقليم.
وبعد تعميق البحث معه، اعترف بالمنسوب إليه، ودل عناصر فرقة التحقيق على هوية مزوده الرئيسي. وبعد إشعار وكيل الملك بمحكمة امنتانوت، وبناء على تعليماته، وضعت الفرقة خطة محكمة للإيقاع بالشريك الثاني في الشبكة، وهو رجل مسن يدعى (م. ر) من مواليد 1935، متزوج ويقطن في مراكش، حيث أبدى الموقوف الأول تعاونا مع عناصر الفرقة المكلفة بالتحقيق، وربط الاتصال بمزوده، طالبا منه تزويده بكمية إضافية من الطوابع، وموهما إياه بأن مخزونه منها قد نفد، وبعد أن حدد معه مكان وموعد تسلمها، انتقلت عناصر الفرقة مرفوقة بالمتهم من شيشاوة إلى مراكش على عجل للإيقاع بالعنصر الثاني في الشبكة، وفور وصولها إلى المكان المحدد، دلهم، المعتقل الأول على شريكه، فتدخلت عناصر الشرطة لاعتقاله بكل سهولة، حيث عثرت بحوزته لدى إخضاعه لإجراءات التفتيش على ما مجموعه 1200 طابع مخزني مزور.
واصطحبت عناصر الشرطة القضائية المتهمين إلى مركزها بشيشاوة، حيث اعترف المتهم الرئيسي بالمنسوب إليه، وحدد بدوره هوية مزوده وشريكه في عملية الترويج، ويتعلق الأمر ب(ع. ر) من مواليد 1978، ويشتغل وسيطا في بيع السيارات المستعملة، ويتوفر على وكالة لكراء السيارات بمدينة امنتانوت، بشراكة مع أحد أفراد الشبكة الموقوفين المسمى (ف.ص)، وقاد تعاون الموقوف الثاني (م.ر) إلى تحديد المكان الذي يركن فيه رئيس الشبكة سيارته بمنطقة سيدي يوسف بنعلي بمراكش، وانتقلت الفرقة من جديد في صبيحة اليوم الموالي حوالي الساعة السادسة صباحا، إلى المكان عينه وطوقت السيارة من كل الاتجاهات، تحسبا لأي طارئ، وفي حدود الساعة الثامنة صباحا، تم اعتقال رئيس الشبكة، بعد أن هم بامتطاء سيارته، حيث حاصرته عناصر الفرقة من كل جانب، وألقت القبض عليه. وبعد إخضاعه للبحث والتحقيق، اعترف بالمنسوب إليه، ليسقط الفرد المتبقي من الشبكة في شباك الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية باعتماد نفس السيناريو.
وقاد تعميق البحث مع أحد أفراد الشبكة إلى العثور بحوزته على مجموعة من عقود التأمين وطلبات الحصول عليها، إذ كان يقوم بدور الوساطة، مع المستفيدين من مالكي مختلف أشكال العربات، وبعض وكالات التأمينات بالأقاليم الجنوبية، حيث يستغل هامش تخفيضات تسعيرة الضرائب، التي تعرفها المناطق المذكورة بالنسبة للقاطنين بها، مقابل استفادته من عمولات عن هذه العمليات، التي جنى من ورائها أرباحا طائلة، علما أن أغلب المستفيدين يقطنون بإقليم شيشاوة، والمناطق المجاورة لها. فيما مازال البحث متواصلا ومكثفا من أجل معرفة ملابسات إقدام هذه الوكالة على التعامل مع أفراد لا يتوفرون على أي ترخيص بخصوص هذا الأمر.
وبلغ مجموع الطوابع المحجوزة 1908 طوابع، وقد اتسعت رقعة ترويجها، حسب تصريحات الأظناء، الذين استمر نشاطهم لمدة ثلاث سنوات، لتشمل بالإضافة إلى إقليم شيشاوة، كلا من مراكش، وخريبكة، والجديدة. وبعد الاستماع إلى جميع أطراف الملف، وانتهاء تدابير الحراسة النظرية تم تقديم المتهمين رفقة أصحاب المحلات التجارية أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت يوم الاثنين الماضي، الذي تابع أفراد الشبكة الأربعة في حالة اعتقال احتياطي، وأودعوا السجن الإداري بامنتانوت، فيما توبع أصحاب المحلات التجارية المتورطين بمركز شيشاوة في حالة سراح مؤقت، بناء على تصريحاتهم، التي أنكروا من خلالها علمهم بكون الطوابع التي كانوا يقتنونها مزورة. كما تم حجز سيارتين خفيفتين في ملكية متهمين، وإيداعهما بالمحجز البلدي لشيشاوة رهن إشارة العدالة.
وكشف مصدر، عاين مجموعة من الطوابع المخزنية بإقليم شيشاوة أن أغلبها مزور، خصوصا تلك المثبتة على شواهد السكنى، وعقود التأمين، والفحص التقني للسيارات، هذا في وقت لا يتوفر إقليم شيشاوة سوى على بائع معتمد وحيد من طرف القباضة الإقليمية، للقيام بمهام التوزيع، ويتعلق الأمر بأحد مالكي محطات الوقود.