المركزيات النقابية تتجه نحو توحيد حركتها الاحتجاجية ضد عرض الوزير الأول حول الحوار الاجتماعي

فيدرالية الشغل تصف موقف الحكومة بالمتسرع وتحذرها من خطورة الانفراد بالإعلان عن نتائج الحوار

هاجمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة، التي أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن عرضها بشأن الحوار الاجتماعي، واعتبرت أن الحكومة أعلنت عن نتائج ذلك بدون الاتفاق مع المركزيات النقابية، في الوقت الذي لم تكمل اللجن المختصة أشغالها.
وكانت الحكومة قد عقدت مؤخرا سلسلة من اللقاءات مع قياديي المركزيات النقابية، تقدمت خلالها بإجراءات، من بينها رفع الحد الأدنى للمعاشات من 600 إلى 1000 درهم، والرفع من الأجور ب500 درهم لجميع الموظفين ابتداء من فاتح يوليوز، ورفع حصيص الترقية من 30 في المائة في 2011 إلى33 في المائة في 2012، وإحداث درجات جديدة مع ربطها بسن التقاعد إلى سن 62. كما ستخصص حوالي 3 مليارات درهم لحل الملفات العالقة سيستفيد منها قطاع التعليم ب50 في المائة. كما سيستفيد منها المهندسون وكتاب الضبط، فضلا عن اقتراح الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب10 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2011.
ووصفت الفيدرالية في اجتماع، عقده مكتبها المركزي صباح أمس الأربعاء، إقدام الحكومة على تقديم ذلك العرض بأنه قرار «متسرع»، محذرة الحكومة مما أسمته «خطورة الانفراد من جديد بالإعلان عن نتائج غير متفق عليها»، في الوقت الذي لم تكمل لجنة القطاع الخاص ولجنة القطاع العام أشغالهما.
وأشار البلاغ الصادر عن ذلك الاجتماع إلى أنه يتعين على الحكومة «تحمل مسؤوليتها في التعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة للمأجورين وعلى ضرورة معالجة عميقة وشجاعة لعدد منها بشكل يوفر دعامة أساسية لنجاح ورش الإصلاح الدستوري والسياسي، وعلى رأس هذه المطالب إقرار ترقية استثنائية، وإصلاح عميق لمنظومة الترقي بشكل يحررها من طوق الكوطا، وزيادة عامة في الأجور والمعاشات». وحذرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة من «أي محاولة للانتقاء في المطالب أو تهميش بعضها».
وإذا كانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل واضحة في التعبير عن موقفها من العرض الحكومي وطريقة الإعلان عن ذلك، فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كان قد اعتبر أن العرض الحكومي، وإن كان يحمل أشياء «إيجابية»، فإنه لا يكفي لتحقيق «طموحات» الموظفين والأجراء، فيما عمدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رفض العرض الحكومي بطريقة غير مباشرة من خلال اقتراحها إجراءات ترى ضرورة اتخاذها من طرف الحكومة على وجه الاستعجال، ومن بينها رفع أجور الموظفين ب700 درهم وإحداث ضريبة على الثروة. أما فيما يخص الترقية الداخلية، فقد اقترحت الكونفدرالية رفع الحصيص إلى 33 في المائة ابتداء من شهر يوليوز المقبل، وإحداث درجات جديدة لتفادي جمود الوضعية الإدارية للموظفين ابتداء من نفس الشهر، وتنظيم ترقية استثنائية من 2003 إلى 2011، والترقية عن طريق الشهادات كحق مكتسب، واعتماد أربع سنوات، كما كان في السابق، كشرط للترشح للامتحان المهني للترقي، ومراجعة المرسومين المتعلقين بمعايير ومقاييس التنقيط وشروط الترقي.