شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد تطالب بتحسين أوضاعها

احتجت شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد أمس بالرباط من أجل المطالبة باستحضار حقوق المستخدمين قبل أي هيكلة، واعتبرت أن تقوية هذه المؤسسة يتحقق عبر تقوية العنصر البشري اقتصاديا واجتماعيا.
وأكد المحتجون، خلال الوقفة التي نظموها أمام مقر الصندوق، أن مطلبهم الأساسي هو تحسين أوضاعهم المادية ومراجعة بعض بنود القانون الأساسي
من خلال تنفيذ ملفهم المطلبي الذي وضعوه لدى الإدارة.
وأكد عبد الصمد أمصاد، نائب الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصندوق المغربي للتقاعد، أن الملف المطلبي يتمثل في مراجعة بعض بنود القانون الأساسي وقرارات تنفيذها ومراجعة الأجور والمنح والتعويضات، إضافة إلى الرقي بالجانب الاجتماعي للمستخدمين عبر تمكينهم من قروض سواء لشراء السكن أو السيارات.
وأشار أمصاد، في تصريح ل«المساء» أن من بين المشاكل القائمة أيضا عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النقل والتغذية، إذ اقترحت الإدارة أثمنة غير ممكنة ولا يمكن أن يتحملها مستخدم الصندوق المغربي للتقاعد.
وحمل المحتجون، لافتات تتضمن مطالب برحيل المسؤولين عن الموارد البشرية وضرورة تسوية الفصلين 7و14 من القانون الأساسي.
ونظمت وقفات موازية بالمندوبيات الجهوية بكل من مدن فاس ووجدة والدار البيضاء والرباط ومراكش.
وتخوض النقابة الوطنية للصندوق المغربي للتقاعد الرباط، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إضرابا لمدة 24 ساعة إلى جانب إضراب مقبل يومي 20 و21 أبريل لمدة 48 ساعة وإضراب آخر يوم 27 أبريل عن العمل لمدة 24 ساعة.
وأكد بلاغ صادر عن النقابة أنه بعد خمسة أشهر من اللقاءات والاجتماعات الاستعراضية في إطار الحوار الاجتماعي تم طرح جميع مشاكل شغيلة القطاع، إلا أنه سجل بكل أسف عدم التوصل إلى تسوية أي ملف من الملفات المطروحة بشكل تام ونهائي، الشيء الذي مثل انتكاسة جديدة لمفهوم تدبير الإدارة للحوار الاجتماعي، وعودة إلى نفس الأسلوب القديم الذي تسعى من خلاله إلى ربح المزيد من الوقت وفرض رؤيتها الأحادية».
واتصلت «المساء» بإدارة الصندوق المغربي للتقاعد لأخذ رأيه في الموضوع غير أن الهاتف ظل يرن دون جواب.