تعتزم شغيلة المكتب الوطني للهيدروكاربورات تصعيد برنامجهم الاحتجاجي تجاه إدارة المؤسسة في الأسابيع المقبلة، فبعد خوض إضراب عن العمل يوم أمس 25 يناير المقبل لمدة أربع ساعات ابتداء من 8 صباحا مصحوبا بوقفة احتجاجية وأخرى، سينفذ إضراب آخر يوم 08 فبراير المقبل أمام وزارة الطاقة والمعادن، وإضراب يوم 22 فبراير المقبل بجميع المصالح التابعة للمؤسسة عبر التراب الوطني، وإضراب يوم 9 مارس مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية ليختم بإضراب واعتصام يومي 19 و20 أبريل 2006 بشارع مولاي الحسن بالرباط مع دخول عمال الأوراش، رددوا شعارات تطالب بإنصافهم ورفع الحيف عنهم كما انتقدوا بشدة تجاوزارت إدارتهم. ويعلل المسؤولون النقابيون هذا التصعيد الاحتجاجي بما وصف تهرب الإدارة من عقد اتفاقية إطار مع النقابات تصون فيها حقوق ومكتسبات العمال من جهة، وتوحد أنظمة الإمتيازات و التعويضات التي تضمن أكثر فائدة للشغيلة. وكان بيان صادر عن النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل توصلت الجريدة بنسخة منه، قد طالب الجهات المعنية بضرورة الإسراع بتتفيذ الفقرة الثانية من المحضر الموقع مع النقابات بتاريخ 11 دجنبر ,2003 وإحداث صندوق أساسي للتقاعد مع تسوية حصة المشغل المجمدة بالصندوق الداخلي دون إغفال تعميم المنحة التشجيعية السنوية إسوة بأطر ومهندسي المؤسسة، بالإضافة إلى توحيد الامتيازات الأكثر فائدة بين المستخدمين المدمجين ثم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمرسمي 94/ .96 كما طالب البيان بتوحيد ورقة الأداء الشهرية واحتساب الأقدمية لمن لم تحتسب لهم عند الترسيم، مع الاستفادة ومراجعة المنحة التقنية وكذا تحسين ظروف العيش والعمل للعاملين بالأوراش النفطية والمنجمية، مع مراجعة جميع التعويضات والمنح استفادة المستخدمين المدمجين من ترقية استثنائية ومنحة الإدماج، محملا الإدارة العامة مسؤولية التوتر الناجم عن عدم فتح حوار تفاوضي جاد ومسؤول مع النقابات حول الملف المطلبي، ومهيبا بشغيلة المؤسسة بالتمسك بالوحدة العمالية للدفاع عن مطالبها المشروعة والعادلة.
