جولة جديدة من الحوار الاجتماعي على إيقاع الانسحابات النقابية

النقابات تضع مقترحات مخالفة لما جاءت به الحكومة

على وقع الانسحاب دشن عباس الفاسي الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري. نقابة الأموي ستلعب لعبة شد الحبل مع الحكومة
حتى قبيل انطلاق هذه الجولة، فمكتبها التنفيذي، في بيان أصدره يوم انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، سيعلن عن قراره مقاطعة جولة الحوار الاجتماعي الجديدة. لكن لماذا اختارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة الحوار حتى قبل الاستماع إلى العرض الحكومي المحتمل؟ الجواب تضمنه بيان المكتب التنفيذي، الذي أكد بأن النقابة ترفض طريقة تعامل الحكومة مع الحوار الاجتماعي، فعوض أن تستجيب للمطالب التي وضعتها النقابات بين يديها منذ أبريل 2008، تحاول الحكومة، حسب البيان دائما، «ربح الوقت بقصد الالتفاف على المطالب وإفراغ الحوار من مضمونه بتخصيص جلسة 4 أبريل 2011 لمناقشة جدول الأعمال من جديد وتعويم الحوار . ما حدث كان، حسب مصادر نقابية، استهتارا حكوميا بالعديد من الملفات المطلبية، التي وضعتها نقابة نوبير الأموي بين يدي حكومة عباس، المشرفة على انتهاء ولايتها، وهو ما دفع المكتب التنفيذي للكونفدرالية إلى مقاطعة الحوار، «ففي ظل الموقف الحكومي كان من المستحيل التفاوض» يقول عبد القادر الزاير في تصريح ل«المساء». وقد عقد الوزير الأول جلسة جديدة للحوار، في غياب ممثلين عن الكونفدرالية، لكن جلسة يوم الاثنين لم تكن لتحمل الجديد بالنسبة لانتظارات المركزيات، ولن تضع اللبنة الأولى في طريق إيجاد مخرج للحوار الاجتماعي المعرقل منذ مدة. انتهت الجلسة في ظل استياء ممثلي بعض المركزيات المشاركة في الحوار، فتوالت اللقاءات والمشاورات لتفرز مقاطعة جديدة بعدما انسحب وفد الاتحاد الوطني للشغل من إحدى جلسات الحوار الاجتماعي. عباس سيحاول تدارك الأمر بعرض أكثر من 40 مليار درهم تخصص للاستجابة لمطالب المركزيات النقابية المشاركة في جولات الحوار الاجتماعي في لقاء خاص مع نقابة يتيم. وقد تضمن العرض الجديد الرفع من الأجور بالنسبة إلى جميع الموظفين بمبلغ 500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز 2011، بالإضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10 في المائة والرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000درهم، لكنها رفضت مسألة الترقية الاستثنائية نظرا لكلفتها الكثيرة. مقترحات حكومية ستخرج الحوار الاجتماعي من قاعة الإنعاش، لكن نقابة نوبير الأموي سترفع من سقف مطالبها بعد العرض الحكومي، فعوض الرفع من الأجور بالنسبة إلى جميع الموظفين بمبلغ 500 درهم حددت الكونفدرالية المبلغ في 700درهم، مع تشغيل الشباب. وتشبثت الكونفدرالية بالترقية الداخلية، حيث طالبت برفع الحصيص إلى 33 في المائة ابتداء من يوليوز 2011 مع الترقية الاستثنائية، التي رفضتها الحكومة بالنسبة إلى المستحقين من سنة 2003 إلى سنة 2011 مع الترقية عن طريق الشهادات كحق مكتسب. وطالبت نقابة الأموي برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 50 في المائة بزيادة 200درهم عن المبلغ الذي اقترحته حكومة عباس الفاسي، مع إعفاء معاشات المتقاعدين من الضرائب وخفض الضريبة على الأجر إلى 34 في المائة.عرض حكومي لم يرق إلى تطلعات نقابة نوبير الأموي ولا إلى تطلعات النقابة التي انشقت عنها، حيث انتقدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تفرد الحكومة بالإعلان عن عرضها، الذي لم يتم الاتفاق عليه مع المركزيات النقابية، وأصدرت بيانا تدين فيه تفرد الحكومة. وبعد هذا العرض الحكومي قام المكتب التنفيذي للكونفدرالية بإرسال طلب عقد لقاء لمناقشة العرض الحكومي أسبوعا بعد الجلسة الأولى ليوم الاثنين 4 أبريل لتبلغ نقابة الأموي الحكومة بوجهة نظرها. لكن ما الذي سيسفر عنه لقاء 21 أبريل بين نقابة الأموي والحكومة؟ . على العموم، فإن «المقترحات قابلة للتفاوض» يقول الزاير، قبل أن يضيف بأن بعض المقترحات لا يمكن التنازل عنها. ويتعلق الأمر، حسب عضو المكتب التنفيذي، بمسألة الزيادة العامة في الأجور والسلم المتحرك للأجور والأسعار والضريبة على التقاعد والسكن، علاوة على الترقية، حيث يجب تنظيم الترقية الداخلية وتسوية الملفات العالقة للترقية الاستثنائية، يضيف الزاير.
نقابة الأموي ليست الوحيدة التي تقدمت بمقترحات أخرى مختلفة عن تلك التي تقدمت بها حكومة الفاسي، فقد تضمنت المذكرة المشتركة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، حسب ما أكدته مصادر نقابية ل«المساء»، مقترحا للزيادة في الأجور بمفعول مالي من 1يناير2011، حيث اقترحت هذه النقابات زيادة على الشكل التالي: مبلغ 700 درهم بالنسبة إلى أصحاب السلم 10 فما فوق، ومبلغ 800 درهم بالنسبة إلى السلالم أقل من 10، مع استفادة المؤسسات العمومية وشبه العمومية والمتقاعدين من هذه الزيادة، ومراجعة منظومة الترقي، وتقليص عدد السنوات من أجل اجتياز الامتحان المهني إلى أربع سنوات عوض 6 المقررة حاليا، وتعميم التعويض على المناطق النائية. لكن هل تعني هذه المقترحات النقابية الجديدة عودة موجة الانسحابات ووصول الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود من جديد؟