الكونفدرالية تقرر الإضراب العام يوم 21 ماي

قرر رفاق نوبير الأموي تنفيذ تهديداتهم المتكررة بشن إضراب عام في القطاعين العام والخاص يوم 21 ماي الجاري. دواعي هذا التصعيد، الذي جاء مباشرة بعد احتفالات الشغيلة المغربية باليوم العالمي للعمال ووصول الحوار الاجتماعي إلى النفق المسدود، حددها عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كون الحكومة هي المسؤولة عن اضطرارهم إلى اتخاذ هذه الخطوة، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى أنه بعد انسحاب الحكومة من الحوار وإعلانها، بشكل انفرادي، تطبيق العرض الذي قدمته إلى المركزيات النقابية خلال جلسات الحوار الأربع دون التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك، جعلهم يحتجون عليها وينذرونها بقرار خوض الإضراب العام.
وأكد الزاير أنهم مستعدون للتراجع عن قرار الإضراب في حالة واحدة فقط تتمثل في الاستجابة للمقترح الذي قدمته نقابته الأسبوع الماضي للحكومة، والقاضي بإحداث زيادة عامة وصافية في أجور جميع موظفي الدولة وعموم الشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص ب500 درهم، إلى جانب الإجراءات الأخرى المتضمنة في العرض الحكومي والمتعلقة بالتخفيض من الوعاء الضريبي والرفع من حصيص الترقية الاستثنائية، موضحا، في السياق ذاته، أن الزيادة التي اقترحتها الحكومة، والمتضمنة في عرضها الأخير، تبقى مجزأة وناقصة.
إلى ذلك، كشف نوبير الأموي، خلال تدخله في أشغال المجلس الوطني الطارئ للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أول أمس بمقر النقابة بالدار البيضاء، عن كون مقترح زيادة 500 درهم صافية وعامة استحسنها الوزير الأول عباس الفاسي لكن وزير المالية صلاح الدين مزوار هو الذي اعترض عليها بدعوى أنها مكلفة لميزانية الدولة وأنها ستكلف الخزينة مبلغ 3 ملايير درهم.
من جانبه، قال محمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بتحديث القطاعات العامة، إنهم داخل الحكومة كانوا يتمنون أن تتفهم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الوضعية العامة التي تمر منها البلاد، مبرزا، في تصريح ل«المساء»، أن الحكومة جاءت باقتراحات وإجراءات تهم بالأساس تحسين دخل المواطنين والحفاظ عن قدرتهم الشرائية، كما التزمت بعدم المساس بالمواد المدعمة، وبعدم المساس بميزانية الاستثمار أو الميزانية المخصصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكد عبو أن الكونفدرالية اقترحت فعلا زيادة عامة 500 درهم لكن من الصعب الاستجابة لها لأنها ستكلف الدولة 3 ملايير درهم، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بالحوار وبإيجاد الحلول وبالحفاظ على القدرة الشرائية، كاشفا عن كون هذه الأخيرة في الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي ستأتي بعرض جديد بعد أن تكون الرؤية اتضحت لها في ما يخص محصول المنتوج الفلاحي واستقرار أسعار النفط، وأنه سيتم إبلاغ النقابات في هذه الجولة بجدولة زمنية تتعلق بالترقية الاستثنائية للوصول إلى حصيص 33 % الذي تطالب به النقابات.
يذكر أن قرار الإضراب العام تم اتخاذه في أعقاب أشغال المجلس الوطني، بعد عرض مفصل ألقاه المصطفى البراهمة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، قدم لأعضاء المجلس صورة عامة عما راج خلال جولات الحوار الاجتماعي، أعقبه تدخل نوبير الأموي الذي قدم مقترحا مفاده أن يقتصر الإضراب العام على نصف يوم أو حتى ساعة واحدة، مبرزا أن مفعوله سيكون في هذه الحالة أكثر جدوى ووقعه أكثر فعالية، كما ينبغي أن يتم التدرج في اتخاذ المواقف.
تدخلات القاعة ذهبت إلى أن يكون الإضراب ليوم كامل ومرتبط بمسلسل نضالي مستمر، وقبل الإضراب تكون هناك تجمعات عامة، على أن يعم الإضراب جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص باستثناء المصالح ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين مثل أقسام المستعجلات.