نفى مصدر مقرب من أسرة البرلماني المغربي يحيى يحيى المنتمي إلى حزب «الأصالة والمعاصرة» أن تكون الشرطة الإيطالية قد اعتقلت عضو مجلس المستشارين بأحد شوارع روما عندما كان يتجول رفقة زوجته، مشددا على أن رجال الشرطة الإيطاليين اعتقلوا البرلماني المغربي في الرابع من غشت الجاري من داخل غرفته بالفندق ليلا ووجهوا إليه تهمة «العنف ضد رجال الأمن» مع ملاحظة تؤكد وجود «سابقة» للمتهم مع الشرطة الإسبانية بنفس التهمة. وحسب نفس المصدر، فإن العدالة الإيطالية أدانت النائب يحيي يحيي، عضو مجلس المستشارين المغربي، يوما بعد اعتقاله، بسنتين ونصف حبسا بعد أن وجهت إليه تهمة ضرب رجال أمن إيطاليين، وأشار نفس المصدر إلى أن النائب البرلماني المغربي مايزال قيد الاعتقال إلى حدود صباح أمس الخميس. ونفى المصدر ذاته أن يكون رجال الأمن الإيطاليون قد اعتقلوا يحيى يحيى في الشارع العام عندما كان يتجول رفقة زوجته، بل إن رجال الاستخبارات الإيطالية «ديغوس» اقتادوا النائب البرلماني من غرفة بأحد فنادق روما ووجهوا إليه تهمة الاعتداء عليهم بعد أن رفض النائب البرلماني فتح باب الغرفة التي كان ينام فيها مع زوجته في الفندق. وأبدت مصادر مقربة من أسرة النائب البرلماني المعتقل امتعاضها من تجاهل السفارة المغربية بروما لرسالة تحمل إشعارا بالتوصل سبق أن وجهتها محامية البرلماني للسفارة غداة اعتقاله، لكن، تضيف مصادرنا، تم تجاهل سفارة المملكة للرسالة وحوكم البرلماني بسرعة قياسية دون تمتعيه بمترجم من اللغة الاسبانية التي يتحدث بها إلى اللغة الإيطالية التي يجهلها. وقال مصدر مقرب من أسرة النائب البرلماني المعتقل إن السفارة المغربية بروما لم تتدخل إلا بعد صدور الحكم القضائي بسنتين ونصف حبسا في حق يحيى يحيى واكتفت بتسلم دفاعه وثيقة تفيد بكون الشخص الموقوف من قبل الشرطة الإيطالية هو برلماني مغربي يتمتع بالحصانة. وذكر مصدر مطلع أن محكمة روما استندت في محاكمتها ليحيى يحيى على البند 700 من قانون الأمن الإيطالي بعد الاستماع إليه من طرف النيابة العامة.
