الجامعة الوطنية لقطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي تدعو إلى خوض إضراب في «أربعاء الغضب»

وصفت مسؤولين بإدارة التعاضدية العامة ب«سماسرة الريع التعاضدي» والتعاضدية تنعت نقابيين ب«البلطجية»

قرر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لقطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب اليوم الأربعاء، مصحوبا بوقفات احتجاجية متتالية أمام مقر الصندوق، ووقفة تضامنية أمام ملحقة التعاضدية العامة بزنقة آسفي، وأخرى أمام وزارة المالية، ردا على طرد أعضاء المكتب، بمن فيهم الكاتب العام، واحتجاجا على ما أسموه
«تشريد المستخدمين وإذلالهم». كما تقرر خوض إضراب لمدة 48 ساعة، يومي 26 و27 من الشهر الجاري، مصحوبا بوقفات سيعلن عن أماكنها في وقت لاحق.
وجاء قرار خوض الإضراب فيما أسموه «أربعاء الغضب»، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية نهاية الأسبوع المنصرم، الذي خصص لتدارس القضايا المشتركة لمستخدمي قطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي، وإعداد ملف مطلبي موحد، وتسطير برنامج نضالي لمواكبته ولتتبع وتقييم نضال مستخدمي الصندوق ومستخدمي التعاضدية العامة.
من جهة أخرى، جدد المكتب التنفيذي، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، دعمه لنضالات مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قصد تحقيق الملف المطلبي المشترك لكافة مستخدمي القطاع، والمتمثل أساسا في إقرار قانون يلبي المطالب الشرعية والمرحلية لكل المستخدمين، من خلال اتفاقية جماعية تشمل كل مستخدمي قطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي.
كما استنكر المكتب التنفيذي للجامعة ما أسماه «الإجراءات الانتقامية»، التي نتج عنها توقيف نشطاء المكتب النقابي، وتهديد باقي المستخدمين ومساومتهم بأجورهم إذا لم يرفعوا شكاوى كيدية وينقلوا في حافلات النقل الجماعي للقيام ب«وقفات أمام مقر الولاية والزج بهم في صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل على غرار ما كان يفعله بهم الرئيس السابق الفراع وزبانيته التي لازالت مع الأسف متربعة على مراكز القرار في الإدارة الحالية بإيعاز مقصود من الرئيس الحالي»، حسب البيان.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، عبد المولى عبد المومني، في اتصال مع «المساء» إن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، معتبرا أنه اعتمد أسلوب الحوار منذ تعيينه رئيسا كسبيل للنهوض بالموارد البشرية للمؤسسة، وحل المعضلات التي خلفها الرئيس السابق، محماد الفراع، بما فيها قضية إحداث 188 منصب شغل، جاء أغلبها عن طريق توظيفات «غير قانونية»، حسب تعبيره. ويذكر أن المكتب المسير للتعاضدية العامة سبق أن أصدر بلاغا للمنخرطين، توصلت «المساء» بنسخة منه، يعبر فيه عن استنكاره مما أسماه «أعمال بلطجية لا تمت بصلة للعمل النقابي الشريف» يقوم به الاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حيث قامت النقابة يوم الأربعاء 6 أبريل بالاستعانة بعناصر «غريبة» عن المؤسسة لاحتلال مقر التعاضدية ومنع المستخدمين من ولوج المؤسسة لأداء عملهم، مستعملين السلاسل والعصي، حسب نفس البلاغ. وأضاف أن ذلك يأتي تزامنا مع إدانة القضاء لإعمال الاختلاس وتبديد أموال المنخرطين والرشوة واستغلال السلطة والنفوذ، التي كان يقوم بها المسؤولون السابقون، وأنها تستهدف النيل من مصداقية التجربة التي يشرف عليها المجلس الإداري الحالي، حسب نفس المصدر.