وكالة إنعاش التشغيل أضاعت ما يعادل 10.5 ملايين درهم في برنامج التكوين التعاقدي من أجل التشغيل

مجموعة دولية استفادت مما مجموعه 2.882.060 درهما من الاعتمادات الموجهة لتحويل الخدمات ومدرب دورة تكوينية مستخدم في المقاولة المشغلة نفسها

انتقد التقرير برنامج «مقاولتي»، الذي وضعته الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك»، إذ سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن نتائج هذا البرنامج «هزيلة» خلال الفترة
ما بين 2006 و2008، فمن هدف إجمالي يتمثل في إحداث 30.000 مقاولة صغرى خلال هذه الفترة، لم يتم خلق سوى 1415 مقاولة، أي بمعدل إنجاز لا يتعدى 5 بالمائة.
وحسب المصدر ذاته، لم يتجاوز عدد المقاولات المحدثة 4 بالمائة من عدد حاملي المشاريع المسجلين لدى شبابيك «مقاولتي»، و10 بالمائة من حاملي المشاريع، الذين تم انتقاؤهم من طرف لجنة الفرز، و14 بالمائة من حاملي المشاريع الذين تمت مصاحبتهم من طرف شبابيك «مقاولتي».
ويرجع سبب هذا الأداء الضعيف إلى مجموعة من النواقص، التي تم تسجيلها على مستوى الإطار التنظيمي و نظام القيادة وعلى صعيد تدبير البرنامج.
أما بخصوص التكوين التأهيلي أو التحويلي، فلم يحقق هو الآخر «سوى نتائج هزيلة» نظرا لعدم التحكم في مسلسل وضعه وتحديد احتياجات السوق في مجال التكوين خلال سنة 2008، إذ لم يتم انتقاء سوى 7577 مرشحا من طرف الوكالات للاستفادة من برامج التكوين التأهيلي أو التحويلي، أي معدل إنجاز لا يتعدى 57 بالمائة.
وأشار التقرير إلى أنه في بداية الدورات التكوينية، لم يحضر سوى 3472 مرشحا، منهم 1533 مرشحا فقط تمكنوا من إنهاء تكوينهم، مما يعني أن معدل الهدر وصل إلى 44 بالمائة. كما أن معدل الإدماج المسجل لم يتجاوز 36 بالمائة. و قد أكدت هذه النتائج دراسة أنجزتها الوكالة حول آثار برنامج تأهيل خلال سنة 2009، حيث إن 65 بالمائة من المستفيدين من التكوين التأهيلي لا يزاولون أي نشاط مهني مؤجر.
ومن جهة أخرى، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن التكوين التعاقدي من أجل التشغيل لم يحقق ما كان مرجوا منه، بل ساهم في ضياع أموال الوكالة. وأوضح التقرير أن معدل الإدماج لم يتعد 74 بالمائة (عدد الأشخاص الذين تم إدماجهم من طرف المشغل مقارنة بعدد الأشخاص الحاصلين على التكوين) وهذا يشكل في الواقع ضياعا لأموال الوكالة يعادل 10.5 ملايين درهم.
وانتقد التقرير أيضا مساهمة الوكالة في التكوين قصد مواكبة مهن تحويل الخدمات. ولاحظ التقرير أن أداء النفقات المخصصة للمساهمة المتعلقة بتحويل الخدمات شابته عدة مخاطر تتعلق بحقيقة الخدمة المنجزة، لعدم التنصيص على أي مراقبة، سواء على مستوى الالتزام أو التنفيذ، مشيرا إلى أنه ترتبت عن غياب المراقبة حالات شطط، خاصة من طرف بعض المراكز التي تعتبر فروعا لنفس المجموعة الدولية. وخلال فترة 2007-2008 استفادت هذه المجموعة مما مجموعه 2.882.060 درهم من مبلغ إجمالي وصل إلى 14.751.966,69 درهم، أي من 20 بالمائة من الاعتمادات الموجهة لتحويل الخدمات، حيث تبين أن مدرب الدورة التكوينية مستخدم في المقاولة المشغلة نفسها.
ولاحظ تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الخريجين الشباب، الذين ينخرطون في برنامج «إدماج» الهادف إلى تطوير مهاراتهم من خلال تمكينهم من تجربة مهنية أولى داخل المقاولة، لا يستفيدون من التغطية الاجتماعية طيلة مدة العقد (24 شهرا مع إمكانية تجديد المدة المذكورة أعلاه لمدة 12 شهرا في حالة التوظيف النهائي)، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2008، بلغت الإدماجات المتعلقة ببرنامج «إدماج» 61.897 من أصل 120 073، أي بنسبة 52 بالمائة .