ارتفع معدل المقاولات المحدثة في الفترة بين سنتي2007 و2010، في إطار برنامج "مقاولتي"، إلى 3 آلاف و315 مقاولة،ومكن هذا البرنامج من إحداث 1029 مقاولة جديدة برسم 2010، مقابل 586 مقاولة سنة 2007. فيما ستعرف سنة 2011 مجموعة من التدابير، أبرزها إدماج 60 ألف باحث عن شغل من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وفي السياق ذاته، سُجل تحسن في برنامج "إدماج"، الذي مكن، هذه السنة، من إدماج 55 ألفا و881 باحثا عن شغل، وساهم في إدماج ما يفوق 195 ألفا و334 باحثا عن شغل منذ انطلاقته، سنة 2007، فيما ساهم برنامج "تأهيل" في خلق 15 ألف فرصة شغل، عبر التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي أو التحويلي. وقال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن هذا البرنامج حقق ما مجموعه 50 ألفا و335 فرصة شغل منذ انطلاقته سنة 2007. وأوضح أغماني، في ندوة صحفية، عقدها، أول أمس السبت، بالرباط، أن شبكة الوكالات المحلية والجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات توسعت لتصل إلى 74 وكالة، بعدما كانت لا تتجاوز 26 وكالة سنة 2006، مبرزا أن الدراسات الاستشرافية الجهوية، المنجزة في 16 جهة، مكنت من رصد 156 ألفا و148 منصب شغل، يتوقع إحداثها، ومن تحديد نوعية الكفاءات المطلوبة خلال سنوات2011-2012. وخلال الملتقى السنوي الرابع لمسؤولي قطاع التشغيل، تحت شعار "التعاقد أداة لإرساء الحكامة الجيدة"، خصصت لتقديم حصيلة سنة 2010 ومخطط عمل الوزارة برسم سنة 2011، أكد ألوزير أن تدخل الدولة لدعم القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ويقظة جهاز التفتيش والشغل لتدبير تلك المرحلة، وتحسين وظيفة الوساطة في التشغيل والتنمية، والأوراش المفتوحة في العديد من القطاعات، كلها عوامل ساهمت في استقرار معدل البطالة الوطني في 9.1 في المائة سنة 2010، مقابل 9.6 في المائة سنة 2008. وأوضح أغماني أن نتائج إيجابية سجلت سنة 2010 في ما يخص السلم الاجتماعي، إذ أمكن فض وتفادي 825 نزاعا، كادت أن تتحول إلى إضرابات في 669 مقاولة، ما ساهم، حسب الوزير، في ربح حوالي 72 ألفا و928 يوم عمل، مقابل تسجيل 241 إضرابا في 194 مقاولة. وفي المجال التشريعي، أشار أغماني إلى إصدار 9 مراسيم و13 قرارا، نشرت بالجريدة الرسمية بين 2007 و2010، من أجل تدبير وتقنين العلاقات المهنية في إطار مدونة الشغل، فيما أحيلت أربعة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم وقرار على قنوات المصادقة الدستورية، وأنه يوجد، حاليا، مشروع قانون ومشروعا مرسومين قيد الدرس، مبرزا أن سنة 2010 تميزت بالمصادقة على 8 اتفاقيات دولية وعربية للشغل، ومصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، و5 مراسيم، وإصدار 7 قرارات تطبيقية لمقتضيات مدونة الشغل، آخرها 3 قرارات مرتبطة بمجال الصحة والسلامة المهنية. وستعرف سنة 2011 مجموعة من التدابير وإطلاق برامج تهم القطاع الخاص. ففي مجال إنعاش التشغيل المأجور، أفاد أغماني أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ستتولى إدماج 60 ألف باحث عن شغل في إطار برنامج "إدماج"، وتحسين قابلية تشغيل 28 ألف باحث عن شغل، في إطار برنامج "تأهيل"، ومواكبة 2000 من حاملي المشاريع في إطار برنامج مقاولتي، ومواكبة مجموعة من المشاريع، خاصة في مجالات الصناعة والخدمات عن بعد والسياحة والتسويق والقطاع المالي. وأبرز الوزير أن السنة الجارية ستعرف إنجاز دراسات حول سوق الشغل، ولتقييم مبادرات إنعاش التشغيل، كما سيقع التركيز على المنظومة القانونية في مجال الشغل، من خلال تتبع النصوص المودعة في قنوات المصادقة، ومنها مشروع قانون للنقابات المهنية، ومشروع قانون بمثابة مدونة للتعاضد. وفي مجال الحماية الاجتماعية، أفاد أغماني أنه سيقع تفعيل قرار تمديد التغطية الصحية لفائدة ذوي المعاشات، التي تقل عن 500 درهم في الشهر، وسيستفيد من هذا الإجراء حوالي 49 ألف أرملة وحوالي 80 ألف من ذوي الحقوق، مع مواصلة جهود تعميم التغطية الاجتماعية من الصندوق للوصول إلى مليونين و634 ألفا و815 مؤمنة ومؤمن، ودراسة انخراط مهنيي النقل في منظومة التغطية الاجتماعية والصحية بالضمان الاجتماعي.
