علمت «المساء» أن عبد الجليل أوضربان الملقب ب«الوردي»، الذي كان يشغل قبل أسبوع رئيس مصلحة الاستعلامات العامة في آسفي برتبة عميد، كلف في سرية تامة أحد الوسطاء في مجال العقار بالتخلص النهائي من عدد كبير من أملاكه العقارية، التي راكمها خلال تحكمه في مصلحة الاستعلامات العامة أزيد من 10 سنوات. وأشارت مصادرنا إلى أن العميد عبد الجليل أوضربان، الذي تم الاستماع إليه من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني، وتقرر تنقيله إلى أحفير بدون مهمة أمنية، لجأ إلى خدمات أحد السماسرة من أجل إيجاد مشترين في أقرب وقت ممكن لشراء أملاك عقارية عبارة عن بقع شاطئية بمنتجع الصويرية جنوب ساحل مدينة آسفي على الطريق الساحلية نحو مدينة الصويرة. وقالت مصادر على اطلاع إن العميد عبد الجليل أوضربان، الذي كان يرأس مصلحة الاستعلامات العامة بآسفي بمساعدة العميد الشكًرا، راكم بحكم موقعه العديد من الامتيازات المادية والعينية، التي كانت محور بحث دقيق من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني، التي قررت نقله من آسفي وإرساله إلى أحفير بدون أن تكلفه بأيةمهمة أمنية. وحسب معطيات ذات صلة، فقد حاز العميد السابق للاستعلامات العامة بآسفي عددا من البقع الأرضية بطرق غير سليمة، كما وقع عقد شراء فيلا فاخرة بطرق ملتبسة مع الرئيس السابق لمجلس المدينة، الذي ترأس لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجماعية الأخيرة لسنة 2009، كما كان يستفيد بشكل دوري من امتيازات كبيرة جراء إغماض العين عن مراقبة مواقيت افتتاح وإغلاق الحانات والملاهي الليلية ورخص الخمور التي كان يستمر العمل بها سنوات حتى بعد وفاة أصحابها. وقالت مصادر على اطلاع إن شكايات عديدة توصلت بها الإدارة العامة للأمن الوطني حول الوعاء العقاري والمالي والنفوذ الكبير الذي أصبح يتميز به رئيس مصلحة الاستعلامات العامة بآسفي لدى مافيات مقالع الرمال السرية وكبار أباطرة العقار. كما توصلت الإدارة العامة للأمن الوطني إلى معطيات دقيقة تفيد أن العميد عبد الجليل أوضربان الشهير ب«الوردي» كان يقف وراء تحرير مقالات صحفية في جريدة يومية معروفة حتى يعطي تشابها يزكي فيه الحقيقة المغلوطة التي ظل سنوات يحررها في تقاريره عن الوضع الأمني والشأن العام بآسفي.
