بعد 10 سنوات من تحكمه في ملفات مقالع الرمال السرية ولوبيات العقار والملاهي والحانات والانتخابات والإعلام أقدمت الإدارة العامة للأمن الوطني، أسبوعا فقط بعد تعيين عبد الباسط محتات رئيسا جديدا للأمن الإقليمي بآسفي، على تنقيل العميد عبد الجليل الوردي، رئيس مصلحة الاستعلامات العامة بآسفي، إلى وجدة عميدا بدون مهمة بعد تحكمه في المصلحة ذاتها قرابة 10 سنوات وإشرافه على عدد من الملفات الحساسة مثل مقالع الرمال السرية ولوبيات العقار والملاهي والحانات والانتخابات والإعلام. و قالت مصادر مقربة من إدارة الأمن الوطني إن تنقيل عبد الجليل الوردي من آسفي إلى وجدة بدون مهمة لم يكن متوقعا، وجاء بعد ساعات قليلة من الاستماع إليه في الإدارة العامة للأمن الوطني، وأن تقارير أمنية مضادة كانت دائما تشير إلى عدد كبير من الاختلالات، التي كانت محور عمل مصلحة الاستعلامات العامة بآسفي، ومن ذلك عدم رفع تقارير دقيقة ومضبوطة في عدد من الملفات الحساسة، وأن مصلحة الاستعلامات العامة بآسفي كانت ترفع تقارير على مقاسها وغير مطابقة للوقائع الحقيقية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الإدارة العامة للأمن الوطني تلقت أكثر من تقرير بخصوص حيازة عبد الجليل الوردي، رئيس مصلحة الاستعلامات العامة المنقل من آسفي إلى وجدة، فيلا فاخرة بطرق ملتبسة في مشروع سكني في ملكية رئيس بلدية آسفي السابق المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان في الشهور الأربعة الماضية محور افتحاص من قبل قضاة مجلس الحسابات، وكان في الآن نفسه يحظى بإغماض العين من قبل تقارير الاستعلامات العامة بخصوص تجاوزاته في التسيير على رأس بلدية آسفي وحملته الانتخابية التي خاضها تحت ألوان الأصالة والمعاصرة بكثير من التحفظات من قبل الأحزاب الأخرى على علاقة باستعمال المال. وأضافت المعطيات ذاتها أن العميد عبد الجليل الوردي، الذي تسلق بسرعة سلالم الترقية وانتقل من مجرد ضابط عادي في مصلحة الاستعلامات العامة بآسفي إلى عميد يرأس المصلحة ذاتها ، أبان في تقاريره عن غموض وتقاعس غير مبرر بخصوص وجود الضابط (ع.أيت.ع) المتهم ب 10 سنوات سجنا على خلفية جريمة قتل وسط كوميسارية جامع الفنا بمراكش، وأن تقارير الاستعلامات العامة بآسفي لم تكن بالوضوح والدقة اللازمين بخصوص وجود الضابط المدان بآسفي وعيشه بها حرا طليقا يرتاد الأماكن العامة بكل حرية. وحملت عدد من الجمعيات الحقوقية بآسفي مصلحة الاستعلامات العامة، برئاسة عبد الجليل الوردي ومساعده العميد الشكًرا، مسؤولية التدخل في الانتخابات الجماعية والبرلمانية، وإشرافها على مقالع الرمال السرية وبناء علاقات ملتبسة مع المتحكمين في العقار وأرباب الملاهي الليلية والتحكم في مراسلي الصحف. كما نالت يومية «المساء» جزءا من مضايقات أفراد مصلحة الاستعلامات العامة، الذين كانوا يحررون عن موادها المنشورة تقارير مضادة، ولم يكونوا يقبلون أن تسبقهم «المساء» إلى نشر معطيات لا يحررون في شأنها تقارير أمنية، ويفضلون أن تبقى في المقابل سرية لا يخبرون بها رؤساءهم.
