قوات القذافي تنسحب من مدينة مصراته بعد محاصرتها لأزيد من شهرين

منظمة «محامون بلا حدود» تعتزم رفع دعوى ضد «الزعيم» الليبي أمام المحكمة الجنائية الدولية

أفادت وكالة أنباء تونس «إفريقيا» الرسمية بأن وزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي عبر الحدود إلى تونس يوم السبت 23 أبريل.
وأضافت الوكالة أن العبيدي دخل تونس من منفذ رأس الجدير على الحدود الليبية-التونسية متجها إلى مطار جربة الدولي، مشيرة إلى أنه من المعتقد أنه في طريقه إلى قبرص.
وهذه هي الرحلة الثانية للعبيدي إلى الخارج منذ الإعلان في الخامس من أبريل عن ترقيته إلى هذا المنصب في أعقاب فرار سلفه موسى كوسة إلى بريطانيا.
وفي نفس السياق، أفادت وكالة الجماهيرية الليبية للأنباء (جانا) بأن روسيا أجرت اتصالا مع الحكومة الليبية بشأن تطبيق وقف لإطلاق النار بعد انسحاب قوات الحكومة الليبية من جبهة القتال عند مدينة مصراته.
وقالت الوكالة إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغ رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي أول أمس السبت أن موسكو قد ترسل مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق أمام حل سلمي. ونقلت الوكالة عن لافروف قوله إن «روسيا تقف إلى جانب الشعب الليبي». وأضافت أن «لافروف أكد أن روسيا أبلغت الأمم المتحدة بموقفها».
الوضع الميداني
تعيش مدينة زوارة في الغرب الليبي حالة من الهدوء النسبي، إلا أن مخلفات المعارك تبدو واضحة من دمار لحق بعدد من المباني الحكومية والخاصة، مما تسبب في تعطيل المصالح العامة، كالبنوك والمرافق العمومية.
وأعلن متحدث باسم المعارضة الليبية أول أمس السبت أن مدينة مصراته تحررت من قوات العقيد معمر القذافي بعد حصار القوات للمدينة خلال الشهرين الماضيين، إلا أن خالد الكعيم، نائب وزير الخارجية الليبي، أعلن أن القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي لم تنسحب من مدينة مصراته بل علقت عملياتها فيها لتتيح للقبائل إجراء مفاوضات مع الثوار، مؤكدا أن القبائل تعتزم حل المشكلة خلال 48 ساعة.
وقال جمال سالم، المتحدث باسم المعارضة الليبية، في حديث إلى وكالة «رويترز»، إن «مصراته حرة. انتصر المعارضون. من بين قوات القذافي من قتل وآخرون يفرون».
وأضاف سالم أنه «على الرغم من انسحاب قوات القذافي من مصراته، فإنها لا تزال مرابطة خارجها في وضع يمكنها من قصفها»، مشيرا إلى أن هدف المعارضة في مصراته الآن هو مساعدة المعارضين في المناطق الأخرى في غرب ليبيا ضد قوات القذافي.
وأضاف سالم أن المعارضين يمشطون الآن مصراته ويخلون الشوارع. وقال إن قوات القذافي نصبت قبل رحيلها شراكا خداعية في المنازل والسيارات وحتى الجثث.
وذكر سالم أن «رجلا كان يفتح ثلاجته لدى عودته إلى بيته بعدما غادرته قوات القذافي هذا الصباح فانفجرت في وجهه»، ونفس الشيء بالنسبة إلى الجثث، «عندما يحاول المعارضون رفع جثة تنفجر». وتابع سالم حديثه قائلا: «قتل منا ثلاثة أشخاص بسبب ذلك و15 أصيبوا».
وفي وقت سابق، أفادت وكالة «رويترز»، نقلا عن جندي من الجيش الحكومي الليبي أسرته قوات المعارضة في مصراته، بأن الجيش تلقى يوم الجمعة الفارط أمرا بالانسحاب من هذه المدينة.
هذا وقالت مصادر طبية إن عدد ضحايا مواجهات بين الثوار والموالين للقذافي بلغ أكثر من 25 قتيلا ونحو 100 جريح في ضواحي مصراته.
من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرتها من دون طيار نفذت ضربات على قوات الجيش الليبي لأول مرة منذ بدء النزاع.
القذافي نقل المليارات إلى طرابلس

تحت عنوان «مساعي تجميد أصول القذافي تصطدم بحائط المقاومة»، كتبت الصحيفة الأمريكية أن بعض الدول لم تقم بجهد يذكر لتجميد أصول بعشرات المليارات وزعتها أسرة القذافي في جميع أنحاء العالم، وهو ما سمح للزعيم الليبي بالوصول إلى كم هائل من النقد.
فالحملة الدولية لتجميد أصول النظام الليبي الخارجية، تقابلها في الجهة الأخرى مقاومة شديدة من قبل عدد كبير من الدول، وهو ما أتاح للقذافي الكثير من الأموال المكدسة وساعده على التشبث بالسلطة أثناء معاركه ضد المتمردين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأوربيين ومن الأمم المتحدة أن القذافي تمكن من استعادة مليارات الدولارات ونقلها إلى طرابلس منذ بدء التمرد في منتصف فبراير الفائت، إلا أن حجم الأموال المنقولة لم يتضح بعد، نظرا إلى الاعتقاد باستثمار القذافي في العديد من الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية التي أخفت هويته.
«محامون بلا حدود»
أعلنت منظمة «محامون بلا حدود» غير الحكومية، التي تحقق في مقتل مدنيين على أيدي قوات العقيد معمر القذافي، أن «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واسعة النطاق» ارتكبت في ليبيا وستبلغ عنها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نائب رئيس المنظمة المحامي الفرنسي، فيليب موريسو، لوكالة «فرانس برس» إن المنظمة جمعت إفادات تؤكد أن السلطات الليبية ارتكبت خلال الأسابيع الأخيرة أعمال عنف بمختلف أنواعها في حق المدنيين، بما في ذلك عمليات تعذيب وإعدامات خارج إطار القضاء ومجازر، إضافة إلى استخدامها دروعا بشرية وقنابل عنقودية.
ويلخص المحامي الفرنسي الوضع في وقوع «اغتيالات منهجية عشوائية راح ضحيتها رجال ونساء وأطفال وعمليات اغتصاب ارتكبها جنود»...
وتحدث موريسو عن «مذابح ومنازل وجدت فيها العشرات من جثث المدنيين» في الأرياف المحيطة، مؤكدا أنه «لدينا أشرطة فيديو» تدل على ذلك.
وقد أتى المحامي مع زميل إيطالي في إطار «مشروع محامون بلا حدود للتعرف على هويات الضحايا في ليبيا» كي «يرفع لاحقا ملفا باسمهم إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية» لويس مورينو أوكامبو.
وقال المحامي في بنغازي، معقل الثوار، في حديث إلى «فرانس برس»: «لا ادري» ما إذا كانت المحكمة ستفتح بعد ذلك إجراءات ملاحقة ضد الزعيم الليبي، «لكنني أؤمن بوجود إرادة سياسية وعدالة دولية لملاحقة معمر القذافي».


تأجج الوضع في سوريا وتنديد دولي بعد ارتفاع حصيلة القتلى
فتحت قوات الأمن السورية، أول أمس السبت، النار على عشرات الآلاف من الأشخاص المشاركين في مراسيم تشييع ضحايا أكثر الأيام دموية طيلة ثلاثين يوما منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية المناوئة للرئيس بشار الأسد، لتصل حصيلة ضحايا العنف خلال 48 ساعة إلى 120 قتيلا، وهو ما دفع اثنين من المشرعين السوريين إلى الاستقالة اشمئزازا من عمليات القتل.
وتعتبر هذه الاستقالات مؤشرا على تصدع قاعدة نظام دولة تعرَّض فيها قرابة نصف المعارضين إما للسجن أو النفي أثناء حكم أسرة الأسد الممتد لأربعة عقود.
وكل جمعة، يتزايد عدد المحتجين الذين خرجوا إلى شوارع المدن السورية رغم هجمات قوات الأمن والمليشيات الموالية للنظام التي تعرف ب«الشبيحة».
وذكر الشهود أن مشيعي الجنازة كانوا يرددون «الشعب يريد إسقاط النظام»، مطالبين الرئيس السوري» بشار الأسد بنقل الجنود إلى مرتفعات الجولان المحتلة.
إلى ذلك، أعلن ناصر الحريري وخليل الرفاعي استقالتيهما من مجلس الشعب احتجاجا على ما سمياه قتل عناصر الأمن للمحتجين.
وقال الحريري ل«الجزيرة» إن سبب استقالته هو فشله في حماية الشعب السوري من «رصاص الغدر» الذي تطلقه قوات الأمن، متسائلا عمن يصدر الأمر بإطلاق النار بعدما وعد الرئيس السوري وجهاء محافظة درعا بعدم إطلاق النار.
وأضاف الحريري أن القناصة الذين يعتلون أسطح المقرات الحكومية هم -حكما- عناصر أمنية، لأنه لا المواطن العادي ولا حتى المتسلل يستطيع الوصول إلى هذه المباني.
من جهته، قال الرفاعي ل«الجزيرة» إن سبب استقالته هو عدم استطاعته حماية أهالي درعا الذين أوصلوه إلى البرلمان. وناشد الرفاعي الرئيس السوري بضرورة التوصل إلى حل سياسي، لأن الحل الأمني فشل في رأيه.
أما مفتي محافظة درعا الشيخ رزق عبد الرحيم أبا زيد فقال إنه استقال نتيجة سقوط الضحايا والشهداء برصاص الأمن.
وأضاف: «قبل قليل كنا نشيع عشر جنازات في إزرع، وكان الرصاص يطلق على أبنائنا مرة بعد مرة». ودعا إلى تلبية جميع المطالب قائلا: «عندما يعلنون عدم إطلاق النار ومن جهات عليا، نجد أن الوضع غير ذلك».
ومن جهتها، أعلنت منظمات حقوقية سورية، يوم أمس الأحد، أن السلطات في دمشق اعتقلت الناشط الحقوقي دانيال سعود، رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وعضو اللجنة التنفيذية في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
وقال بيان لمنظمات حقوقية إن «اعتقال الحقوقي والمعتقل السياسي السابق جاء أمس السبت على خلفية نشاطه الحقوقي في سورية، وهو لا يزال قيد الاعتقال حتى لحظة إصدار هذا البيان».
وأدان البيان اعتقال سعود قائلا: «إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان، ندين ونستنكر اعتقال دانيال سعود، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب بالإفراج الفوري عنه، دون قيد أو شرط».
وتابع: «كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية في ممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، في حق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، وذلك بالرغم من إلغاء حالة الطوارئ في سورية منذ أيام».
وفي ظل هذا الوضع المحتقن، توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالقمع «الدموي» للمظاهرات في سوريا. وفي أحدث التصريحات، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كاثرين آشتون دمشق إلى الامتناع الفوري عن استعمال «القوة الوحشية» ضد المتظاهرين.
وأدانت آشتون أعمال العنف في سوريا واعتبرتها غير مقبولة، ودعت الحكومة السورية إلى تنفيذ ما وصفته بكونه إصلاحات سياسية عميقة، وإحالة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم ضد المتظاهرين على العدالة.
وسبق أن طالب رئيس الاتحاد الأوربي، جيرزي بوزك، السلطات السورية بتلبية تطلعات الشعب المشروعة، وفتح تحقيق مستقل في أحداث «القتل» التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وإذ شدد بوزك على أن ما سماه «الحملة العنيفة على المتظاهرين السلميين في سوريا، غير مقبولة»، أشار إلى أن الشعب عبر عن مطالبه بكل وضوح، وأن أي شكل من أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين يجب أن يتوقف.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها الكبير من القمع الدامي في سوريا، ودعت السلطات إلى التصرف بأقصى قدر من ضبط النفس والإحجام عن استخدام العنف ضد المظاهرات.
كما أدانت فرنسا «القمع العشوائي والعنيف» للاحتجاجات في سوريا، ودعا وزير خارجيتها آلان جوبيه السلطات السورية إلى التخلي عن استخدام العنف.
وكذلك أدانت إيطاليا بشدة قمع المظاهرات، مشددة على «ضرورة احترام حق التظاهر سلميا».
وقالت الخارجية الإيطالية، في بيان، إنها تتابع بقلق كبير تطور الأحداث في سوريا وتدين بشدة القمع العنيف للمتظاهرين.
من جانبها، دعت روسيا أول أمس السبت إلى تسريع الإصلاحات في سوريا، وأعربت عن قلقها من تصاعد التوتر والمؤشرات إلى مواجهات تتسبب في معاناة أبرياء.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما شجب، يوم الجمعة الأخير، استخدام العنف ضد المتظاهرين في سوريا. واتهم النظام السوري بالسعي إلى الحصول على مساعدة إيران «لقمع التحركات الاحتجاجية».
كذلك أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يوم الجمعة، استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين في سوريا، داعيا إلى وقفه فورا وإجراء تحقيق مستقل شفاف.