مضيفو «أطلس بلو» يحتلون مطار مراكش ويؤخرون أربع رحلات مستعملين «الفوفوزيلا»

نددوا بتصريح بنهيمة الذي قال لهم إنه «سيقوم بتجويعهم لمدة أربعة أشهر وسيعودون ليطلبوا عفوه»

احتل العشرات من المضيفين التابعين لشركة «أطلس بلو» مطار مراكش المنارة في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين، مانعين عددا من المسافرين (أغلبهم أجانب) من السفر إلى بلدانهم.
وحسب ما عاينته «المساء» في عين المكان فقد منع مضيفو «أطلس بلو»، ذكورا وإناثا، العاملين في مصلحة التذاكر من منح المسافرين تذاكرهم ووضع حقائبهم في الأماكن المخصصة لذلك، مما جعل المصالح الأمنية مرفوقة بقوات التدخل السريع تهرع إلى المطار على وجه السرعة. وقد أسفر هذا الحادث عن دخول بعض المضيفات في حالة إغماء، مما عجل بنقلهن على وجه السرعة إلى المستشفى.
وقد أخر هذا «الاحتلال» حوالي أربع رحلات كانت مبرمجة ما بين الساعة السابعة والحادية عشرة صباحا. وقد أحدث هذا التأخير حالة من الفوضى لدى العديد من المسافرين، خصوصا بعد أن انتقل العاملون بشركة الخطوط الملكية المغربية «لارام» إلى المرافق المخصصة لباقي الشركات الأخرى، مما جعل الاكتظاظ يهيمن على سير العمل داخل المطار الدولي.
وقد استعمل المحتجون، الذين قدر عددهم بحوالي 30 مضيفا، آلة «فوفوزيلا» للاحتجاج على قرارات إدريس بنهيمة، المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية. ورفع المحتجون شعارات ضد المدير العام من خلال «علاش علاش بنهيمة جريتي علينا من الخديمة» و«وا بنهيمة ما بغيناش الشوهة»، إضافة إلى اللجوء للصفير الذي دوى صداه في أرجاء المطار الدولي.
وقد استنفر الحدث الثاني من نوعه، كلا من محمد امهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، ووالي الأمن الزيتوني الحايل، ومحسن مكوار، رئيس الشرطة القضائية بمراكش، إضافة إلى العشرات من رجال الأمن. وقد حضر الاعتصام ممثلون عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص رئيسها محمد الغلوسي، الذي أكد ل«المساء» أن على الشركة المشغلة أن تتحمل مسؤوليتها في إيجاد حلول عادلة ومنصفة للمضربين صونا لحقهم في الشغل والكرامة، وأن الجمعية ستتابع ملفهم وستؤازرهم من أجل تحقيق حقوقهم التي تكفلها المواثيق الدولية.
وقد ندد المعتصمون في مطار مراكش، بينما تم منع البعض منهم من دخول باحة المطار، بما ورد لديهم عن بنهيمة، من أنه «سيقوم بتجويعهم لمدة أربعة أشهر وسيعودون يترجونه» وأن المضيفين لهم الله والملك والشعب.
وأكد المحتجون أن الاقتطاعات طالت رواتبهم الشهرية من قِبَل الشركة المذكورة، على أساس أنها اقتطاعات تخص صندوق التقاعد، في حين أن العديد منهم غير مصرح بهم لدى الصندوق المذكور، والبعض الآخر تم التصريح بهم في فترة سابقة لمدة محدودة، قبل أن توقف الشركة تصريحها بهم بدعوى مغادرة المعنيين الشركة، رغم أنهم ظلوا يمارسون عملهم إلى حدود منعهم من قِبَل مسؤولي الشركة المسيرة، بل إن الشركة نفسها، التي تقوم بالاقتطاع من رواتبهم الشهرية، لم تصرف لهم رواتبهم إلى حدود الآن.