قوات حلف الأطلسي تقصف مقر معمر القذافي بباب العزيزية

مسؤول ليبي يتجه إلى أديس أبابا لبحث خطة السلام الإفريقية

دمرت غارة لحلف شمال الأطلسي مبنى داخل مجمع باب العزيزية، مقر الزعيم الليبي معمر القذافي، في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الاثنين، في ما وصفته مسؤولة صحافية
من حكومة القذافي بكونه محاولة لقتل الزعيم الليبي.
وقالت المسؤولة، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن القذافي كان يستخدم المبنى المدمر في الاجتماعات الوزارية واجتماعات أخرى، وإن 45 شخصا أصيبوا، من بينهم 15 في حالة خطيرة، وإن البعض مازال مفقودا بعد الهجوم.
وكان رجال الإطفاء مازالوا يعملون على إخماد الحرائق المشتعلة في جزء من المبنى المدمر عندما تم نقل الصحافيين إلى موقع الهجوم في رحلة نظمتها الحكومة بعد بضع ساعات من هز ثلاثة انفجارات ضخمة وسط طرابلس.
خطة السلام الإفريقية
قال متحدث باسم الحكومة الليبية، في ساعة متأخرة من ليل أول أمس الأحد، إن وزير الخارجية الليبية عبد العاطي العبيدي توجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث خطة سلام طرحها الاتحاد الإفريقي.
وكانت الحكومة الليبية قد قبلت اقتراح سلام طرحه الاتحاد في وقت سابق من الشهر الجاري، ولكن المعارضة رفضت على الفور هذه الخطة لأنها لا تنص على تنحي القذافي، فيما تصر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على رحيل القذافي لوقف حملتها الجوية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى إبراهيم ل«رويترز» إن المغرب يشارك في جهود السلام، وإن حكومة القذافي على اتصال أيضا بروسيا واليونان وتركيا وحكومات أمريكا اللاتينية في محاولة للاتفاق على خطة سلام.
وتابع قائلا: «سنكثف جهودنا السلمية خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، كما أننا ندعم مبادرات السلام اليونانية والتركية والإفريقية واللاتينية».
وأعرب المتحدث عن تفاؤله بما ستؤول إليه الجهود خلال الأيام القليلة المقبلة والمقترحات السلمية التي قال إنها «ستحرج حلف شمال الأطلسي من أجل قبولها، لأنه على الحلف أن يفهم أنه إذا كان يريد السلام والديمقراطية في ليبيا فعليه أن يكف عن قصفنا وأن يبدأ في التحدث معنا»، حسبما قاله.
وطرحت الحكومة الليبية في السابق مبادرات من أجل وقف إطلاق النار، ولكن المعارضة رفضتها وشككت في حقيقتها مؤكدة أن المبادرات الحكومية لم تقابلها أفعال على الأرض.
وكانت ليبيا قد قالت إنها تحدثت مع كل من روسيا واليونان الأسبوع الماضي، وناقشت معهما وقفا محتملا لإطلاق النار.
أصول أحمد قذاف الدم
طالبت المعارضة الليبية الحكومة المصرية بمنع أحمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي معمر القذافي، من بيع أصول ليبية في مصر لجمع أموال لحكومة القذافي، فيما نفى قذاف الدم والجيش المصري هذه الاتهامات.
وصرح رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، في لقاء تلفزيوني، بأن قذاف الدم دفع أموالا لمصريين من أجل دخول شرق ليبيا وتأجيج المعارضة ضد قياداته. وأضاف أن هؤلاء يرسلون الأموال إلى طرابلس وإلى جيوب بعض المصريين للدخول عبر الحدود الشرقية لإحداث وقيعة وفوضى داخل ليبيا. من جهته، نفى قذاف الدم، في بيان له، هذه الاتهامات ووصفها بكونها «عارية من الصحة»، كما نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، في بيان آخر، «قيام قذاف الدم بتجنيد الشباب المصري للعمل كمرتزقة».
وأكد البيان المصري أن المجلس سمح له ب«الوجود في مصر مع التأكيد عليه بعدم ممارسته أي عمل سياسي من شأنه الإضرار بمصالح مصر».
ويتخذ الجيش المصري موقفا حياديا من الأحداث في ليبيا، ولكنه أبقى الحدود بين البلدين لضمان وصول الإمدادات الغذائية والمعونات إلى الشرق الليبي.
180 مليون دولار للمجلس الانتقالي
منحت الكويت مساعدة مالية بقيمة 50 مليون دينار كويتي (180 مليون دولار) للمجلس الانتقالي الليبي، ممثل المعارضة الليبية، كما أعلن أول أمس الأحد رئيس المجلس الذي يزور الكويت.
وقال مصطفى عبد الجليل، في مؤتمر صحافي بعد لقائه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح: «هذا المبلغ سيساعدنا على دفع قسم من أجور الموظفين. نحن بحاجة إلى مساعدات عاجلة».
وأعلن وزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد الصباح أن «الكويت تقدم مساعدات إنسانية عاجلة من خلال المجلس الوطني
الانتقالي».
وأضاف أن بلاده والمجلس سيتعاونان بشكل وثيق من دون الاعتراف رسميا به.
واعترفت فرنسا وإيطاليا وقطر وغامبيا فحسب بالمجلس كمحاور. ويتخذ المجلس مقرا في بنغازي، معقل الثوار، شرق ليبيا.
وأكد الشيخ محمد أن أمير الكويت أكد لعبد الجليل أن بلاده تلتزم بالكامل بالقرار الدولي 1973 الذي يدعو إلى استخدام جميع الوسائل اللازمة لحماية المدنيين في ليبيا.
وأشار عبد الجليل، الذي يجري زيارته الأولى للكويت، إلى أن المجلس يرحب بأي مبادرة تهدف إلى رحيل العقيد معمر القذافي وأسرته، مضيفا أن مثل هذه المبادرة لم تطرح بعد.
وكرر التأكيد على أن القذافي استخدم طائرات جزائرية لنقل مرتزقة أفارقة يقاتلون إلى جانب قواته، لكن الجزائر نفت مساعدة القذافي.
لكن الثوار الليبيين لم يتلقوا أي سلاح أو مساعدة عسكرية من الدولتين العربيتين المجاورتين مصر وتونس، حسب عبد الجليل الذي أكد أنه يتفهم وضعيهما.


قتلى وجرحى في اقتحام قوات الأمن لدرعا السورية
أفاد ناشطون وشهود عيان بسقوط قتلى وجرحى في مدينة درعا السورية، بعد دخول أعداد كبيرة من قوات الأمن المدعومة بالدبابات إليها فجر أمس الاثنين.
وتحدث ناشطون سياسيون سوريون وشهود عيان عن كون مئات من عناصر أجهزة الأمن السورية، مدعومة بمدرعات ودبابات، قد دخلوا فجر أمس الاثنين مدينة درعا حيث سمع صوت إطلاق نار كثيف.
وقال عبد الله أبو زيد، الناشط الحقوقي، ل«بي بي سي» إن قوات الأمن والجيش اقتحمت مدينة درعا (درعا المحطة ودرعا البلد) وقدر عدد عناصرها بخمسة آلاف عنصر، مدعومة بسبع دبابات.
وقَدر عدد القتلى في إطلاق النار بعشرين قتيلا، وذكر أسماء ثلاثة قتلى منهم. ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.
وأضاف أن القوات الأمنية تقدمت إلى المدينة حوالي الساعة الرابعة فجر يوم أمس بالتوقيت المحلي في سوريا.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ناشط آخر يسمى عبد الله الحريري قوله إن «رجال قوات الأمن يطلقون النار عشوائيا ويتقدمون وراء المدرعات التي تحميهم»، مشيرا إلى أن «الكهرباء والاتصالات الهاتفية قطعت بالكامل تقريبا».
كما نقلت «رويترز» عن نشطاء من المدافعين عن حقوق الإنسان قولهم إن قوات الأمن السورية ومسلحين موالين للرئيس السوري بشار الأسد داهموا ضاحية دوما في دمشق في وقت مبكر من صباح يوم أمس الاثنين، وأطلقوا الرصاص على مدنيين وألقوا القبض على عدد من السكان.
وكانت تقارير من سورية أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عدة أشخاص بجراح إثر إطلاق نار على محتجين في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية السورية، وقيام قوات الأمن السورية بحملة اعتقالات في أوساط المعارضين.
ونقل شهود عيان ل«بي بي سي» أن إطلاق نار حدث في محيط جامع أبو بكر في مدينة جبلة الساحلية السورية، مما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل.
بينما رفعت منظمة «سواسية» السورية لحقوق الإنسان حصيلة القتلى في جبلة إلى تسعة مدنيين، متهمة قوات الأمن السورية ومسلحين موالين للرئيس بشار الأسد بقتلهم ضمن حملة في بلدة جبلة الساحلية يوم الأحد الأخير.
وأعلن التلفزيون السوري الحكومي أول أمس ارتفاع عدد القتلى من قوى الأمن يوم السبت في بلدة نوى إلى سبعة، «سقطوا برصاص مجموعات مسلحة»، وكذلك مقتل عنصرين من قوى الأمن في المعضمية وحمص.
وأفاد ناشطون سوريون بأن عدد قتلى الاحتجاجات التي شهدتها سوريا اليومين الماضيين قد ارتفع إلى مائة وعشرين قتيلا على الأقل.
واتهم بيان صادر عن جماعة تطلق على نفسها اسم «لجنة شهداء ثورة 15 آذار» السلطات السورية ب«قتل المتظاهرين العزل والاستهانة بحرمة الأموات بإطلاق النار على مواكب التشييع».
وقال شهود عيان آخرون ل«بي بي سي» إن سيارات يستقلها مسلحون مجهولون تجولت في حي العمارة في جبلة وأحياء أخرى مطلقة الرصاص بشكل عشوائي.
وأكد ناشطون حقوقيون أن أجهزة الأمن السورية قامت بحملة اعتقالات في عدة مدن سورية على الرغم من الإعلان عن رفع حالة الطوارئ. جاء ذلك عقب أحداث العنف خلال اليومين الماضيين في عدة مناطق.
ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن أسماء 18 من بين عشرات يتهم السلطات السورية باعتقالهم. وقال المرصد إنه تم اعتقال 18 في مدن إدلب والرقة وحلب، إلا أن عشرات غيرهم اعتقلوا في مناطق أخرى.
ومن بين الذين نشرت أسماؤهم 8 اعتقلوا «لصلتهم بالتظاهرات الجمعة في بلدة سراكيب» قرب إدلب، وفقا للمرصد الذي ندد بهذه «الاعتقالات التعسفية التي تواصل السلطات السورية القيام بها رغم رفع حالة الطوارئ».
كما نقلت «رويترز» عن «سواسية»، وهي منظمة مستقلة، وعن ناشطين آخرين في مجال حقوق الإنسان قولهم إن قوات الأمن داهمت منزل الطبيب زكريا العقاد في جبلة بعد أن تحدث مع قناة فضائية عن جرائم القتل التي وقعت في بلدته.
ولم يتسن التحقق من صحة هذه التقارير من جهة رسمية. وطالب المرصد بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مقتل العشرات خلال مظاهرات يوم الجمعة الماضي.
وذكرت مصادر ل«بي بي سي» أن مدير أوقاف درعا معمّر شحادات قد قدم استقالته من منصبه احتجاجا على ما حصل من صدامات في مدينة درعا وجوارها. ولم يتم التأكد من خبر استقالته منه شخصيا بعد.
من جهتها، دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمم المتحدة إلى تشكيل «لجنة تحقيق في الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات السورية لفض التظاهرات». وقالت المنظمة - ومقرها نيويورك - إن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي فرض قيود على الشخصيات السورية المسؤولة عن استخدام القوة.
من جانبها، حذرت الخارجية البريطانية رعاياها من السفر إلى سورية في ظل ما سمته خطورة الأوضاع التي تشهدها البلاد. كما دعت البريطانيين إلى مغادرة الأراضي السورية، إلا إذا اقتضت الضرورة البقاء في البلاد.
وندد وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، بأحداث العنف المتصاعدة في سورية، خاصة أحداث الجمعة التي تحاول السلطات السورية إخفاءها عن العالم، على حد تعبير الوزير. وقال ويليام هيغ إن على السلطات السورية الاستجابة للمطالب الشرعية لشعبها. وكانت الولايات المتحدة قد دعت مواطنيها أيضا إلى مغادرة سورية.