وفاة طفلة عمرها 6 سنوات في عملية جراحية عادية في آسفي و الوكيل العام يأمر بفتح تحقيق و بتشريح الجثة

توفيت، صباح الاثنين الماضي، الطفلة وفاء السيومي، عن عمر يناهز 6 سنوات، أثناء خضوعها لعملية جراحية جد عادية، بعد معاناتها من التهاب اللوزتين في مستشفى محمد الخامس في آسفي، وهي العملية الجراحية التي أشرف عليها طاقم طبي من داخل المستشفى ولقيت نتائجها التي أدت إلى وفاة الطفلة وفاء إلى تشكيك في ظروف إجراء العملية من قِبَل عائلتها، التي رجحت
وجود خطأ طبي أو تهاون مهني أدى إلى وفاة طفلة لم يتجاوز عمرها 6 سنوات. وقد علمت «المساء» أن والد الطفلة الضحية تقدَّم، مباشرة بعد إخباره من قبل إدارة مستشفى محمد الخامس بوفاة ابنته أثناء العملية الجراحية، بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام في محكمة الاستئناف في آسفي يطلب فيها بفتح تحقيق قضائي في ظروف إجراء العملية، مع طلب تشريح طبي مستقل يبين حقيقة وظروف وملابسات مفارقة ابنته الحياة أثناء خضوعها لعملية جراحية جد عادية على مستوى اللوزتين.
واستنادا إلى مصادر حقوقية، أكد المركز المغربي لحقوق الناس -فرع آسفي أن الوكيل العام في محكمة الاستئناف في آسفي تجاوب بشكل إيجابي مع شكاية والد الطفلة وفاء وأن تعليمات صدرت للشرطة القضائية بفتح تحقيق بالاستماع إلى كل الأطراف بخصوص ظروف وفاة الضحية، كما أصدر تعليماته من أجل معاينة جثة الضحية وإجراء تشريح طبي مستقل يبين، بوضوح، أسباب وفاتها.
إلى ذلك، اعتبر المركز المغربي لحقوق الناس، في اتصال مع «المساء»، أن مطالب عائلة السيومي لا تتجاوز مبدأ الكشف عن الحقيقة في ظروف وفاة الطفلة وفاء وأن عائلتها تريد معرفة أسباب وفاة ابنتها خلال عملية جراحية تجرى مثيلاتها بالمئات، دون أن تسجل حالات وفاة، خاصة أن الضحية لم تكن تعاني سوى من التهاب عادي على مستوى اللوزتين، وأضاف مركز حقوق الناس أن هناك شكوكا كبيرة في أن خطأ طبيا أو تقصيرا مهنيا كان وراء وفاة الطفلة وفاء. إلى ذلك، شدد مركز حقوق الناس على أن هناك مؤشرات قوية تفيد أن والد الطفلة وفاء السيومي جرى ابتزازه قبل إجراء العملية وأن الشكاية التي رفعها إلى الوكيل العام للملك تفيد أنه طُلِب منه تقديم مبلغ 700 درهم حتى يتم إجراء العملية لابنته وأنه أمام قلة إمكانياته المادية، باعتباره مجرد فلاح بسيط من منطقة «احرارة» في إقليم آسفي، تدبر أمره وقدم 500 درهم مقابل إجراء هذه العملية التي انتهت بوفاة ابنته، وهي الوفاة التي يطالب اليوم بالكشف عن حقيقتها، ويعتبرها مركز حقوق الناس دليلا جديدا على «حالة التسيب والابتزاز و الأخطاء الطبية التي أصبح يشتهر بها مستشفى محمد الخامس في آسفي».