القرار السياسي اتخذ بين المغرب والجزائر للتعاون في المجال الفلاحي

السيد الوزير أبرمتم برتوكول اتفاق مع وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي بهدف اتخاذ إجراءات في سبيل تحقيق الأمن الغذائي بين البلدين، كيف ستترجمون النوايا التي أعلنتم عنها على أرض الواقع؟
- نحن نتطلع إلى التعرف وتبادل التجارب على مستوى تحقيق الأمن الغذائي على مستوى جميع الفروع، وهذا عمل كبير. وبالنظر إلى المخطط الفلاحي المغربي، وعبر مخطط التجديد الفلاحي والريفي الذي أطلقناه في الجزائر، نسعى إلى ربح الوقت والتكامل بين الفاعلين وتبادل التجارب بين الشعبين. البروتوكول الذي وقعناه يوم الاثنين الماضي يفتح هذه الآفاق ويمنح أرضية للفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والتقنيين والباحثين في الميدان الفلاحي والتنمية الريفية والصناعة الغذائية كي يكثفوا اللقاءات لخدمة الشعبين.
المغرب انخرط في سياسة فلاحية تعرف ب«المخطط الأخضر» والجزائر اختارت ما يعرف بالتجديد الفلاحي والريفي. هل من قواسم مشتركة بين الرؤيتين؟
- هناك تقاطعات كثيرة بين السياستين، على اعتبار أنهما تقومان على أرضية تجنيد الفاعلين، سواء كانوا منتجين فلاحيين أو فاعلين صناعيين أو تقنيين أو إداريين، كي تكون لهم أهداف متكاملة. في المغرب يجري الحديث عن التجميع، ونحن نتحدث عن القرض التعاضدي، والمغرب يتكلم عن البيمهنية، ونحن نتحدث عن المجلس البيمهني.. وهذه الأطر لها هدف واحد يتمثل في تجنيد القدرات المالية والموارد البشرية والأراضي الفلاحية على مستوى سلاسل الإنتاج، تحقيقا لمطلب المهنية، من أجل تحسين الإنتاجية. والآن نحن نسعى إلى تبادل الحلول التي يتوصل إليها المغرب والجزائر على مستوى سلاسل الإنتاج، مما سوف يساعدنا على الربح على مستوى الوقت والإنتاجية، ويتعلم الناس العمل مع بعضهم البعض خدمة للأمن الغذائي للبلدين.
هل توقيعكم على بروتوكول الاتفاق وحضوركم للمناظرة الوطنية للفلاحة وافتتاح المعرض الفلاحي بمكناس، يعني أن القرار السياسي اتخذ من الجانبين من أجل الدفع بالتعاون في المجال الفلاحي بين البلدين؟
- في المجال الفلاحي نعم، وتوقيعنا لمذكرة التفاهم، وحضورنا هنا، والتواجد القوي للفاعلين الجزائريين من كل الفروع الإنتاجية في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، دليل على ما سبق أن قلته.
وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري