تقارير تتحدث عن إحراق غابات وزراعة الحشيش مكانها بضواحي فحص أنجرة

السكان يتهمون مسؤوليين جماعيين بالتضييق عليهم وحرمانهم من حقهم من التنمية

توصلت أجهزة أمنية بتقارير رسمية من إقليم فحص أنجرة بطنجة، تفيد بوجود أشخاص يقومون بزراعة الحشيش في بعض المناطق، من بينها مناطق جبلية بجماعة ملوسة، على بعد حوالي 30 كيلومترا شرق طنجة.
وحسب هذه التقارير، فإن أشخاصا معينين يقومون بإحراق الغابات، ويقيمون مكانها مزارع حشيش تبدو عشوائية، في الوقت الذي يفرضون عليها حراسة عن بعد.
وقالت مصادر مطلعة من المنطقة إن هؤلاء الأشخاص الذين يزرعون الحشيش، يشكلون أقلية في المنطقة، غير أن لهم نفوذا في مجال حصد الأصوات خلال الانتخابات، وهو ما جعلهم يستغلون قرب موعد الاقتراع السنة المقبلة من أجل زرع الحشيش.
ولا تعرف جماعة ملوسة وجودا سابقا لحقول الحشيش، غير أن هناك جهات لها سوابق في الاتجار فيها، وتريد تحويل جزء من المنطقة إلى نسخة شبيهة بحقول «كتامة» والنواحي.
وفي سياق متصل، قالت مصادر من فحص أنجرة، مسؤول بجماعة «ملوسة» القروية، يقوم بحملة عقاب وترهيب ضد سكان من الجماعة أدرجت أقوالهم في محضر متعلق بهدم غير قانوني لمحل صغير في منطقة «ثلاثاء الزيتونة».
وكان استفسار كتابي وصل إلى رئيس الجماعة من وزارتي الداخلية والعدل حول أسباب هدم المحل بدون أي إشعار، وأيضا استفسار حول هدم ذلك المحل والإبقاء في نفس الوقت على محل مشابه في نفس المنطقة بنته أخته التي تشتغل في نفس الجماعة.
كما سمح رئيس جماعة ملوسة، مؤخرا، ببناء محل بدون أية رخصة، على بعد بضعة أمتار فقط من المحل الذي أمر بهدمه، من دون أي رد فعل من طرف حزبه أو من جانب وزارة الداخلية.
وتفيد مصادر من المنطقة أن رئيس جماعة ملوسة رفض قبل بضعة أسابيع الترخيص لمعمل أجبان بالمنطقة، وبعد ذلك قرر السماح لعدد من مصانع الزفت بفتح أبوابها.
ويشير السكان أيضا بأصابع الاتهام إلى مسؤولي «دار الفتاة» في ملوسة، التي يشغل رئيس الجماعة منصب أمين المال بها، حيث يقوم أشخاص بتهريب الخبز والزيت واللحم من المؤسسة نحو وجهات مجهولة، بل يتم أيضا تهريب الزرابي والأغطية والوسائد من هذه الدار، التي بنيت بهبة ملكية، من أجل استخدامها في الأعراس والحفلات التي يشكل أصحابها خزانا انتخابيا لرئيس الجماعة.
ولا يسمح القانون لرئيس الجماعة أن يشغل منصب أمين مال بهذه المؤسسة أو في غيرها، ومع ذلك لم تتدخل الجهات الوصية من أجل تصحيح الوضع، كما أن رئيس الجماعة يستغل أيضا سكنا وظيفيا في الجماعة بثمن رمزي، وهو 40 درهما شهريا.