وزير الداخلية يعلن أن طريقة تفجير مراكش تشبه أسلوب القاعدة

الشرقاوي: «احتمال وجود أخطار أخرى ما يزال قائما»

أعلن وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أن الطريقة التي تم بها تنفيذ تفجير مقهى «أركانة» في مراكش، يوم الخميس الماضي، «تذكّر بالأسلوب الذي يستعمله عادة تنظيم القاعدة،
وهو ما لا يستبعد بالتالي وجود مخاطر أخرى محتمَلة». وأوضح الشرقاوي، في ندوة صحافية نُظِّمت في مقر الوزارة يوم الجمعة الماضي، أنه استنادا إلى العناصر الأولية للبحث، فإن عملية التفجير وقعت بالطابق الأول لمقهى «أركانة» عن طريق استعمال مادة متفجرة، وهي عبارة عن عبوة ناسفة تدخل في تركيبتها مادة «نترات الأمونيوم» ومتفجر «تي أ تي بي».
واستبعد الشرقاوي فرضية عملية انتحارية، استنادا إلى المؤشرات المتوفرة. كما أن فحص الشظايا أظهر أن التفجير، الذي عرفته مقهى «أركانة» في مراكش، والذي خلّف مقتل 16 شخصا، من بينهم مغربيان و14 أجنبيا، تم التحكم فيه عن بُعد.
وقد تسببت قوة التفجير في إحداث ثقب بعمق 70 سنتمترا، وهو ما خلّف خسائر مادية مهمة داخل وخارج المقهى، كما تم العثور على مسامير حديدية في عين المكان وفي أجسام الضحايا، حسب وزير الداخلية.
وقال وزير الداخلية إن البحث ما يزال جاريا، حسب أوامر النيابة العامة في مراكش، من أجل تحديد الملابسات الحقيقية لهذا «العمل الإجرامي الإرهابي الشنيع ومعرفة منفذيه والذين خططوا له، قصد تقديمهم للعدالة لتقول كلمتها فيهم».
وأعلن الشرقاوي أنه تم، إلى حد الآن، تحديد هويات 13 من القتلى ضحايا الاعتداء، ويتعلق الأمر بمغربيين اثنين وسبعة فرنسيين وكنديين اثنين وهولندي واحد وإنجليزي واحد.
وبلغ عدد الجرحى 25 مصابا، 14 منهم ما زالوا في المستشفى، بينما تم ترحيل أربعة إلى بلدانهم، ويتعلق الأمر بسويسريين وروسيين، أما الباقي -وهم سبعة- فقد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية. وما تزال عملية تحديد هوية الضحايا الباقين مستمرة ومتواصلة من قِبَل الشرطة العلمية التي تعتمد في ذلك على التقنيات الحديثة، بما في ذلك تقنية الحمض النووي.
وأكد الشرقاوي أنه قد تم اتخاذ جميع التدابير الأمنية على صعيد مجموع التراب الوطني من أجل ضمان النظام والأمن في مواجهة أي تبعات لهذا المشروع الإجرامي والتصدي له بكل حزم ويقظة.
ولم يسمح وزير الداخلية للصحافيين بطرح الأسئلة، لكونه قد أعلن عن المعطيات المتوفرة لديه، كما قال، موضحا أن اللقاء الذي عقده يأتي في إطار تطبيق التعليمات الملكية القاضية ب«التعجيل بإخبار الرأي العام بنتائج البحث حول هذا الاعتداء الإرهابي، بما يقتضيه الأمر من شفافية وكشف للحقيقة».