مواطنون يأملون وجود كاميرات بجامع الفنا والنائب العام الألماني يعتقل مغربيين يشتبه في انتمائهما للقاعدة

لم يقدم الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية المغربي، معطيات إضافية للصحافيين، عما سبق وأن أدلى به في حضرة أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، زوال الجمعة، حيال تفجيرات مراكش، ونشرت يومية « العلم» مقتطفات منه قبل طبعها بدقائق.
وفي هذا الصدد، جدد الشرقاوي، التأكيد «أن عملية التفجير وقعت بالطابق الأول لمقهى أركانة، بمنطقة جامع الفنا، بمدينة مراكش، عن طريق استعمال مادة متفجرة، عبارة عن عبوة ناسفة، تدخل في تركيبتها مادة «نيترات دامونيوم»، ومتفجر «تي أ تي بي»، مضيفا أن المؤشرات المتوفرة تؤكد استبعاد فرضية عملية انتحارية، كما أن فحص الشظايا بين أن التفجير تم التحكم فيه عن بعد، مؤكدا أن قوة الانفجار تسببت في إحداث ثقب ب 70 سنتمترا مخلفا خسائر مادية مهمة داخل وخارج المقهى، كما تم العثور على مسامير حديدية في عين المكان وفي أجسام الضحايا»، وذلك استنادا إلى المعطيات الأولية للأبحاث التي أجرتها الشرطة العلمية المغربية.
وقال الشرقاوي، الذي كان يتحدث، إلى الصحافيين، مساء الجمعة، بمقر الوزارة بالرباط، « تذكرنا الطريقة التي تم بها تنفيذ العمل الإرهابي، بأسلوب يستعمله عادة تنظيم القاعدة»، وهذا لا يستبعد وجود مخاطر أخرى محتملة، على حد قوله، ما يستفاد من قول الوزير الشرقاوي، الإبقاء على الحذر قائما، وعلى اليقظة متجلية في تشديد المراقبة على كافة المنافذ الحيوية، الحدودية على الخصوص، ترابيا أو جويا أو بحريا، ومراجعة قوائم الذين دخلوا مراكش وغادروها صبيحة نفس اليوم.
وأكد الشرقاوي، أن البحث لا يزال جاريا وفقا للأوامر الصادرة عن النيابة العامة بمراكش من أجل تحديد الملابسات الحقيقية لهذا العمل الإجرامي، الإرهابي الشنيع، ومعرفة منفذيه، والذين خططوا له، قصد تقديمهم للعدالة لتقول كلمتها فيهم . وشدد الشرقاوي على أنه «بالموازاة مع ذلك تم اتخاذ جميع التدابير الأمنية على صعيد مجموع التراب الوطني، من أجل ضمان النظام والأمن ، في مواجهة أي تبعات لهذا المشروع الإجرامي والتصدي له بكل حزم ويقظة». وأعلن الشرقاوي، عن ارتفاع في عدد الضحايا، جراء الاعتداء الإجرامي، إلى 16 ضحية، بعد أن أسلمت سائحة فرنسية الروح إلى بارئها، متأثرة بجروحها، التي أصيبت بها في الانفجار، وذلك في الساعة الرابعة و45 دقيقة، من يوم الجمعة، إذ يوجد ضمن الضحايا، مغربيان و14 أجنبيا، مؤكدا تحديد هويات 13 من الضحايا جراء الاعتداء.
وأوضح الشرقاوي أن عملية تحديد هوية المتوفين، لا تزال مستمرة، من قبل خبراء الشرطة العلمية المغاربة، الذين إعتمدوا على تقنيات حديثة في هذا المجال، وبالأخص تحليل الحمض النووي، المسمى إختصارا ب» لا دي إن»
وعدد الشرقاوي هويات المتوفين، ويتعلق الأمر، بمغربيين (2)، وسبعة فرنسيين، وكنديين (2) وهولندي واحد، وإنجليزي واحد، مؤكدا أن عدد الجرحى بلغ 25 مصابا، 14 منهم لايزالوا يتلقون العلاج في المستشفى، في حين تم ترحيل أربعة إلى بلدانهم، إثنان منهما إلى سويسرا، وإثنان آخران إلى روسيا، أما الباقي (7) ، غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية، مضيفا أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، تم اتخاذ التدابير الخاصة من أجل التكفل بالجرحى ومعالجتهم في أحسن الظروف._وقال الشرقاوي « إن هذا العمل الإرهابي، لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن ينال من عزم، والتزام الدولة بكل مكوناتها، على مواصلة السير وفقا للاختيارات الديموقراطية الكبرى، وإنجاح الأوراش المتعلقة بالإصلاحات الدستورية، والسياسية التي من شأنها أن ترقى بالممارسة الديموقراطية لبلادنا إلى ما نطمح إليه جميعا، في انسجام تام مع ثقافتنا، وقيمنا المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف، الإسلام، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس».
وعلمت « العلم» من مصادر متطابقة، دخول محققين أمنيين، لثلاثة دول منفرنسا، قرابة 10 من خبراء الشرطة العلمية، بينهم من يدقق في هوية المتوفين، وإسبانيا، التي شهدت تفجيرات القطار الشهير، ما يعرف بأحداث 11 مدريد 2004، وماتلاها من تفجير الإرهابيين لأنفسهم في منزل شبه مهجور، بحي لينغانس، وكذا محققين أمريكيين، سبق وأن ساهموا في التحقيقات التي جرت بمدينة الدارالبيضاء، سنة 2007 ، على خلفية تفجيرات 14 أبريل قرب المركز والقنصلية الأميركية، حيث تم تفريغ محتوى الكاميرات لتدقيق المعطيات حيال ما جرى.
وفي سياق متصل، ألقت الشرطة الألمانية القبض على مغربي، ضمن ثلاثة آخرين، بشبهة الانتماء إلى تنظيم القاعدة، وفق ما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، من مكتبها هناك، حيث كانوا يخططون لتنفيذ اعتداء إرهابي في ألمانيا بتكليف من أحد أطر هذا التنظيم.
وأكد راينر غريزباوم، مساعد النائب العام الفدرالي الألماني، هذا الخبر، في مؤتمر صحافي، عقده أول أمس، السبت في مدينة كارلسروه (جنوب ألمانيا) ، موضحا اعتقال الثلاثة يوم الجمعة بمدينتي بوخوم، ودوسلدورف، في ولاية رينانيا الشمالية شرق فاليا (شمال غرب)، و بحوزتهم مواد متفجرة، حيث كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في ألمانيا. وكشف يورغ زيركه، رئيس الشرطة الفدرالية الألمانية،، خلال ذات المؤتمر الصحافي عن اسم المغربي الذي كان يقيم في ألمانيا بطريقة غير شرعية، ويحمل إسم» عبد الكريم الك»، ويبلغ من العمر 29 سنة، لكنه لم يوضح المكان، الذي كان سيشهد عملية تنفيذ العمل الإرهابي ، وأفادت النيابة العامة الفدرالية، في بلاغ لها بأن، المسمى عبد الكريم الك، كان قد توجه ، على الأرجح ، إلى مخيم تابع لتنظيم (القاعدة) على الحدود الأفغانية الباكستانية، في مستهل سنة 2010 ، حيث تلقى تدريبا هناك، مضيفة أنه قد يكون تلقى في ربيع السنة ذاتها تكليفا من عنصر قيادي في التنظيم بتنفيذ عملية إرهابية في ألمانيا. وأضاف المصدر ذاته أن عبد الكريم الك، عاد إلى ألمانيا في ماي سنة 2010 وشرع في التحضير للعملية الإرهابية. وأفادت مجلة «فوكوس»الألمانية، أول أمس السبت، في صفحتها على الأنترنيت، استنادا إلى مصدر أمني ألماني، بأن القيادي في تنظيم (القاعدة) الذي قد يكون التقى المغربي على الحدود الباكستانية الأفغانية يدعى الشيخ يونس الموريتاني. ويسمى باقي أعضاء المجموعة الملقى عليهم القبض جميل س البالغ من العمر31 سنة، مغربي يحمل الجنسية الألمانية، وكان مكلفا، حسب بيان النيابة العامة الفدرالية، بتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ العملية الإرهابية، وأميد س، البالغ من العمر19 سنة، إيراني يحمل الجنسية الألمانية، وكان مكلفا بإجراء الاتصالات المشفرة بين أعضاء المجموعة.
لكن نائب المدعي العام الألماني، لم يقدم معطيات إضافية حيال ما إذا كان المعتقلون الثلاثة، قد زاروا أخيرا المغرب، وهذا ما سيطلبه المحققون المغاربة، من نظرائهم الألمان، للتأكد أولا من ذلك، وتدقيق هوية المعتقلين، عبر تحليل الحمض النووي، كون المنتمين إلى تنظيم القاعدة، يتحركون في الغالب الأعم، بأوراق هوية مزورة، أو مسروقة، وليس عبر أوراق ثبوتية حقيقية، هروبا من الملاحقة الأمنية الدولية، وكذا القضائية.
وفي انتظار تأكيد زيارة هؤلاء إلى المغرب، من عدمه، عبر تبادل المعلومات بين المحققين المغاربة، ونظرائهم الألمان، في إطار الاتفاقية الدولية لمحاربة الإرهاب، يطالب المغاربة بتثبيت كاميرات في جامع الفنا، الساحة الأكثر شهرة في العالم، تضاهي شهرة مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وكذا مقر البيت الأبيض، بواشنطن، حتى يمكن الاستعانة بتسجيلاتها لمعرفة ما يجري في الساحة، متسائلين عما إذا كان مجلس مدينة مراكش، صادق في السابق، على مشروع تثبيت الكاميرات في جامع الفنا ، أم لا.