القضاء ينتصر للحركة التصحيحية داخل الجبهة ضد الخياري

خطت الحركة التصحيحية خطوة أخرى تقربها من الإطاحة بالتهامي الخياري، الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية من على رأس الحزب، بعد أن قضى قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء برفض الطلب الذي كان قد تقدم به الخياري من أجل الحكم بعدم قانونية اجتماع اللجنة الوطنية للحزب المنعقد في دورة استثنائية في17 أبريل الماضي،
والذي كان من أبرز قراراته إقالة الكاتب الوطني من مهامه، وتجميد أرصدة الحزب وكل ممتلكاته، وإقالة مدير جريدة «المنعطف» ورئيس تحريرها.
واستندت قاضي المستعجلات نعيمة شكور، في رفض التصريح بعدم قانونية اجتماع اللجنة الوطنية، الذي تقدم به الخياري في 16 أبريل المنصرم، إلى أن دفاع هذا الأخير «لم يدل بما يفيد بعدم توفر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، ولا بما يفيد أن التوقيعات التي قام المطلوب ضده بجمعها تخص أشخاصا خارج الحزب، ودون أن يكونوا أعضاء في اللجنة الوطنية أو المكتب التنفيذي، خاصة أن الفصل 19 من القانون الأساسي للحزب يخول للجنة الوطنية الحق في طلب اجتماع اللجنة بصفة استثنائية، ليس فقط بطلب من المكتب التنفيذي وإنما أيضا بدعوة من ثلثي أعضائها، وأن الملف بذلك يبقى خاليا من أي حجة تثبت عدم احترام المطلوب ضده للمسطرة المنصوص عليها في الفصل المذكور».
وكان من بين الأسباب التي دفعت أعضاء الحركة التصحيحية إلى الدعوة إلى الدورة الاستثنائية «التفرد بالقرار من طرف الخياري، وغياب الديمقراطية داخل التنظيمات، وفرض الكاتب الوطني لأشخاص يدينون له بالولاء والطاعة أو لوجود رابطة عائلية، وكذا توالي الانسحابات منذ التأسيس بشهور إلى الآن بسبب سوء التسيير». وتعيش الجبهة على صفيح ساخن في ظل تشبث الحركة التصحيحية بقرار إقالة الخياري، المتخذ أثناء اجتماع اللجنة الوطنية للحزب المنعقدة في دورة استثنائية في17 أبريل الماضي، وإصرار الخياري بالمقابل، على استدعاء اللجنة الوطنية في دورتها الثانية الأحد القادم، لاتخاذ خطوات طرد معارضيه من الحزب.
وعبر محمد الساهل، الناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحية داخل حزب الجبهة، في تصريحات ل«المساء» عن تشبث الحركة برحيل الخياري في ظل تشبثه بأشخاص أساؤوا إلى الحزب، وقال:«لسنا انقلابيين ولسنا ضد شخص الخياري، ونحن على استعداد للحوار معه لكن شريطة مغادرته للكتابة الوطنية، خاصة بعد أن أصبحنا نعيش داخل حزب لا ينضبط للقانون الأساسي وللأخلاق السياسية، ويعرف اختلالات كثيرة ومغادرة واسعة لبرلمانييه ولكفاءاته، بل أكثر من ذلك أصبح رهينة بيد اسمين من المحيطين به». وأضاف: «الجبهة ليست ملكا له وللأشخاص المحيطين به، وعلى كل حال ليس له من بد غير فسح المجال أمام الإخوان في الحركة التصحيحية من أجل قيادة الحزب»، مشيرا إلى أن تحركات الحركة التصحيحية تروم تصحيح مسار الجبهة، ومواكبة الإصلاحات التي دخلتها البلاد خاصة في ظل أن الوقائع أثبتت أن الكثير من زعماء الأحزاب غير قادرين على تلك المواكبة.
إلى ذلك، وصف التهامي الخياري، الكاتب الوطني للجبهة تحركات الحركة التصحيحية ب«التبرهيش»، مضيفا أن الأوضاع داخل الحزب عادية، كما أشار إلى أن اجتماع اللجنة الوطنية يوم 8 ماي سيكون مناسبة لتوضيح حقيقة الأمور داخل الحزب، وحقيقة ما يدعيه من يسمون أنفسهم حركة تصحيحية. ولم يستبعد الخياري، في تصريحات ل«المساء»، أن تنتهي أشغال اللجنة الوطنية، التي سيكون على جدول أعمالها فضلا عن الوضعية السياسية العامة القضايا التنظيمية، بإصدار قرارات طرد في حق من «أساؤوا» إلى الحزب، متهما جهات لم يسمها بمحاولة استهداف الجبهة، والتي ليست الأولى على كل حال ولن تكون الأخيرة». الخياري كشف عن عزم حزبه خلال الأيام القادمة مقاضاة أعضاء الحركة التصحيحية وكل المتورطين في انتحال صفة اللجنة الوطنية للحزب التي دعت إلى إقالته.