التهامي الخياري: ليس من حق الداخلية إعطاء رأيها في حكم قضائي

دعا وزير العدل إلى التدخل حفاظا على هيبة القضاء وحتى لا يقع تداخل للسلط

قال التهامي الخياري، أمين عام حزب جبهة القوى الديمقراطية، إن هناك ضغوطات سياسية تمارس على القضاء لكي يسير في اتجاه التراجع، في المرحلة الاستئنافية، عن إلغاء دائرة لمنارة جليز، بمدينة مراكش، التي تقدم حزبه بطعن في نتائجها لوجود خروقات فاضحة، على حد قوله.
والتمس الخياري، الذي كان يتحدث أمس، في مؤتمر صحافي بالرباط، من وزير العدل، عبد الواحد الراضي، التدخل لحماية القضاء من أي تدخل يمس هيبته، عبر تحويل طعن إداري في دائرة جليز لمنارة بمراكش إلى عملية سياسية معقدة، مؤكدا أن وزارة الداخلية ليس من حقها الحكم على حكم قضائي، هل هو عادي أو غير عادي، وإلا سيقع تداخل في السلط.
واستغرب الخياري السرعة التي دفعت وزارة الداخلية إلى إحداث لجنة لتقصي الحقائق بمدينة مراكش، لبحث وجود خلل، رغم أن جبهة القوى الديمقراطية، تقدمت بطعن في دائرة انتخابية واحدة، وليس في مدينة مراكش برمتها، كما أن وزارة الداخلية لم تكلف نفسها عناء إرسال لجان إلى بعض المناطق التي قيل إنها شابتها خروقات، مضيفا أن وزارة الداخلية لا حق لها في تأكيد أو إلغاء نتيجة انتخابية، كما أن السلطات المحلية أنهت مهامها، فيما المسؤولية القانونية تحملها القضاء، الذي يجب احترام قراراته مهما كانت: هل لفائدة الطاعن، أو المطعون فيه.
وقال الخياري «ليس لحزبنا وسيلة للضغط على القضاة، أو التنقل عبر غواصة تحت الأرض للتأثير عليهم ودفعهم إلى إلغاء نتيجة انتخاب دائرة لمنارة جليز، كما لسنا عضوا في الحكومة وأغلبيتها»، مؤكدا أن القضاء تصرف تصرفا سليما، وفق المعطيات التي توفرت لديه، في إلغاء دائرة لمنارة جليز، مضيفا أن القضاء أنصف حزبه حينما لا حق 6 برلمانيين، التحقوا بحزب الأصالة والمعاصرة، كونهم خرقوا الفصل 5 من قانون الأحزاب، مشيرا إلى حكم محكمة الرباط الذي أنصف حزبه، ولجوئه إلى الاستئناف في محكمتي الدار البيضاء ومراكش، حيث لم يعقد مؤتمرا صحافيا للتنديد بقرار محكمتي الدار البيضاء ومراكش، ولم يطلب إيفاد لجان تقص وزارية أو برلمانية، كونه مؤمنا بالديمقراطية قولا وفعلا، لذلك يسعى حزبه بوسائل قانونية إلى تخليق الحياة العامة.
وتعجب الخياري من تحرك حزب الأصالة والمعاصرة، لحظة إعلان القضاء إلغاء دائرة جليز لمنارة، بعقد ندوة صحافية، وإصدار بيانات، دون الأحزاب الأخرى التي فازت في نفس الدائرة، وهي العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الدستوري والحزب العمالي، حيث لم تخرج إلى واجهة الأحداث، بل فضلت القضاء، كونه هو الحاسم في نزاع انتخابي وفق القانون المصادق عليه من طرف جميع البرلمانيين، ممثلين جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات.
وقال الخياري «أستغرب لأولئك الذين يتحدثون ليل نهار عن الديمقراطية والحداثة، وعوض أن يصفقوا للقضاء كونه قال كلمته باستقلالية ونزاهة، تصدوا له بالتشويش عليه، مدعين أن حكم المحكمة القاضي بإلغاء الدائرة الانتخابية، استهداف لهم، وهذه قمة الغرابة».
واستبعد الخياري أن تكون عملية إقالة والي مراكش منير الشرايبي، من قبل وزارة الداخلية، جاءت نتيجة غياب دعمه لحزب الأصالة والمعاصرة، مبرزا أن الوالي لم يكن ضد الأصالة والمعاصرة، ولم يشتغل ضد هذا الحزب، مستندا في ذلك على الطريقة التي كان بها حزبه ينظم تجمعاته مع المواطنين، والطريقة التي كان ينظم بها مرشحو حزب الأصالة والمعاصرة تجمعاتهم، حيث كانت تقفل الدكاكين، وتنصب الأعلام الوطنية مرفرفة.
وقال الخياري إن بلاغ وزارة الداخلية حول إقالة والي مراكش، يمكن تأويله حسب اجتهادات كل فرد، هل « تغييره خضوعا للهمة، أو حزب الأصالة والمعاصرة؟، أم نتيجة طعن جبهة القوى»، مشيرا إلى أن حزبه يتوفر على أدلة قدمها للقضاء، تفيد ليس فقط تسرب ورقة التصويت الفريدة، ولكن وجود تناقضات في محاضر فرز الأصوات، وبشكل واضح، علاوة على وجود خروقات أخرى، لا يمكنه التصريح بها، لانعدام وسائل الإثبات لديه.
وأكد الخياري أن قرار إقالة والي مراكش، غير مسبوق في تاريخ المغرب، لوجود خلل، وهو ما صرح به حزبه، لكن ذات بلاغ الداخلية لم يفصح عن طبيعة الخروقات المرتكبة، مضيفا أن السؤال الصعب هو ما مدى تأثير قرار إقالة الوالي على النتيجة الانتخابية، ولكل اجتهاداته، لكن الأخطر أن تتم تسريبات للقول إن إقالة الوالي ستؤثر على نتيجة الانتخابات، وهذا يعد خطرا على الديمقراطية.
ووصف الخياري المشهد السياسي المغربي العام ب «الملوث» لكون حتى الفاعلين السياسيين في الميدان، يجهلون ما يجري، ولا أحد يستطيع تحليل الخريطة الحزبية بالمغرب، وإذا زار محلل أجنبي المغرب سيصاب بالذهول و«غادي يوحل في تفسير ما جرى ويجري»، مضيفا أن حزبه نسق، وتحالف مع جميع الطيف الحزبي لتسيير جماعات، وقدم مثالا على ذلك أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاستقلال، وفي مناطق أخرى يقع العكس، بل يصل الأمر إلى حد التلاسن، وكيل الاتهامات.